فوجئ الشعب المغربي بزيادة مهولة في أسعار زيت المائدة (2 دراهم في اللتر الواحد). وفي محاولة لاستباق تصاعد حملة المقاطعة الشعبية وقطع الطريق عليها، أصدرت شركة لوسيور كريستال بلاغا تحاول من خلاله استعمال الجائحة والجفاف وغلاء أسعار المواد الضرورية للإنتاج على الصعيد العالمي وغيرها لتبرير هذا الإجراء اللاشعبي. والحقيقة فإن شركة لوسيور كريسطال تستحوذ على جزء كبير من سوق الزيوت بالمغرب وبفضل هذا الاحتكار تراكم أرباحا ضخمة كل سنة (4 مليار درهم سنة 2012). وتشكل هذه الزيادة ضربة موجعة للقدرة الشرائية الهزيلة أصلا لأوسع الجماهير الشعبية علما أن عدد الفقراء في بلادنا يناهز 22 مليون نسمة. وتثير هذه الزيادة مرة أخرى الأهمية البالغة لقضية السيادة الغذائية لبلادنا التي تتوفر على ما يكفي من الإمكانيات الزراعية للتخفيف من وطأة السوق العالمية في مجال الزيت والسكر والحبوب، ومع ذلك تستمر تبعية بلدنا الغذائية في هذا المجال متجسدة في استيراده لأزيد من 90% من الزيوت وما يقرب من 50% من القمح الطري وحوالي 70% من السكر. انطلاقا مما سبق فإن النهج الديمقراطي يعلن ما يلي: 1- يدين هذه الزيادة ويطالب بالتراجع الفوري عنها ويحمل الدولة المخزنية مسؤولية المزيد من تفقير الشعب المغربي بالسكوت على تمريرها. 2- يعبر عن مساندته لحركة المقاطعة الشعبية لزيت لسيور كريستال رمز الاحتكار والتبعية حتى فرض التراجع عن قرار الزيادة. 3- يطالب بوضع حد لسلطة المستوردين الذين يعملون كل ما في وسعهم لتهميش الانتاج الوطني من أجل تراكم الأرباح عبر الاستيراد. 4- يحمل مسؤولية غلاء المواد الأساسية لعيش الجماهير الشعبية للاختيارات الاستراتيجية للدولة التي تفرط في السيادة الغذائية لشعبنا ويطالب بتمكين الشعب المغربي من الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية وباسعار ملائمة للطاقة الشرائية للجماهير الشعبية ويعتبر أن تحقيق السيادة الغذائية مرتبط بالقطع مع التبعية للخارج وباصلاح زراعي جذري وبناء اقتصاد وطني مستقل متحور حول توفير الحاجيات الاساسية للشعب المغربي. الكتابة الوطنية 25 فبراير 2021.
