أعلنت "لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني وكافة معتقلي حرية الرأي والتعبير"، اليوم الإثنين، تأسيسها للجنة المحلية بالقصر الكبير للتضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم" وكافة معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب. وعبرت "اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافي سليمان الريسوني وكافة معتقلي حرية الرأي والتعبير"، عبر بلاغ لها، عن "تضامنها اللامشروط مع الصحافي سليمان الريسوني وعائلته"، كما عبرت عن استنكارها، لما أسماته "الاعتقال التحكمي، الذي تعرض له سليمان الريسوني"، ونددت ب"الخروقات التي رافقت متابعته منذ اعتقاله التحكمي الذي بلغ 147 يوما بالرغم من توفره على ضمانات الحضور "، وفقا لتعبيرها. علاوة على ذلك، عبرت اللجنة المذكورة، والتي تضم عدد من جمعيات حقوقية محلية بالإضافة إلى هيآت نقابية وأحزاب سياسية، (عبرت)، عن استعدادها " لخلق دينامية نضالية تضامنية بمدينة القصر الكبير، بتنسيق مع عائلة وأصدقاء الصحافي سليمان الريسوني"، داعية "الجميع الالتفاف حول هذا التنسيق لتعميم التضامن والمطالبة باطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير ووقف المتابعات في صفوف الصحفيين وكل الاصوات الحرة". وأكدت اللجنة نفسها أنه، أن "متابعة الصحافي سليمان الريسوني، تحركها خلفيات مرتبطة أساسا بكتاباته وآرائه وخطه التحريري المزعج للسلطة"، مبرزة بأن هذا يظهر هذا جليا من خلال "مسار التحقيق وما يتسم به من بطئ شديد في تعارض تام مع مقتضيات المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب سنة 1979 والتي تنص على حق المتهم في أن يعرض على المحاكمة خلال آجال معقولة أو أن يتابع في حالة سراح إذا ما توفرت فيه الضمانات القانونية لذلك". ولفت المصدر نفسه، الانتباه، إلى أن "حقوق الصحافي سليمان الريسوني لم تحترم كسجين، خاصة مع رفض الاستجابة لطلباته الأساسية والمشروعة المتمثلة في تمكينه من أدوات ومستلزمات الكتابة والقراءة وغيرها". وشددت اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافي سليمان الريسوني وكافة معتقلي حرية الرأي والتعبير"، على أن اعتقال سليمان الريسوني، يعد اعتقال تحكمي وتعسفي غايته إسكاته وثنيه عن ممارسة مهنته خارج الدائرة المسموح بها"، مشيرة إلى " الصحفي سليمان الريسوني رفض قيد حريته، لان مهنة الصحافة إما أن تكون حرة وإما أن لا تكون".
