نقابة تسائل نهج المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بين تحدي تنزيل مكونات المشروع الإصلاحي واستمرار حضور منطق مقاومة التغيير

تدارس المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب مستجدات الوضعية تدبير الشأن الصحي على مستوى المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقال الييان أنه بالرغم من الرؤية الإصلاحية التي ما فتئت تؤسس لها الوزارة الوصية عبر إنشاء وحدات ترابية جهوية تعمل بطرق متناسقة ومتكاملة وتضع من بين أهدافها تثمين العنصر البشري وجعله في جوهر عملية التغيير،إلا أن ما نلاحظه بالمديرية الجهوية المذكورة هو تماما عكس ذلك. فالضبابية والإختلالات والإقصاء والتهميش والتجاوزات تبقى السمة البارزة في هذه المديرية ويظهر هذا في :
1 تحويل صلاحيات مكتب الضبط من مصلحة إدارية مختصة في تدبير المراسلات والبعيثات الإدارية الصادر منها والوارد بكل أنواعها وأصنافها الداخلية والخارجية، إلي مجرد صندوق بريد خاص في إسم وتحت تصرف شخص معين بإسمه وصفاته وهذا يتنافى طبعا مع أبسط قواعد التدبير الإداري و الحكامة الجيدة. فكيف يمكن أن نتصور إشتغال مصلحة ذات بعد استراتجي هام بالنسبة للقطاع كالشراكة أن يلجأ المسؤول عنها إلى مكتب محاماة أو منتدب قضائي من أجل تبليغ مراسلاته الإدارية الداخلية إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها لكون هذه المراسلات لا يتم استقبالها بمكتب الضبط بالطريقة العادية ووفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،دون إغفال الحديث هنا عن تعطيل مراسلات وإضاعة أخرى.
2 استمرار أسلوب الإنفراد والإحتكار في العمل من طرف المسؤولة الجهوية في تدبيرها لمجمل المشاريع الصحية المبرمجة بالجهة حيث يتم تغييب كل الكفاءات من ذوي الإختصاص والإعتماد بطريقة مستفزة على أشخاص لا تدخل تلك المهام ضمن إختصاصاتهم كما أنهم من جهة ثانية ليسوا على دراية بطرق وحيثيات وكيفيات تدبير ومعالجة تلك المشاريع المعروضة عليهم.إضافة إلى هذا وذاك نشير إلى انعدام أية رقابة قبلية أو بعدية من شأنها ضبط هذه المشاريع والملفات المبرمجة فماذا عسانا نحصد في نهاية المطاف غير التجاوزات والإختلالات والإحتقانات والإحباطات والنتائج السلبية.
النقابة المستقلة تدين كل أشكال وأساليب ومناورات الإتتقائية والزبونية المبنية على القرابات والولاءات الشخصية والنقابية والسياسية التي تعتمدها المسؤولة الجهوية في تدبير ملف توزيع التعويضات السنوية والذي يطاله الكثير من الحيف والإقصاء والظلم ،وإلا فكيف يمكن أن نفسر عدم استفادت المسؤولة الجهوية عن تدبير الشراكات من أي تعويض سنوي وذلك مند أزيد من ثلاثة سنوات، وعلى إثر ذلك نطالب بإلحاح بإحداث لجنة مستقلة يعهد إليها تدبير هذا الملف بكل حياد ونزاهة ومصداقية.وتطالب بالتطبيق الكامل والعاجل للنصوص القانونية و المسطرة المعمول بها في شأن التعيين في مناصب المسؤولية متسائلة كيف يعقل أن تستمر مصالح تحت مسؤولية أشخاص لمدة تزيد عن عشر سنوات بالرغم من كل الإختلالات والتجاوزات التي أصبحت حديث العام والخاص .
النقابة المستقلة اتهمت أحد حارس الأمن الخاص بالتدخلات السافرة في الشؤون المهنية بل أحيانا حتى الخاصة للموظفين في تجاوز صارخ لمهامه وبمباركة من المسؤولة الجهوية معتبرة أنه يتعرض مع الرؤيا الإصلاحية و المخطط الإستراتيجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية من خلال الأوراش والدعامات المختلفة والتي يأتي من ضمنها بكل جدارة الإعتناء بالعنصر البشري. ودعت الى إيفاد لجنة وزارية للوقوف عن قرب على كل تلك الإختلالات ولإتخاد التدابير اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها.