جماعة الدراركة توضح بخصوص الاختلالات والتلاعبات الفاضحة في قانون التعمير

توصلت اكادير 24 بتوضيح من جماعة الدراركة بشأن المقالين الذين نشرا مؤخرا في الجريدة حول ما اعتبره صاحب المقال " اختلالات وتلاعبات فاضحة في قانون التعمير بجماعة الدراركة " مستنكرة في الوقت نفسه هذه الحملة الإعلامية التي باتت تتعرض لها في الاونة الاخيرة ممن يعتبر نفسه من داخلها ، لكن المثير للاستغراب حقا هو ان تحمل مقالات (ابن الدار ) مغالطات وكذب وبهتان لا يعدو أن يكون تحاملا على الجماعة وتصفية لحسابات ضيقة مع بعض اعضائها ….
بداية نؤكد للرأي العام وللمسؤولين ولكل سكان الدراركة ان جماعتنا وكباقي مناطق المملكة ، قد شهدت خلال 2011 موجة من البناء العشوائي شملت مجموع ترابها وأتى على مجاري الأودية وتحت خطوط الكهرباء والأماكن المخصصة للمرافق العمومية..وسعيا منها لوقف هذا الزحف ، و بعد سلسلة من الاجتماعات المكوكية وبحضور جميع المعنين وتحت إشراف السيد الوالي ، تم وضع اتفاقية متعددة الأطراف لتصحيح الوضعية ، نتج عنها وضع التصاميم القطاعية (26تصميما قطاعيا) كحل طارئ للأزمة في انتظار تصميم التهيئة الجديد الذي رصدت له الجماعة مليوني درهم مادام تصميم التهيئة القديم قد انتهت صلاحيته سنة 2010 ..وقد احترمت هذه التصاميم القطاعية آجال البحث العلني الاداري والإشهار….كما تم إحداث و فتح الشباك الوحيد بمقر الجماعة استقبل كما مهما من الطلبات والشكايات نوضحها كالتالي :
ايداع 3650 ملف طلب رخصة بناء ، حضيت بالموافقة 1456 ملفا الى حدود18/09/2013
إنجاز 1209 تصميم من طرف الهيئة الجهوية للمهندسين في إطار المساعدة التقتية.
247 تصميم لاتزال في طور الاعداد لدى نفس الهيئة.
منح 946 رخصة بناء من طرف مصالح الجماعة.
954 طلب حضي بمعاينة ميدانية من طرف لجنة تقنية مصغرة تابعة للشباك الوحيد.
791 طلب تم رفضها لتواجدها بالمرافق العمومية حسب تصميم التهيئة القديم الذي يبقى ساري المفعول إن تعلق الامر بالمرافق والمنشآت حتى يصدر التصميم الجديد..
325 ملف تحتوي على تصاميم تحديدية غير مضبوطة.
. 183 ملف منها صحح البيانات الواردة في التصاميم التحديدية
140 ملف في حاجة الى ضبط وتحديد المعطيات الواردة في التصاميم التحديدية.
999 طلب تتواجد بمناطق إما بصدد تغطيتها بوثائق التعمير او في مرحلة المصادقة عليها او تنعدم بها اصلا…
214 ملف في طور الانتظار الى حين تحيين التصاميم القطاعية المنجزة حديثا ومعها وثائق التعمير التي استوفت الاجل القانوني..
2425 محضر للمخالفات المنجزة من طرف الجهات المختصة..
وفي اطار المتابعة ومن اجل مساعدة المواطنين تمت في دورة المجلس (اكتوبر2012 ) مناقشة والمصادقة على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف والخاصة بالمساعدة المعمارية والتقنية من أجل تصحيح الوضعية العمرانية للبنايات القائمة أو مباشرة بناء سكن جديد ، نتج عنها الاتفاق على اعداد تصاميم للمواطنين بمبلغ لا يتعدى 1400 درهم ، كما أنه و لضمان السرعة في البث في ملفات طلبات البناء ، تجتمع لجنة بمقر الوكالة الحضرية لاكادير مرتين على الاقل في الاسبوع..
إن هذه الإجراءات و الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك المجهوذات الجبارة التي تقوم بها الجماعة والسلطات المحلية والوكالة الحضرية في ميدان التعمير استجابة لطلبات الموا طنين ومحاربة للبناء غير القانوني ، لقد زعم صاحب المقال ( أن الجماعة لم تحترم المسطرة ولا الشكليات القانونية المتعارف عليها في وضع تصاميم التهيئة وعلى رأسها البحث العلني بشتى الوسائل من ضمنها النشر في الصحف ووضع إعلان لدى نفس الجماعة حيث ان تصميم التهيئة لم يعلن عنه للساكنة إلا بعد انتهاء المدة القانونية (البحث العلني)، حتى لا تتمكن الساكنة المراد نزع ملكيتها الاطلاع عليها ، لوضع تعرضاتها في دفتر الملاحظات خلال الأجل القانوني ..) وهو ما يظهر جهله وتجنيه وتحامله على الجماعة ، لان كل ساكنة الدراركة تعرف ان الجماعة لا تتوفر بعد على تصميم تهيئة وأننا كجماعة منكبين على وضع تصميم تهيئة جديد في إطار مشروع المخطط المديري لاكادير الكبير وأن هذه التصاميم القطاعية ليست سوى حلول مؤقتة للحد من نزيف البناء العشوائي الذي اجتاح الجماعة…وأن جماعتنا هي الجماعة الوحيدة في المنطقة التي لجأت بتعاون مع السلطات الولائية والوكالة الحضرية الى التصاميم القطاعية تلبية لرغبات المواطنين…اما قوله أن الجماعة لم تحترم آجال البحث العلني والاشهار فنؤكد اننا نشرنا التصاميم داخل الجماعة لمدة شهر وقد نتج عن ذلك مايزيد عن 980 شكاية من المواطنين المتضررين كما نؤكد ان هذه النقطة قد تمت مناقشتها في دورتي المجلس (اكتوبر 2012 وابريل 2013) في محاولة منا للاستجابة لشكايات المتضررين ولانصاف اكبر قدر من المشتكين من خلال إعادة تحيين التصاميم القطاعية…
لقد كان حريا بكاتب المقال ان يثمن هذه المجهودات الجبارة التي قامت بها جماعته خاصة أنه يتحدث (من داخلها) وخاصة أن هذه الاجراءات قد نجحت في الحد من نزيف البناء العشوائي وذلك بتعاون مع السلطات المحلية التى لا تتردد في التدخل لايقاف المخالفين للقانون..كما كان عليه الا يختفي وراء الاسماء المستعارة بل يتدخل كمتتبع وكفاعل جمعوي ويطالب بعقد لقاءات مع المسؤولين واستفسارهم عن( مغالطاته)..لانه يكون بذلك قد قدم خدمة للمواطنين ولجماعته .
إننا لا نرفض لجوء المواطنين الى الاعلام ولكننا نعيب عليهم أن يكونوا مثل صاحب المقال او ممن يصح فيهم (ارجل هنا وارجل لهيه ) ، لا تهمه الاساءة الى الآخر من اجل مصلحته اوممن يضحي بكل شيء لأجل تصفية حسابات ضيقة ومزايدات سياسوية صار سياقها مكشوفا لكل المتتبعين ولسكان الدراركة على وجه الخصوص….
وفي الأخير شكر خاص لإدارة اكادير 24 على ضمان حق الرد ..
والسلام