على إثر “الكتاب” الذي خرجت به الهيئة الوطنية للأطباء- المجلس الوطني- والمذيل بتوقيع رئيس مجلسها الذى ارتأى أن يختمه بعبارة “مع كل الا حترام للقضاء ” و بغض البصر عن أدبيات و مهام هذه الهيئة المهنية الغير معنية بالدفاع عن المطالب والمصالح المادية لمنخرطيها أو للمنضويين تحت لوائها من الطبيبات و الأطباء طالما أن هذا الأمر موكول للهيئات النقابية، فإن هذا “الكتاب ” المضطرب موجه في في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ،رئيس النيابة العامة يشتكي من جهاز النيابة العامة التي قررت المتابعة، و هيئة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم الذي أصبح رهن إشارة من ارتأى استئنافه ممن تبين له عدم صواب ما قضى به وفقا لما يقتضيه القانون، الأمر الذي يفسر خروج هذه الهيئة التي من أولى مهامها الدفاع عن مهنة الطب باعتبارها مهنة شريفة نبيلة وإنسانية بصريح نص الفقرة 3 من الفصل 26 من قانونها الأساسي رقم 08.12 بتاريخ 13 مارس 2013 (ظهير شريف رقم 1.13.16 وقعه بالعطف رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ) وليس الدفاع عن المصالح المعنوية و المهنية للأطباء الذي ورد “بكتابها” تحريفا لمضمون هذا الفصل ، عن جادة الصواب والتجرد والحياد.. فمن لم يحترم المقررات القضائية ،لا يمكنه أن يحترم القضاء..
