هل تتجه جماعة الساحل في اقليم العرائش إلى تأسيس بنية سلطة على أساس المال فيها ؟

بقلم عبد النبي التليدي
جماعة الساحل جماعة قديمة بما فى القدم من معنى عام و خاص سواء من حيث تاريخها الضارب فى القدم ا لذي تفاعلت فيه و به عوامل لا حصر لها من طبيعية إلى بشريه و من ثقافية إلى اجتماعية و من "إدارية إلى سياسية " وغيرها من العوامل أثرت في أوضاعها العامة وعلى حاضرها وستؤثر على مستقبلها مما لا ريب كما فعلت كذلك في بنيتها المجتمعية و تنميتها الاجتماعية و الاقتصادية التي لم تنل منها ما تستحقه بحكم إمكانياتها التي حباها اله بها في البر و البحر و بحكم موقعها المتميز على الطريق الوطنية و المطل على المحيط الأطلسي و القريب من مدينة ليكسوس الأثرية التي تقع على نهر اللوكوس الخصب و تقرب من العرائش ، لأن "السياسة" التي سادت فيها كانت تهدف إلى إخضاعها لشروط فئة من المستغلين و النفعيين ؛ من موظفين في السلطة أو من جهلة و أميين من أذناب الاستعمار تواطؤوا ضدها و أعاقوا تقدمها و نموها و تعاونوا على الإثم و العدوان فيها واستغلوا امكاناتها وثرواتها استغلالا بشعا ولصالحهم ولاسيادهم فقط ..
و بالخصوص بعد ان أصدر الملك الراحل الحسن الثاني ظهير سبتمبر 1976 المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية الذي كان و"الحق يقال" ثورة فى مجال اللا تمركز الإداري ومعبرا عن ارادة تهدف الى القطع مع أساليب الماضي اللاديمقراطية و العشوائية التي اتسمت بالتحكم و بتمركز السلطة في يد المعينين في الإدارة الترابية بعد أن حل محلها مفهوم جديد للجماعة المحلية و لسلطاتها ديمقراطي وسع من صلاحيات المجالس المنتخبة للجماعات الترابية و أعطاها من إلامكانيات و الحرية و الاستقلالية في التسيير العام للجماعة و في تدبير ميزانيتها وتسيير ماليتها.
إلا أن هذه " الثورة " التي أتى بها الظهير المذكور على التدبير العتيق لشؤون المواطنين في الجماعات ، تمت مواجهتها "بثورة مضادة" بأساليب فيها الكثير من الغش و التدليس و
الخداع و النفاق و الخروج عن المسؤولية الحقة و بها الكثير أيضأ من التهديد و الوعيد و التخويف و التجهيل و التحكم من طرف "المسؤولين" رأوا في النظام الجماعى الجديد ثورة ضد مصالحهم المادية و في السلطة و يهدد مراكزهم التي تبوؤوها على حساب مصلحة الجماعة و مصالح الناس و يقلل من نفوذهم الذي كان لا حد له لما يوفره لهم من سلطات واسعة وريع كبير و أرباح طائلة، و بمساعدة زمرة من الأميين و أشباه الأميين الذين كانوا مستعدين لبيع "شرفهم" و أعراضهم بل و حتى انتماءاتهم و دينهم من اجل المال و التقرب من المسؤولين في الإدارة الترابية التي كان يشرف عليها رجال
ليسوا كالرجال و مسؤولون ضعاف النفوس ومرتزقة ليسوا كالمسؤولين اللذين يقدرون المسؤولية ويحسنون تحمل الأمانة وذلك على حساب إقصاء المثقفين و إبعادهم بكل الوسائل أللامشروعة و الافتراءات الذميمة و التواطئ المكشوف و ا لظلم الظاهر التي لا علاقة لها بمبادئ دولة الحق و القانون هاجسهم الخوف على مصالحهم الرخيصة و لو على حساب رفاهية الألاف من المواطنين و على أمن و استقرار الوطن.
وهكذا تأثرت جماعة الساحل بهذه الثورة المضادة للظهير المذكور في كل مجالاتها الإدارية و الاجتماعية و الاقتصادية و حتى السياسية التي صار معها المواطنون عازفين عن كل عمل سياسي و معرضين عن كل انتخابات لأن السياسة أصبحت في نظرهم كذب و ارتزاق و انتخابات أضحت عندهم وسيلة لإغتناء المنتخبين الغير مشروع على حساب الناخبين وكل المواطنين.
وبقيت الإدارة الترابية نتيجة لذلك هي المتحكمة في كل دواليب الجماعة بذرائع غير حقيقة و مفضوحة لا علاقة لها بالوطنية و لا بالأخلاق أو بواجبات المسؤول تجاه مسؤوليته، و زادت أوضاع الناس فقرا مدقعا بحكم نهب الخيرات و استغلال الامكانيات في غير ما وجهت له و بسبب الرشوة و الفساد وعمت كل مظاهر البؤس و عوامل الجريمة و أسباب البطالة و المرض و انزوى المواطنون في كل زاوية منهم من تعاطي المخدرات و كل الموبقات و منهم من احترف الفساد و الشذوذ و آخرون امتهنوا السرقة وبيع ضميرهم بارخص الاثمان لكل عارض لا ضمير له أو أخلاق، كما اشتهرت الجماعة داخليا وخارجيل بمظهر الاعتصاب إلى حد الانتحار مثلما فعلت بنفسها
الفتاة أمينة ..
وبذلك صارت الجماعة القديمة في التاريخ و الغنية بالخيرات و في النضال و الثقافة إلى جماعة جديدة بكل المظاهر الجديدة في التخلف العام المحزن المبكي والخطير…
ومع ذلك بزغ بريق أمل انقاد الجماعة من أوضاعها المتخلفة هذه مع الانتخابات الجماعية الأخيرة التي و إن كان إقبال المواطنين عليها ضعيفا فان أغلبهم ممن صوتوا دفعتهم فقط غيرتهم على الجماعة وأمالهم في تغيير ما يمكن تغييره وفي فتح أوراش تنميتها خاصة و أنها تتوفر على إمكانيات هائلة و رائعة ليست مطالبة بان تستجديها من جهه ما بفضل اراضيها الخصبة و غاباتها المتنوعة و الغنية و شواطئها الشاسعة و الممتدة على طول ساحل الجماعة من شاطى رأس الرمل إلى شاطئ سيدي عبد الرحيم فشاطئ سيدي مغايث وغيرها من الشواطى ، و بفضل أثارها هنا و هناك وبفضل كثافة سكانها و تنوع عنصرها البشري و ارتفاع نسبة الوعى لدى ساكنتها و بالخصوص فى وسط شبابها الذي يكون نسبة عريضة فى هرم بنيتها السكانية كثير منهم ذوو ثقافة محترمة يل و عالية منهم من هاجر ومنهم من مازال يرجو خيرا لجماعه الساحل و ما بدلوا و لم يبدلوا تبديلا لأن الرسالة فيها تحد وأمانة أمام الله .
الا أن تلك الأمال خابت بعد أن تأكد للجميع و من خلان مدة الانتداب الجماعي للانتخابات الأخيرة التي تكاد أن تنقضي مدتها أن البعض راهن مند البداية على استغلال الجماعة استغلالا غريبا عليها و دخيلا لها بغية تأسيس بنية جديدة فيها هي بنية المقاولة و ممارسة السلطة بالاعتماد على "توظيف المال المحصل عليه "" و النفوذ بالاستناد إلى بعض الأفراد والجهات وعلى مراكز القوة و النفوذ الخفية التي صار ذلك البعض يتبجح بها و يبتز الجميع بها كعادته و بالاعتماد أيضا على تجييش بعض المواطنين المغلوبين على أمرهم و على بعض المرتزقة المعروفين و إلزامهم بالتأييد السياسي لذلك البعض الذي لم يعد له لون أو جنس مما اعتبره الجميع من قريب و من بعيد أن الأمر فيه تعد على مقتضيات الدستور و على القوانين الجار بها العمل و على حرية المواطنين في الانتماء السياسي لآي حزب أو عدمه كما اعتبر هذا الرهان تدليسا و غشا و تحايلا على الجماعة و استغلالا للسلطات فيها التي خولها القانون لذلك البعض و هو" بعض."
و بذلك فإن الرهان أصبح هو تحويل الجماعة إلى إقطاعية خاصة لصالح فرد أو أفراد على رؤوس الأصابع وعلى حساب الصالح العام ومصلحة الوطن و ضد مقتضيات الدستور الجديد وعلى مقتضيات دولة الحق والقانون ما أدى الى تراجع دور القانون و سلطة الدولة، و هو الرهان الذي لا يمكن أن يتم بفضل وعي المواطنين و حزم السلطات و بفضل القانون وفي ظل 9وجود حام للبلاد و للعباد و الله المستعان.
ملاحظة :
مقال ذكرتني به إدارة الفيسبوك نشرته سنة 2015 عن جماعة الساحل وحيث انه ما زال يحتفظ براهنيته فقد رأيت أن اعيد نشره على العموم وبالخصوص في الجماعة لكل غاية مفيدة .