مخازني فوق القانون بمنطقة حكامة بالشرافات نواحي طنجة

لا حديث وسط ساكنة منطقة حكامة الهادئة والبسيطة إلا عن سلوكيات مخازني حيث أكدوا للجريدة أنهم ذاقوا درعا من تصرفات هدا العنصر الشاذة وجبروته وانتحاله لصفة قائد أو عون سلطة، حيث أصبح يصول ويجول بين أبنية ومساكن المنطقة وإدا ضبط مخالفة لأحد السكان يتدخل قبل كل واحد ممن يعنيه الأمر، هدا المخازني يقوم ويتصرف وكأنه ضابط شرطة أو قائد المنطقة كي يحرر مخالفة بناء….
وأكد السكان في ذات الاتصال أنهم سئموا من ابتزازاته المتكررة تجاه المواطنين الراغبين في الحصول على الشواهد الإدارية أو بناء مساكن فوق أراضيهم، كما أن قائد المنطقة وأعوان السلطة لاينجزون أي بحث إلا بوجوده و بالمقابل ولايفرق في سلوكه الهجين وابتزازه بين الميسور والفقير حسب شكاية الساكنة.
و قد سبق للساكنة أن وجهت عدة شكايات شفوية الى السلطات المحلية وفي كثير من الأحيان ، فكرت في تنظيم وقفات احتجاحية ،لكنه لم يتوقف عن ممارسة ساديته تجاه سكان حكامة والشرافات شرق مدينة طنجة، رغم أن قائد القوات المساعدة بالجهة الشمالية الغربية ورئيسه المباشر بعمالة الفحص أنجرة و المسؤولين بولاية طنجة لا علم لهم بعنترياته التي يفتخر بها مدعيا أن يده طويلة ولن يستطيع أحد زعزعته من منصبه بدعوى أنه "ياكل ويوكل ".
ورغم كل هذه الشكايات إلا أن عنصر القوات المساعدة المذكور تمادى في سلوكه ، ولا زالت الشكايات تتردد على السلطة المحلية بعاصمة البوغاز دون أن تجد من يوقف هذا الشخص عند حده . ليبقى السؤال المطروح من هي الجهة التي لها مصلحة في إبقاء هدا المخازني الدي اغتنى في رمشة عين يتدخل في عدم اختصاصاته ؟ وهل عاد المغرب إلى العهد البائد حيث يتسلط مثل هؤلاء الفاسدين على رقاب المواطنين البسطاء ؟
و أين نحن من الشعارات الرسمية من قبل دولة الحق والقانون و العهد الجديد للسلطة ؟ فعن أي عهد يتكلمون ومتى سيتم احترام القانون ؟ هذا هو لسان حال ضحايا صاحبنا المخازني برتبة أجودان.
وفي عز جائحة كورونا ازداد جشعه حيث تدخل مرارا و رفض تسجيل كل المحتاجين في لوائح المساعدة التي نادى بها صاحب الجلالة لتخفيف الضرر الذي سببه فيروس كورونا رافضا كل التعليمات ومذكرات وزارة الداخلية في هذا الباب .ورغم كل هذه التصرفات الخبيثة لم يحرك السيد القائد ولا الباشا ساكنا في هذه التصرفات رغم أن هذا العنصر له سوابق في البناء العشوائي والارتشاء والنصب على المواطنين كما أنه معروف بالمنطقة كلها بممارساته غير الأخلاقية من فساد ووووو….وبتحرشاته تجاه النساء الأرامل مستغلا حاجتهم بعد أن فقدوا العمل بفعل هذه الجائحة.
وأمام هذا التصرف الأرعن لهدا العنصر للقوات المساعدة الموكول اليها حفظ النظام العام والذي يعتبر نفسه فوق القانون، تطالب الساكنة السلطات الاقليمية وعلى رأسها الوالي امهيدية والكولونيل ماجور للقوات المساعدة بجهة طنجة بإيفاد لجنة مختصة من أجل البحث والتحري في هذه النازلة من أجل وقف هذا العنصر عند حده تفاديا لتصعيد لا يحمد عقباه في عز الجائحة.