مركز الصحراء للدراسات والأبحاث الميدانية بأسا يفند ماجاء في مقال حول مالية المركز

رئيس مركز الصحراء للدراسات والأبحاث الميدانية بأسا يرد على مقال نشر بجريدة “العرائش أنفو” توصلنا بنسخة منه عبر البريد الإلكتروني وهو غير مؤشر عليه وغير مسنود باية وثيقة مرجعية وافساحا لحق الرد المكفول قانونا ننشره كما توصلنا به .
اعتبر رئيس مركز الصحراء للدراسات والأبحاث الميدانية ان المقال كله تحامل وبهتان نشر انتقاما بايعاز من أحد الأفراد السابقين بمكتب الهيئة لعدم تمكنه من بلوغ رئاستها والحفاظ على مقعده بمكتبها الجديد الذي تم تجديده في جمع عام استثنائي كان قد بُلغت إليه دعوى حضوره مرتين متتاليتين (تالي الدعوى بالبريد المضمون). معتبرا ان المقال جاء ” لتشويه الهيئة والإساءة إلى أفرادها في شخص رئيسها ومكتبها المسير اعتبارا للدينامية التي تتمتع بها إقليما وجهويا ووطنيا وما باشرته من أعمال إشعاعية وأصدرته من منشورات دراسية أراد هذا الشخص إلا وأن يقلل من شأنها وتسويق كل ما من شأنه الحط من احترامها وتقديرها الذي أحرزته على امتداد سنوات من الاشتغال والتأطير الذي توج بإنجازات مهمة ” .
وأوضح رئيس المركز أن المقال “الذي نشر بتاريخ 16/06/2019 باسم “محمد امزيان لغريب” لا تعرفه الهيئة لا من قريب ولا من بعيد، ولم يجرِ معها أي تحري أو تقصي في مدى صحة ما نشر أو أرسل إليه حتى يستوفي أمر التحقيق في هذا الأمر من الناحية الموضوعية بلوغا للمصداقية والأمانة في نقل الخبر.
من جانب أخر نفى رئيس الهيئة استخلاص مبلغ مالي لفائدته الشخصية عن طريق شيك لعون سلطة وذلك على دفعتين ضاربا عرض الحائط مساطر تنظيم الصفقات العمومية كما جاء في المقال ، موضحا أن الهيئة منذ أن تأسست شهر مارس 2015 قامت بصياغة مشروع دراسة مسحية للنقوش بإقليم آسا الزاك واعتمدت في عملها على تبرعات ومساهمات أعضائها وبعض الغيورين، قبل أن تفكر في البحث عن شركاء ومتعاونين من الوزارة الوصية وغيرها، فتقلت من قبلهم بعض الوعود مما جعلها تتصل ببعض المقاولين من أبناء المنطقة قصد القيام بتمويل عمليات مسوحاتهم واقتناء بعض الأدوات والمعدات المتعلقة بالبحث الميداني فكان أن استجاب أحد مسيري إحدى المقاولات بأمر التكفل في انتظار حصول المركز على دعم مالي (منحة) بعدما تلقى وعودا من طرف بعض الشركاء (استجابت جهة واحدة (المجلس الإقليمي لأسا الزاك، وبقيت جهتين أخرييين لاحقتين). ولما قطعت المسوحات الميدانية قرابة السنتين ونيف تقريبا من العمل وبلغتنا منحة المجلس المذكور راسلنا صاحب المقاولة في مراسلتين (الأولى من أكادير بتاريخ 09 يناير 2017، والثانية من طانطان بتاريخ 27 يوليوز 2017) بشأن مديونيته على المركز ضمنهما حساب شخص لا تربطه أية علاقة بالمركز لا من قريب ولا من بعيد ما عدا بالمقاول الذي بينه وإياه معاملات تجارية، فعملنا على تحويل المبلغين (الأول يهم سداد مبلغ المعدات والثاني يهم مصاريف تنقل وتكاليف خرجات المركز)، وذلك وفقا لما يطرحه القانون الأساسي والداخلي للهيئة وموافقة أغلب المكتب الذي تنكر لاحقا بعض الأفراد منه للأمر. مضيفا ان صاحب المقال زعم بأن المبلغ المالي تعلق بتسديد تكاليف مناقشة طالب لم تتجاوز حتى 20000 درهم بكل مسلتزماتها، مع أن عددا من أعضاء المكتب كانوا قد حضروا حينها لأطوار مناقشة زميلهم، وإنما الهدف هنا النيل من سمعة الرئيس وشهادة نيله للدكتوراه التي كانت بتتويج مستحق لم يوفق الذي يقف وراء بث هذه الأكاذيب بلوغه في إحدى الجامعات لاحقا.
تلقينا بمركز الأبحاث الميدانية خبر نشركم لمقال كله تحامل وبهتان، أوعز إليكم أحد الأفراد السابقين بمكتب الهيئة نشره انتقاما من عدم تمكنه من بلوغ رئاستها والحفاظ على مقعده بمكتبها الجديد الذي تم تجديده في جمع عام استثنائي كان قد بُلغت إليه دعوى حضوره مرتين متتاليتين (تالي الدعوى بالبريد المضمون).
ولأن المقال لا يسعى في النهاية إلى أي هدف علمي أو بحثي ما عدا تشويه الهيئة والإساءة إلى أفرادها في شخص رئيسها ومكتبها المسير اعتبارا للدينامية التي تتمتع بها إقليما وجهويا ووطنيا وما باشرته من أعمال إشعاعية وأصدرته من منشورات دراسية أراد هذا الشخص إلا وأن يقلل من شأنها وتسويق كل ما من شأنه الحط من احترامها وتقديرها الذي أحرزته على امتداد سنوات من الاشتغال والتأطير الذي توج بإنجازات مهمة.
وبالنظر إلى خطورة ما جاء في هذا المقال الذي لم تكلفوا أنفسكم عناء التحقيق في كل ما تضمنه من أخبار كاذبة ومتحاملة، قمتم بنشره بلا تحرٍّ ولا استقصاء للمعلومة على وجهها الصحيح، فإننا في هذا الرد نحيطك علما بالتوضيحات التالية:
– المقال نشر بتاريخ 16/06/2019 باسم المدعو “محمد امزيان لغريب” في موقع “العرائش أنفو” الإلكتروني، ولا تعرفه الهيئة لا من قريب ولا من بعيد، ولم يجرِ معها أي تحري أو تقصي في مدى صحة ما نشر أو أرسل إليه حتى يستوفي أمر التحقيق في هذا الأمر من الناحية الموضوعية بلوغا للمصداقية والأمانة في نقل الخبر. ومن ثمة فإننا نعتبره بهذا العمل جانب العمل الصحفي كما سنه المشرع وتحوّل إلى عمل إساءة وتشهير مغرض. ونشره بصفحتكم في هذا الأسبوع من يقف وراءه؟ وما الغاية التي يريدها من ذلك؟
– ذكر المقال بأن رئيس الهيئة استخلص مبلغا ماليا لفائدته الشخصية عن طريق شيك لعون سلطة وذلك على دفعتين ضاربا عرض الحائط مساطر تنظيم الصفقات العمومية، والحال أن ذلك مجانب للصواب، ذلك أن الهيئة منذ أن تأسست شهر مارس 2015 قامت بصياغة مشروع دراسة مسحية للنقوش بإقليم آسا الزاك واعتمدت في عملها على تبرعات ومساهمات أعضائها وبعض الغيورين، قبل أن تفكر في البحث عن شركاء ومتعاونين من الوزارة الوصية وغيرها، فتقلت من قبلهم بعض الوعود مما جعلها تتصل ببعض المقاولين من أبناء المنطقة قصد القيام بتمويل عمليات مسوحاتهم واقتناء بعض الأدوات والمعدات المتعلقة بالبحث الميداني فكان أن استجاب أحد مسيري إحدى المقاولات بأمر التكفل في انتظار حصول المركز على دعم مالي (منحة) بعدما تلقى وعودا من طرف بعض الشركاء (استجابت جهة واحدة (المجلس الإقليمي لأسا الزاك، وبقيت جهتين أخرييين لاحقتين). ولما قطعت المسوحات الميدانية قرابة السنتين ونيف تقريبا من العمل وبلغتنا منحة المجلس المذكور راسلنا صاحب المقاولة في مراسلتين (الأولى من أكادير بتاريخ 09 يناير 2017، والثانية من طانطان بتاريخ 27 يوليوز 2017) بشأن مديونيته على المركز ضمنهما حساب شخص لا تربطه أية علاقة بالمركز لا من قريب ولا من بعيد ما عدا بالمقاول الذي بينه وإياه معاملات تجارية، فعملنا على تحويل المبلغين (الأول يهم سداد مبلغ المعدات والثاني يهم مصاريف تنقل وتكاليف خرجات المركز)، وذلك وفقا لما يطرحه القانون الأساسي والداخلي للهيئة وموافقة أغلب المكتب الذي تنكر لاحقا بعض الأفراد منه للأمر.
– زعم صاحب المقال بأن المبلغ المالي تعلق بتسديد تكاليف مناقشة طالب لم تتجاوز حتى 20000 درهم بكل مسلتزماتها، زاعما سيناريو لا أساس له من الصحة، مع أن عددا من أعضاء المكتب كانوا قد حضروا حينها لأطوار مناقشة زميلهم، وإنما الهدف هنا النيل من سمعة الرئيس وشهادة نيله للدكتوراه التي كانت بتتويج مستحق لم يوفق الذي يقف وراء بث هذه الأكاذيب بلوغه في إحدى الجامعات لاحقا. أفليس هذا نوع من التحامل والحقد الذي يحمله هذا الشخص؟ ما هي الأدلة الثابتة على ما إدعى في هذه المسألة أو صاغه من سيناريو شبيه بسينارو قصص لعب الأطفال؟
– زعم المصرّح لكم بأنه أقصى الأعضاء من حضور الجمع العام الأستثنائي ساردا الكثير من الأخبار المزيفة والكاذبة وأنه ليس قانونيا بالمعايير التي يعرفها هو، والحال أن فشله في قلب المكتب ونيل رئاسته وضعف تكوينه وشجعه في بلوغ المال هو من أوقعه في الهذيان، وما زال المكتب يحتفظ بكل المراسلات (الوصل بالبريد المضمون) الذي بعثه لكل أعضاء الهيئة السابقين بمن هو فيهم إلى جانب جدول أعمال الجمع ولائحة الحضور وتقاريره إلخ… فما الذي جعله يخلف عن الحضور مرتين؟
– أساء مصرّحكم النكرة إلى عمل السلطات المحلية وأتهمها بما ليس فيها وكأنها تخالف القانون، وهذا مجانب للحقيقة التامة، ولا يجب السكوت عنه، بل كانت حاضرة ومتتبعة لكل صغيرة وكبيرة بالجمع، ولو أن هناك شيء ما خالف المساطر القانونية لما حضرت الجمع أو قبلت بملفه القانوني ومكنته من وصل تجديده.
– إن الشخص الذي حول منبركم إلى تشويه المركز والإساءة إليه في شخص من يديره ليس موثوقا في روايته ولا قصصه الكاذبة، ولا يمتلك أخلاق الباحث وأهل المعرفة الذين تصدّرهم الجامعة، ولا يعرف العمل الجمعوي لا من قريب ولا من بعيد رغم أنه عمل لاحقا على تأسيس مركز لعله يظفر فيه بمنصب الرئاسة، والحال أن مراكز البحث تحتاج إلى أهل المعرفة والدراية والأخلاق ممن يمتلكون ضمائرا تخدم الشأن الثقافي وطلاب المعرفة بعيدا عن ثقافة الظعينة والحقد والتشويه والإساءة إلى المشتغلين بحقل البحث والعلم.
– حاول مصرّحكم النكرة أن ينفخ في الموضوع ويستميل عطفكم من خلال إفادتكم بأنه موضوع من حجم الفضيحة والاختلاس وغير ذلك من الاتهامات الكاذبة، وأنه شأن شغل الرأي العام والصحافة من خلال استعراضه لمقال سابق خطّه وصديق له بسوس تحاملا معا وانتصبا لضرب المركز والإساءة إليه وتشويه صورته مضمنا فيه سيناريو تترفع أخلاقنا العلمية وتكويننا الأكاديمي من الوقوع فيه. ولم يتوقف مصرّحكم عند هذا الحد بل إنه جيش أبناء جلدته بالعالم الافتراضي من أجل الانخراط معه في هذه الحملة المغرضة التي لا تسعى إلا إلى زرع الفتنة والبهتان والميز العنصري.
– لاحظت الهيئة البحثية أنه كلما أصدر المركز عملا دراسيا ما، أو قام بنشاط إشعاعي معين إلا وَطَلّ هذا الشخص المصرّح لكم –وبعض أصحابه- بمقال أو تغريدة تسعى إلى الضرب في مصداقية هذه الهيئة والنيل من سمعة أعضائها وجهودها التي لا يقوى هو ولا من يجاريه عليها، وكأنه بذلك يعبّر عن منسوب ارتفاع درجات الحقد والضعينة في قلبه وانحطاط مستواه العلمي والأخلاقي، وإذا كان المركز قد تلافي في محطات سابقة هذا الشخص وأساليبه وتحريضاته فإنه في القادم من الأيام لن يدع هذا الأمر يتكرر أو يمرّ مرور الكرام.
وفي النهاية نؤكد لكم بأن البحث العلمي ليس مطية للاستغناء ولا للسرقة أو سرقة الأضواء، ولكنه عمل شاق ويحتاج إلى كفاءة أكاديمية رصينة، وضمير محترم وتربية أخلاقية عالية، أما منطق الإساءة والتشنيع على جهود الأفراد وهيئات العمل الجمعوي في مجال البحث بما ليس من ثقافة النقد البناء على الأقل فليس مقبولا.
وللهيئة كامل الحق في الرد بما تراه منصفا في حقها.
والسلام
رئيس مركز الصحرء للدراسات والأبحاث الميدانية.