التوضيح في كشف أكاذيب بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش

أطلق الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، رصاصة الرحمة على حرية الرأي والتعبير مغتالا بذلك الحق فيهما، عقب إصداره بيانا مغلفا ومقنعا بالتضامن مع أساتذة مادة الفلسفة بالإقليم المؤرخ بتاريخ 05/02/2020، بعد تدوينة فايسبوكية كنت قد نشرتها على صفحتي الخاصة، أعبر فيها عن رأيي من النموذج الفلسفي الذي يختزل الفلسفة في محاربة الدين عند البعض، مبينا بأنه نموذج يتناقض مع الفطرة ومستدلا في ذلك بآراء الفلاسفة، مع التأكيد في التدوينة على أن هذا النموذج ليس عاما، ومؤكدا في الآن نفسه على احترامي الكبير للكثير من أساتذة مادة الفلسفة ( أنظر صورة التدوينة أسفله).
ليسارع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش بإيعاز وبتحريض من بعض أعضاء مكتبه الذين يختبئون خلف العمل الحقوقي وخلف الجمعية، ويتخذونها وسيلة وآلية لمهاجمة خصومهم في ميادين أخرى من الذين يختلفون معهم، في محاولة لترهيبهم والضغط عليهم، بإصدار بيان متحيز يغلط ويضلل به الرأي العام، وكأن الفرع المحلي قد ناصر كل القضايا الحقوقية الأساسية التي تهم الساكنة، ولم يبق له إلا تتبع تدوينات الأفراد على صفحات التواصل الاجتماعي، ومحاكمتها بناء على قراءة أحادية متحيزة لبعض أفراد مكتبها الذين لا يقوون على المواجهة على الأرض فيلجؤون إلى الاحتماء بالجمعية والتترس بها، في مشهد تراجيدي يذكرنا بمحاكم التفتيش وكأننا اليوم في العصور الوسطى، بحيث يصبح كل رأي يخالف ما يعتقده بعض أعضاء الجمعية هرطقة ينبغي محاكمته عليها، متنكرا بذلك لكل المبادئ والقيم التي قامت وتأسست عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما يجعل الفرع المحلي بالعرائش يغرد خارج سرب مكتبه الوطني ومبادئه التي مافتئ يناصرها ويذود عنها.
وعليه فإنني أتقدم بالتوضيحات التالية التي تكشف وتعري بعض أعضاء المكتب وتحاملهم علي وعلى مادة التربية الإسلامية ومؤسسة سيدي محمد بن عبد الله التأهيلية بالعرائش:
أولا: العمل تضليل الرأي العام المحلي: حيث عمد الفرع البيان إلى الحديث عن عدد من المؤسسات التي قامت بتوقيع عريضة ضد التدوينة الفايسبوكية أسفله، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن هناك عددا كبيرا من الموقعين، وهنا كان لزاما على الجمعية مادمت قد توصلت بعريضة كما تدعي أن تنشرها حتى يعلم الرأي العام عدد الموقعين، والنسبة التي يشكلونها من الأساتذة حتى يكون لبيانها مصداقية لا أن يلجأ الفرع إلى مثل هذه الألاعيب التي لا تخفى على مبتدئ في العمل الجمعوي، فما بالك بمن خبر دروبه.
ثانيا: التحيز الواضح لجهة ومناصرتها على جهة أخرى: حيث نجد الفرع المحلي يُلَبس على الرأي العام بادعائه أن الغرض من إصداره لهذا البيان هو حفظ كرامة وسمعة أساتذة الفلسفة، في حين لا يجد الفرع المحلي غضاضة في الإساءة والحط من كرامة أستاذ مادة التربية الإسلامية والنيل من سمعته، في تحيز سارخ غير معهود في أسلوب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نعرفها.
ثالثا: اعتماد الكذب في والبهتان ركيزة أساسية في بناء البيان: حيث نجد أن الفرع المحلي وبإيعاز من بعض أعضائه الذين لدينا خصومة معهم، يُضَمِن بيانه العديد من المغالطات معتمدا الكذب والبهتان في بناء فقراته؛ حيث يدعي إساءتنا لمدرسي الفلسفة ومسنا بسمعتهم والتحريض عليهم، وهذا كذب وبهتان لا أساس له من الصحة تكشفة التدوينة أسفله.
ولما كان الكذب والبهتان هو العملة الرائجة في البيان فإن الفرع المحلي، يحاول من خلال قراءته _ هذا إن كان قد قرأ التدوينة_ الأحادية تعميم التدوينة على جميع أساتذة الفلسفة، في حين كما هو واضح في التدوينة تحدثنا فقط عن نموذج يقدمه البعض وهم قلة، وأكدنا على احترامنا للكثرين منهم، هذا ناهيك عن حديث البيان عن أسلوب التهديد والترهيب الذي لا أساس له من الصحة، وإنما هو من صناعة وهم بعض أعضاء المكتب خاصة ذاك الذي أزعجته حركيتنا، داخل الثانوية بسبب الجدية والمصداقية والقدرة على التواصل الفعال بقيم ومبادئ قرآنية كونية، لا من خلال الترهيب والتخويف وفبركة الملفات لاستهداف نساء ورجال التعليم.
رابعا: اغتيال حرية الرأي والتعبير: إن بيان الفرع صراحة يسيء إلى الجمعية حيث يصادر الحق في إبداء الرأي والتعبير، تحت مسميات واهية لم تعد مقنعة البتة من قبيل التكفير والظلامية، وإنما لجأ إليها صاحب البيان لدغدغة مشاعر البعض والظهور بمظهر الإنسان التقدمي التحرري، في الوقت الذي يكذب البيان ذلك، ذلك أن التكفيري الحقيقي والظلامي الحقيقي، هو ذاك الذي يلغي الآخر، ولا يعترف بحقه في الإختلاف ويحاول بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة أن يغتال حقه في التفكير والتعبير عن فكره بكل حرية بعيدا عن القيود التي يمكن أن تكبله، وهذا أمر لم يستطع صاحب البيان لحد الساعة أن يؤمن به حقيقة حتى وإن ادعى خلاف ذلك.
هذا بالإضافة إلى:
1) الانتهازية والانتقائية في متابعة الملفات الحقوقية.
2) غياب الترتيب منطقي للأولويات التي ينبغي أن يعمل عليها الفرع، بحيث يهمل القضايا الأساسية ذات الأولوية للساكنة، ويهتم بتتبع تدوينات الأفراد، ليجعل منها حدثا هاما لدى يحظى بالأولوية القصوى في سلم الأولويات.
3) تماهي الفرع المحلي مع الصراعات الشخصية، في الوقت الذي ينبغي له أن ينآى عنها.
4) التحيز والتعصب لأحد أعضائه بدل التحيز والتعصب للحقيقة.
5) اعتماد السب والقذف والسب والشتم في صياغة البيان مما ينم عن غلبة القصد في مهاجمتي أكثر من غلبة القصد في التضامن مع أساتذة الفلسفة.
6) التحامل والحقد الدفين الذي يقطر به البيان لأساتذة مادة التربية الإسلامية، وكذا الأطر التعليمية خاصة العاملة بثانوية مولاي محمد بن عبد الله بالعرائش.
7) عدم تكليف الفرع المحلي نفسه عناء البحث عن الحقيقة واستقصائها، واكتفائه بالاستماع إلى الطرف الخصم مما يقدح في مصداقية البيان، وقبله مصداقية هذا الفرع.
وفي الختام أقول:
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإصداره لهذا البيان، يؤكد بؤس بعض أفراده الذين لم يستطعوا لحد الساعة التحرر من النزعة الذاتية، كما أنه يؤكد فعلا ما جاء في تدوينتي عن الظاهرة التي تحدثت عنها، وإلا لما سارع هؤلاء البعض الذين تحدثت عنهم التدوينة إلى ردة الفعل هذه، كاشفين أنفسهم أمام الرأي العام ليس فقط المحلي وإنما الوطني أيضا، فيكون البيان بذلك هو من أساء إلى الفلسفة ومدرسيها بعد أن اعتمد التعميم.
كما أنبه إلى أن الاستنارة التي يدعيها الفرع إنما هي استنارة مظلمة، عليها أن يتجاوزها، من خلال العبور عبر بوابة الاعتراف بحق الآخر في التفكير والاختلاف، وعدم الحجر عليه واتهامه.
وفي الأخير فإني أحتفظ لنفسي بحقي في متابعتة الجمعية قضائيا بتهمة السب والقذف، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار النفسية التي ألحقتها بي وبأسرتي جراء إصدار أحكام قيمية غير حقيقية وواقعية لا تستند على أدلة ملموسة.