احتجاج "موظفي الوزارات" يطالب بنيل ترقيات دون اجتياز المباريات

احتج العديد من موظفي الوزارات على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إذ نظموا وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء أمام مقر الوزارة ومبنى البرلمان، للمطالبة بالترقية بالشهادة والتسوية الإدارية والمالية لوضعياتهم المختلفة.
وتؤكد الحكومة أن المباراة المهنية التي تجري على مستوى القطاعات الوزارية هي المدخل الوحيد للترقية بالشهادات، "انسجاما مع روح القانون الذي ينص على ألا توظيف أو ترقية بدون مباراة".
وقال نور الدين كبشي، المنسق الوطني لحركة الأطر المشتركة بين الوزارات من حاملي الشواهد الجامعية، على هامش الوقفة الاحتجاجية، إن "الحكومة تُقابل مطالبهم بالحيف والنكران والإقصاء"، داعيا إلى ضرورة إصلاح نظام الوظيفة العمومية الذي لازال يطبق على الموظفين المغاربة قوانين سنة 1952.
وقال المتحدث ذاته: "التعديلات التي عرفها هذا القانون كانت مجحفة في حقنا، ولم تترك لنا حتى فرص اجتياز المباريات المهنية التي تُروج لها الحكومة"، وزاد: "أنا أتوفر على شهادة ماستر تخول لي الترقية إلى السلم 11، ولكنني مرتب في السلم 6، والقانون يمنعني من اجتياز مباراة الترقية لأنه ينص على ست سنوات من الأقدمية في الإطار".
ولفت الإطار ذاته إلى أن حكومة عباس الفاسي أقدمت على خطوات جريئة عندما قامت بحل ملف الترقية بالشواهد ما بين سنوات 2007 و2010 بجميع فئاته.
وسبق للتنسيقية ذاتها أن عقدت اجتماعاً مع الوزير المعني بالقطاع، محمد بنعبد القادر، في غشت الماضي، وأشارت حينها إلى أنه وعدها بالقيام بإحصاء شامل لفئة الموظفين الحاصلين على الشواهد الجامعية غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، لحصر الملف ومعرفة الفئات المستهدفة. غير أن محمد اللبيبي، عضو حركة الأطر المشتركة بين الوزارات، قال إن "الوزير تراجع عن وعوده ولم يقم بأي خطوات لحل الملف". ورجح المصدر ذاته أن يكون عددهم يتراوح ما بين 6 آلاف و7 آلاف إطار على المستوى الوطني.
وحمل اللبيبي، في تصريح لهسبريس، وزير الوظيفة العمومية المعني المسؤولية عن "إيجاد صيغ قانونية بناء على التجارب الأخرى التي استفادت، وهي مرتبة في وضعياتنا نفسها"، موضحاً أن التكلفة المالية التي يُمكن أن تُعيق حل الملف "ليست بكبيرة"، ويُمكن أن يتم التفاوض بشأنها، من قبيل اللجوء إلى الترقية الداخلية على أساس الكفاءة.
هذا، ورفع أطر الوزارات شعارات تدين ما اعتبروه "السياسات الإقصائية والتمييزية للحكومات المتعاقبة التي أزمت الوضعية الاقتصادية للمواطن المغربي عامة ووضعية موظفي الحركة حاملي الشواهد العليا خاصة"، كما عبروا عن رفضهم تجاهل مؤسسة البرلمان لدورها في تشريع القوانين، خصوصا ما يستند إلى الفصل 71 من الدستور المغربي الذي يخولها حق تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية ل"يراعي التغيرات الاجتماعية وتطور الموارد البشرية بالإدارة المغربية".