في قضية الرميد المطالب بالاستقالة

اعتبر الاستاذ عمر الشرقاوي في تدوينة له أنه أصبح شبه مؤكدا بفعل لغة الصمت التي انتهجها الرميد لاكثر من 48 ساعة، ان وزير الدولة لم يسجل احد العاملات بمكتبه في الضمان الاجتماعي، وانه ربما عوضها بشكل من الاشكال لكن ذلك لا يمكن ان يقوم مقام تطبيق القانون ويضمن حقوق الاخرين في الاشتراك فنحن امام نظام تضامني حيث اشتراك احد العاملين يغطي نفقات الاخرين غير المزاولين، لذلك فالامر يحتاج اليوم الى ترتيبات سياسية واضحة، اولا، على المستوى الحزبي ينبغي لحزب العدالة والتنمية ان يوضح الامر ويخرج من سياسة النعامة، فنحن امام خرق لظهير شريف وتهرب من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 1.72.184 الصادر يوليوز 1972، وهنا الاوضاع تحتم احالة الملف على لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها الرميد نفسه لاتخاذ المتعين، فلا يعقل ان اذا اخطأ الصغير يعاقب واذا اخطأ القيادي يسكت الجميع ويبتلعون السنتهم ويضعون رؤوسهم في الرمل.
وأضاف الشرقاوي أنه ينبغي ثانيا ان تمتد اثار الملف سياسيا الى المنصب الوزاري، فما وقع يتطلب استقالة الرميد من الحكومة، لانه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، فبأي وجه يمكن للحكومة ان تطالب ارباب العمل بتسجيل مستخدميهم في cnss واحد وزراءها المعينون بظهير يخرقون ظهيرا.
ثالثا، ما يزيد من فرضية الاستقالة كمخرج، ان وضع الرميد اصبح هشا على مستوى حقوق الانسان داخليا وخارجيا، والتخوف ان يتم استغلال هذا الملف دوليا لاحراجنا في المنتديات الدولية من قبل الخصوم، فلا يمكن لمسؤول لم يحترم احد الحقوق الاجتماعية لمواطنة، ان يقنع العالم بتطور حقوق الانسان ببلادنا.
وختم بالقول ، من المؤكد ان حزب العدالة والتنمية سيحاول المناورة والالتفاف حول الموضوع، وسيشهر دفاعه الذاتي مختبئا وراء وجود جهات ومربعات يزعجها الرميد وتحاول الانتقام منه، لكن ذلك لن يمحي آثار القضية، بل سيزيد من ورطة حزب يشتغل بمنطق انصر اخاك مظلوما او ظالما.