كلمة عمر مورو رئيس مجلس الجهة في الملتقى الجهوي الأول للاستثمار والتشغيل والتكوين

ألقى السيد عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة
كلمة بمناسبة افتتاح الملتقى الجهوي الأول حول: "الاستثمار والتكوين والتشغيل بجهة طنجة تطوان الحسيمة"بحضور السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية والسيد محمد مهدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وأعضاء مجلس الجهة و رؤساء وممثلي الهيئات المنتخبة ورؤساء ومدراء وممثلي المصالح الادارية والمؤسسات العمومية ووسائل الاعلام والصحافة.
وجاء في معرض كلمته ان الملتقى ينعقد في ظل واقع دولي واقيمي يسوده الغموض والاضطراب والتغيرات المتسارعة، وفي ظل ما خلفته وتخلفه التداعيات المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية لكوفيد 19، مؤكدا إن الحكومة تماشيا مع مخرجات تقارير النموذج التنموي الجديد، وضعت على رأس أولوياتها مسألة التشغيل، كعنصر أساسي في صلب الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان الارتقاء بالأوضاع العامة. وتأهيل النسيج الاقتصادي الوطني، والرفع من تنافسيته، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مرتبط بثالوث: الاستثمار- التكوين – التشغيل. مضيفا أن الدستور بوأ لمجلس الجهة، مكانة الصدارة، ضمن الوحدات الترابية المعنية بالتنمية الترابية وتحسين جاذبية المجال. كما أن دينامية أجرأة مقتضيات الجهوية المتقدمة، تقتضي اعادة ترتيب الأولويات على مستوى الفعل الجهوي، بشكل يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الحكومية. وذلك لتفادي تضارب الجهود، و تبديد الطاقات، وحرصا على تحقيق التكامل و النجاعة باعتبارهما إحدى التوصيات الأساسية للتقرير المتعلق بالنموذج التنموي.
وتوقف عند التحديات، التي تواجه الاستثمار والتكوين والتشغيل على مستوى الجهة. أبرزها هو حجم الاستثمارات، ومدى أثرها في خلق الثروة وفرص الشغل ، و مدى ملائمة العرض التكويني لواقع سوق الشغل.
واكد على أهمية دعم الاستثمار والشغل، مع تنويع الاقتصاد ومصادر الثروة وتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة الفوارق المجالية، وتحسين إطار عيش الساكنة. و أخذ هذه الأبعاد في صياغة مخطط عمل الجهة للفترة المقبلة. مضيفا إن جلب الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجهوي، وخلق الثروة، وفرص الشغل، يتطلب بلورة مشاريع للتنمية المندمجة صناعيا وفلاحيا وسياحيا ، كما يتطلب انجاز قفزة نوعية بخصوص تموقع الجهة، في مجالات حيوية كالإقتصاد الرقمي، والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الأخضر والأزرق.
كما قدم أهم تساؤلات الملتقى المتعلقة بأي استثمار لأي تنمية جهوية وأي توجه استراتيجي للجهة في مجال التنمية؟ وأي ميثاق للإستثمار الجهوي، يخدم أهداف النموذج التنموي الجديد؟ وأي منظومة تعليمية نريد من أجل تأهيل الطاقات وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على الابداع والتطوير والتأقلم؟ وما هو التوزيع الأمثل والأنجع للعرض التكويني، على المستوى المجالي؟ وما نوع المشاريع المهيكلة التي يجب التسريع بها على مستوى الجهة؟ وأية مقاربة، وأية آلية لتنسيق عمل الفاعلين الجهويين، من مؤسسات تمثيلية وقطاعات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني؟ وكيف السبيل لبناء نموذج تنموي جهوي، يحقق الادماج المجالي، والاقتصادي، والاجتماعي في ظل تنمية مستدامة؟ داعيا إلى تحقيق التقارب والتكامل بين الدراسات السابقة ، من أجل عرض جهوي متكامل، يضمن الالتقائية، والفعالية في مشاريعنا المستقبلية، و منها المخطط الجهوي للتنمية الجهوية يكون بمثابة ميثاق وأرضية، للتنمية الجهوية. عنوانها: الحكامة الجيدة والإلتقائية و النجاة.