عبر عدد من الأطر الإدارية والتربوية والمستخدمين بالمجموعة المدرسية مولاي عبد العزيز بطنجة، عن استغرابهم من خرجة بعض اولياء أمور التلاميذ وانتقادهم لطريقة تدبير المؤسسة للمرحلة الحالية التي تزامنت مع جائحة كورونا، مؤكدين أن الأمر هدفه النيل من سمعة المجموعة المدرسية. وحسب بيان إستنكاري، توصلت طنجة 24 بنسخة منه، فإن أطر المؤسسة أبانوا منذ منذ اعلان تعليق الدراسة ببلادنا في 16 مارس من السنة الجارية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، عن انخراطهم الجاد لضمان الاستمرارية البيداغوجية والعمل على مسطحة “teams” المدمجة في منظومة مسار حيث تم إنجاز الدروس والكبسولات الرقمية وإيصالها عبر مختلف المنصات المعتمدة، تيسيرا لعملية التعلم عن بعد، وهذا مثبت و موثق بالتقارير التي أرسلتها المؤسسة إلى المديرية الإقليمية. وتعليقا على ما جاء على لسان بعض آباء وأولياء الأمور في شكاية لهم بشأن تخلف الأطر التربوية عن أداء واجبهم تجاه المتمدرسين كذريعة للتملص من أداء المستحقات الشهرية لأبنائهم، عبرت الأطر التدريسية الموقعة على العريضة عن امتعاضها الشديد من هذه التصرفات التي تنم عن انتقاص للمجهودات المبذولة، مما يترجم غاية في نفس يعقوب، مؤكدين – أي أطر هيئة التدريس- مساهمتهم الايجابية بشكل مكثف في عمليات التعليم عن بعد وتصوير الدروس ومتابعة إنجازات المتعلمين والتي لازالت مستمرة بنفس الوتيرة الى نهاية الموسم الدراسي تنزيلا للقرار الوزاري . ولم يفت أساتذة مجموعة مدارس مولاي عبد العزيز البالغ عددهم أزيد من 200 إطارا تربويا، الفرصة دون ان يشدوا بحرارة على يد مؤسستهم المتضامنة والمواطنة، التي التزمت بأداء أجورهم كاملة رغم الاكراهات المالية التي تواجهها في ظل احجام أباء وأولياء الأمور عن أداء الأقساط المترتبة عليهم ، معبرين عن تقديرهم للمؤسسة التي آثرت إشاعة الطمأنينة والأمن الوظيفي لهيئتها التدريسية . وفي الوقت الذي ثمنت فيه الأطر البيداغوجية والادارية بمجموعة مدارس مولاي عبد العزيز، التسهيلات التي وضعتها إدارة المؤسسة أمام أباء وأولياء أمور التلاميذ لأداء الأقساط الشهرية ، تفعيلا لقيم التضامن والتكافل اعتبارا للوضعية الاجتماعية لبعض الأسر والصعوبات المادية التي تواجهها ، والتي وصلت حد الإعفاء من دفع واجبات التمدرس للأشهر المتبقية، أبدت هيئة التدريس تخوفها من إصرار بعض الآباء على تكريس سياسة “الأمر الواقع” التي تروم إرغام المجموعة المدرسية على قبول شروط تعجيزية تجعلها غير قادرة على دفع رواتب أطرها التربوية ومستخدميها التي أصبحت مهددة بمصير مجهول وفقدان مصدر دخلها الوحيد.
