الرخصة صريحة أو ضمنية

إذا كانت إرادة الإدارة اتجهت إلى تسليم الرخصة المكتوبة والتصاميم المطبوعة من طرف الجهة الإدارية المختصة بعد استنفاذ الاستشارات الإلزامية في ميدان التعمير لاتطرح أي إشكال من حيت التفسير أو التأويل حول الشكل المادي الذي أفرغت فيه الرخصة حتى يتسنى للمراقبة حساب اجل سريانها وحدودها ونطاقها وعند الاقتضاء التعديل أو التغيير بمقرر رخصة جديدة أو بقرار التسوية الذي هو بمثابة رخصة بناء أو إصلاح.
أما الرخصة الضمنية فهي تطرح إشكالات عملية من حيت التكييف القانوني:
فمن حيت التكييف القانوني أمام القضاء الزجري قد يدفع المتابع بمخالفة التعمير ويدلي بما يفيد مرور ستين يوما على الطلب دون الجواب ، والقاضي الجنائي بمقتضى قناعته الوجدانية يستند على ماثبت لديه ، فيحكم بالبراءة من مخالفة التعمير.
أما من حيت التكييف القانوني أمام الإدارة والقضاء الإداري ، فالأمر يختلف:
فإذا توفرت الإرادة للسلطتين الإقليمية والمحلية بعد قرار الهدم الذي استند على محضر معاينة مخالفة التعمير والأمر الفوري بإنهاء المخالفة، فبالإمكان تفعيل لجنة الهدم إداريا بغض النظر عن المتابعات القضائية الجارية. وهنا يطرح إشكال إعادة الحال إلى ماكانت عليه إذا قضى القاضي الزجري بالبراءة، كما أن هناك إشكال حول الطبيعة القانونية للأمر الفوري لإيقاف الأشغال هل هو قضائي لا رقابة للقضاء الإداري عليه أم هو إداري خاضع لرقابة دعوى الإلغاء؟
لذلك كان من باب التدقيق والصحة والحجة ضبط نطاق مفهوم ومضمون ونطاق الرخصة الضمنية أمام الاجتهاد القضائي الإداري المغربي:
فكل طالب للرخصة مرت عليها أجل ستين يوما ليس بالضرورة حاصلا على رخصة ضمنية، وإلا سنقع في فوضى التكييف ، إذ بإمكان كل طالب للرخصة استنفاذ الشروط التقنية وشروط السلامةوالمطابقة للادعاء بأنه في موقف قانوني ولا تنقصه إلا التسوية. وهذا عمليا سيطرح رؤى مختلفة للرخصة الضمنية بين تطبيق المنظومة المحلية وممارسات المرتفقين في نطاق تطبيق قانون التعمير والتجزئات السكنية.
ومن الأرجح أن المرتفق الذي يدعي حصوله على الرخصة الضمنية أن يتوجه للقضاء الإداري من أجل إلكشف عن قرار سكوت الإدارة. فعلا إن الأمر لا يتعلق بإلغاء القرار الضمني ، بل الكشف عن قرار سكوت الإدارة بحكم قضائي سدا لذرائع التفسير والتأويل المجانب للقانون. لأن الإدارة ملزمة في هذه الحالة عند عرض النزاع أمام القضاء الإداري أن تخرج من حالة السكوت إلى الموافقة أو الرفض، وعند قرار الرفض فالقضاء يبسط رقابته مستعينا بالخبرة التلقائية الأطراف بالخبرات المتقابلة، فتبنى الأحكام على اليقين لا على الشك أو التخمين.وإلا فالتعمير سيبقى هو ذلك الدهليز المظلم المفتوح لكل الاحتمالات.