وزارة التربية الوطنية هي الوزارة التي تشهد اكبر عدد من الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية. ليس في الأمر ما يدعو للفخر بقدر ما يدعو كل ذلك للقلق والإحباط، ويعطي صورة سلبية للرأي العام عن الاساتذة والأطر التربوية عموما ويصورهم على انهم عشاق إضرابات ووقفات احتجاجية بينما الأمر غير ذلك تماما. فالوزارة الوصية عملت منذ زمن بعيد على عدم اعتماد أي تصور استراتيجي في ما يخص الموارد البشرية، فكانت تلجأ من حين لآخر إلى قرارات ينقصها النضج والتفكير بعيد المدى وتحكمها السياقات الظرفية ذات الأثر السلبي على المستقبل. جميع الوزارات مستقرة في تصورها للموارد البشرية إلا وزارة التربية الوطنية فهي دائمة التقلب وتغيير معايير التوظيف وخلق الفئات خارج أي تصور واضح مما انعكس سلبا على البنية البشرية للقطاع. نحن الوزارة الوحيدة التي تجد فيها فئات كثيرة من الذين سبق لهم أن كانوا والذين لم يسبق لهم أن كانوا، من الحاصلين على كذا وغير الحاصلين على كذا…تارة ترقي بالشواهد وتارة توقف العملية، تارة تفتح مراكز التكوين وتارة تغلقها دون معرفة السبب ، تارة ترفع سن الترشح إلى الخمسين وتارة تشترط غير ذلك وتارة تغير الإطار لبعض الموظفين بدون مباراة وتارة تفرض المباراة، تارة تفتح المباريات وتارة تدمج حاملي الشواهد بدون مباراة…. وقس على ذلك عشوائية القرارات التي تعطينا اليوم وضعا غير مستقر يهدر الزمن المدرسي، ويكلفنا جميعا ماديا ونفسيا. أما باقي الوزارات فهي تعرف استقرارا في بنيتها البشرية والفئات التي تنتمي لها، واستقرارا في شروط الترشح لمبارياتها بشكل ينعكس إيجابا على الأداء المهني وعلى العلاقات المهنية بين الموظفين والإدارة التي يعملون بها. لا أحد منا يرضى بأن تظل الأطر التربوية تصرخ في الشارع دون جدوى ولا حوار. مناسبة هذا الكلام هو الاعتصام الذي تخوضه الأطر الإدارية المكلفة وغيرها من الفئات من أجل مطالب بسيطة يمكن حلها بالإرادة وروح الحوار الإيجابية، مع العلم أنه سبق لها أن غيرت الاطار لعدد من الموظفين من أساتذة إلى فئة المتصرفين أو ملحقي الاقتصاد والإدارة دون أي قيد أو شرط ومنهم من يستحق لأنه يعمل بجد، ومنهم من صار عالة على الإدارة، بل إن هناك مقترحات بمنحهم إطار مفتش، كما يروج في الكواليس، فلماذا اليوم تشترط نفس الوزارة على المكلفين بالادارة شروطا لم تشترطها من قبل ؟ هذا هو الذي يجعلنا مقتنعين بغياب التصور الاستراتيجي للموارد البشرية والاكتفاء بالقرارات الارتجالية إما تحت الضغط أو بسبب قصور في النظر إلى الأمور. يجب إعادة النظر في طريقة صياغة القرار بالشكل الذي يجعل المدرسة المغربية مستقرة تؤدي وظيفتها بطمأنينة ويسر بعيدا عن كل عناصر التوتر. نحن في حاجة إلى أطر إدارية راضية بما تقوم به ولا تشعر بأي حيف. فذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على الزمن المدرسي الحقيقي وبالتالي الحفاظ على الوظيفة الاصلية للمدرسة، وذلك لا يتعارض البتة مع مبدأ المحاسبة الذي ينسحب على الجميع بدون استثناء. كل التضامن جميعا من أجل رؤية استراتيجية ومعقلنة لتدبير العنصر البشري
