الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الانسان تراسل وزير التربية الوطنية

والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول مطالبة المدارس الخاصة، أباء وأولياء التلاميذ بأداء واجب التمدرس لثلاثة أشهر الأخيرة
طالعت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الانسان اليوم السبت 30 ماي 2020، تغطية إعلامية لإحدى الجرائد الاليكترونية الوطنية لوقفة احتجاجية لعدد من اباء و أولياء تلاميذ، امام احدى المدراس الخاصة بمدينة الدار البيضاء، هذه الأخيرة التي رفضت ادارتها تسليمهم ملفات ابناءهم، بذريعة عدم اداءهم لواجب التمدرس لثلاثة اشهر( شهر 4-5-6) الشيء الذي رفضه اباء و أولياء التلاميذ، نظرا لظروفهم المادية المتأزمة نتيجة الاثار السلبية لجائحة كورونا(كوفيد19) على الاقتصاد الوطني و بالتالي على الوضعية المادية للعديد من الاسر المغربية.
#وإننا اذ نوجه الى سيادتكم هذه المراسلة، بصفتكم المسؤول عن قطاع التعليم بشقيه العام والخاص، نلتمس منكم اتخاذ التدابير اللازمة وإعطاء التوجيهات المسؤولة، من اجل إيجاد حل لهذه الوضعية، التي تنذر باحتقان اجتماعي وتوتر في علاقة الاسر المغربية بقطاع التعليم الخاص، الامر الذي يتعارض تماما مع الخطة التي انتهجها بلدنا في تدبير مرحلة جائحة كورونا، ويخالف التوجيهات والإرادة الملكية التي أعطت أولوية قصوى لمصلحة المواطن وسلامة الوطن على حساب اية اعتبارات أخرى.
وبناء على كل ما سبق، فان الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، وايمانا منها بان السياسة العامة لتدبير الشأن الوطني، هي الحرص على مصلحة المواطن وخدمته، ومن تمام مصلحة المواطن عدم تعريض ابناءه لخطر الهدر المدرسي، او ابتزازه باي شكل من الاشكال، فإنها تؤكد على ضرورة إيجاد حل مسؤول في أقرب الآجال، وقبل بداية الدخول المدرسي المقبل، حفاظا على صورة المدرسة المغربية، وعلى العلاقات المهنية والاجتماعية بين مكوناتها.