أحمد رباص في خضم الدينامية التنظيمية والنضالية التي يشهدها الحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة على مستوى استكمال هيكلته التنظيمية للرقي بأدائه السياسي النضالي في مختلف الواجهات تم يوم الأحد 1 مارس الجاري تأسيس اللجنة المحلية للقطاع النسائي تحت إشراف اللجنة الوطنية للقطاع النسائي ممثلة في الرفيقة خديجة أكناو. في بداية هذا الاجتماع الذي حضره عدد لا يستهان به من المناضلات والمناضلين أعضاء ومنخرطين رحبت الرفيقة جميلة العبادي بممثلة اللجنة الوطنية ونوهت باستهانتها بوعكاء السفر من طنجة إلى هنا حرصا منها على إنجاح تأسيس لجنة محلية للقطاع النسائي بمدينة بوزنيقة. بعد ذلك أعطت الكلمة للرفيقة لطيفة بشيري لتقدم تقريرا مفصلا عن المسار الذي قطعته اللجنة التحضيرية لإحداث القطاع النسائي كتنطيم موازي منتم للحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة منذ لحظة التأسيس الذي تم بتاريخ 19 يناير 2020 وقد تم بموجبه التوافق على عضواتها الأربع اختيرت منهن واحدة كمنسقة إلى اللحظة الراهنة مرورا بعدة لقاءات تحضيرية وخرجات وأنشطة رياضية الهدف منها استقطاب مواطنات ليساهمن في النهوض بالقطاع النسائي ويشاركن في الدينامية التي أطلقها المكتب المحلي منذ مدة غير يسيرة. من جانبها، أشادت الرفيقة خديجة أكناو بما بذله مناضلو ومناضلات الحزب ببوزنيقة من مجهودات قادت إلى هذا التأسيس مشيرة في مستهل كلمتها إلى أنها سوف تتطرق بعجالة إلى نقطتين إثنتين. النقطة الأولى عبارة عن تساؤل عن دواعي تأسيس قطاع نسائي فيما تعلقت النقطة الثانية بالمرجعية المعتمدة من قبل السلطة في تعاملها مع قضايا المرأة. في ارتباط بالنقطة الأولى، لفتت المتحدثة انتباه الحضور إلى أن تذويب قضية المرأة ضمن قضايا المجتمع أصبح متجاوزا إذ ثبت بالملموس أنها قضية معقدة ومستقلة. فجميع الإشكالات الكبرى للمجتمع على جميع المستويات مكثفة في وضعية المرأة، تقول خديجة أكناو. وهكذا تحدث أي قضية من قضايا النساء مثل المطالبة بحق المساواة بين الجنسين هزة في المجتمع تشمل الدولة والأحزاب والفقهاء وعموم المواطنين فتترتب عنها حملة تروج لخطاب عدائي ونوع من التحريض ضد القضايا التي تناضل من أجلها القوى الديمقراطية. وفي علاقة بالنقطة الثانية، أشارت عضوة اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد إلى أنه منذ عقود جرت العادة في المغرب أن يتم اللجوء إلى التحكيم الملكي في كل محطة تشهد تصاعدا وزخما لإحدى قضايا المرأة المغربية مستشهدة في هذا الصدد بمدونة الأسرة وبقضية الصحافية هاجر الريسوني لتخلص من ذلك إلى أن ملف حقوق المراة ملف سياسي وليس اجتماعيا. والدليل على ذلك – تقول المتحدثة – هو أن الملف إياه لم يقيض له أبدا أن نوقش في البرلمان بل يحال مباشرة على المؤسسة الملكية. في الفقرة الختامية من هذا الحفل التأسيسي، غادر الرفاق الذكور قاعة الاجتماعات نحو قاعة الثقافة والتنوير فاسحين المجال لرفيقاتهم ليقمن بتشكيل اللجنة المحلية للقطاع النسائي تحت إشراف الرفيقة المنتدبة من طرف اللجنة الوطنية للقطاع النسائي. بعد لحظة انتظار وجيزة تم الإعلان من قبل الرفيقات عن توافقهن على تشكيل اللجنة من ستة عضوات وفق التشكيلة التالية: – لطيفة بشيري، منسقة – جميلة العبادي، نائبتها – فاطمة الزهراء حمال، أمينة مال – يسرى وفدي، نائبتها – إحسان بوزعار وإيمان بن عفان، مستشارتين
