: جماعة القصر الكبير وتساؤلات حول رسالة ملتمس الموقعة من نواب الرئيس …؟!!! بقلم : ربيع الطاهري خير ما أبدأ به قوله تعالى "(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)" صدق الله العظيم . وأنا في قراءة لرسالةنواب الرئيس والأعضاء بالمجلس الموجهة الى رئيسهم عبر تدوينة بحائطي الفيسبوكي باعتباري مهتم بالشأن المحلي منذ أزيد من عشر سنوات خرج أحد "النواب الرئيس الصدفة "الموقعين بتعليق يحمل غلا وحقدا دفينا تجاهي ، وتشهير وإساءة من طرفه وحربا بالوكالةضدي ، وهو الذي عانق هذه التجربة التدبيرية بكل عبثها وزلاتها مدافعا عن رئيسه باستماتة رغم ما قيل ويقال من وجود فساد وعدم جودة المشاريع و اختلالات في تنزيل الصفقات …، وهو أيضا الذي لم يسجل خلال مساره موقفا رزينا ومتماسكا ولنا في ذلك آية من خرجاته المحتشمة وشطحاته ،و نكوصه و تراجعة عن التوقيع من خلال البيان الخماسي الشهير مع صحبه ورفاقه ، وظل صاحبهم الوحيد على موقفه شامخا معارضا الى يومنا هذا، وبعد هذه التوطئة أطرح تساؤلات في قرأةلفحوى الرسالة الموقعة يوم 5ماي2021 حول تردي خدمات التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمشابهة لها باعتبارهم كنواب الرئيس وكاتب المجلس ومستشاريين من الاغلبية المسيرة، ومن مكونات مكتب المجلس ،بإستغراب أطرح علامة استفهام لتوقيت ولظرفية هكذا خرجات والرسائل، وأنتم بالكاد خرجتم من دورة ماي العادية الأخيرة من عمركم التدبيري رفقة رئيسكم ،وباعتبار صفتكم الانتدابية والتدبيرية وسلطة القرار الذي تملكونه ، تلتمسون في فحوى رسالتكم لرئيسكم "أن الشركة الحائزة على التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة التي لم تتجاوز من عمرها شهريين على اشتغالها وتدبيرها لهذا المرافق ، أن الوضع البيئي أصبح خطيرا وكارثي وغير مسبوق !!!. من هنا أقف مع قرائي والمتتبعين للشأن المحلي بنوع من التجرد ومنطق الواقع التدبيري بتساؤلات في طياتها إجابات لكل عاقل متبصر : – أولا: لماذا لم تصيغوا سؤالا كتابي قبل انعقاد دورة ماي 2021 ،او ادراج الامر في جدول اعمال الدورة كما يمنحه لكم القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 مع الزام الشركة بالحضور ،او استدعائها من قبل مكتب المجلس ورئيسه ومناقشة الامر بحضورها؟!!!،قد أتفق أن الشركة قد أخلت بإلتزاماتها التعاقدية بخصوص المعدات و الأدوات اللوجستيكية كما هو مسطرة في دفتر تحملها كماجاء في بعض التدوينات لبعض الفعاليات المدنية ونشطاء الفيسبوك ،ولكن-ثانيا: كيف أصبح الوضع متردي وكارثي ،و الخدمات متدنية بشكل غير مسبوق بهذه السرعة القياسية ؟!!!. . – ثالثا: كيف لم تنتبهوا أيها النواب للرئيس لما جاء في الفصل 64الفقرة الثانية من دفتر التحملات كما هو مبين في فحوى ملتمسكم الذي يعقل يد الجماعة في توقيع الجزاءات و الغرامات على الشركة بمخالفاتها لكناش التحملات المتعاقد بشأنه إلا بعد مرور ستة أشهر من سريان عقد التدبير المفوض للشركة ؟!!! رابعا: أين كنتم أيها الموقعون اليوم إبان مناقشة دفتر التحملات فصل فصل ونقطة نقطةفي احدى دورات المجلس للمصادقة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة لعدم اثارتكم للفصل 64الفقرة الثانية ؟!!!. – خامسا: كيف لكم أيها النواب للرئيس أن تغفلوا مجتمعين آلية من آلية الحكامة التدبيرية للتدبير المفوض ألا وهي المراقبة و التتبع لسير عمل الأشغال، أليس هذا فيه إهدار من عمر العقد المنشئ للالتزمات المالية على الجماعة ولفائدتها مدة ستة أشهر لتبدأ عملية توقيع الجزاءات و الغرامات لمخالفة كناش التحملات من طرف الشركة المفوض إليها قطاع النظافة ؟!!!. – سادسا: كيف يمكنكم بسرعة البرق تقييم حالة التلوث البيئي بالمدينة في غياب دراسة موضوعية ،أو إعمال إحد الآليات التي منحها لكم القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 بتفعيل اللجنة الموضوعاتية ،او بالمطالبة بناء على المادة 112 السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية،…. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: … – وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها؛ – تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛ -جمع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية، وهذا ما يمنحه المشرع في هذه المادة112 لولاة الجهات أو لعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة، بممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. من جهة أخرى أقول يمكن لهؤلاء الموقعين مراسلة إما الوالي للجهة عن طريق السيد عامل إقليمالعرائش ،وحيث أن الوضع البيئي يكتسي درجة الخطورة باعتباره (الوالي) رئيس اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة بالنسبة لبعض المشاريع التي تقل او تساوي قيمة المشروع 200مليون درهم ، أو اللجنة الوطنية برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بحسب المرسوم المحدد للاختصاصات رقم 2.04.563 الصادر 4نونبر 2008 التي تفوق قيمة المشروع 200 مليون درهم ، مع توجيه رسالة في نفس، الموضوع لوزير الداخلية،و تحديد المشاريع الخاضعة للدراسة …وتهم المنشأت المخصصة للخزن و التخلص من النفايات مهما كان نوعها أوطريقة التخلص منهاكما جاء في القانون 12.03 المادة 20 ،أو ضبط المخالفات ضد الشركة مع توجيه محرر بذلك داخل أجل 15يوم للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة من المادتين 14و 15 . وهذايجعلنا نطرح تساؤل هل الجماعة الترابية ورئيسها قامت بدارسة الاثر البيئي قبل انجاز المشروع للتدبير المفوض لقطاع النظافة بخصوص مطرح النفايات من طرف مكتب الدراسات ،وهل الشركة المفوض إليهاعقد التدبير المفوض قامت بإنجاز وثيقة الدراسة لآثار المشروع على البيئة بالمدينة قبل توطين المشروع. كل هذه الإجراءات العملية كان على هؤلاء الموقعين بصفتهم الإنتدابية الإلتجاء الى واحد منها حتى تعكس جدية رسالتهم بما يخدم مصلحة المدينة وساكنتها في تقديري المتواضع.
