قال الدكتور محمد الناصر, عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب في اللقاء الذي أطره للطلبة الباحثين في سلك ماستر(المغرب اسبانياأمريكا اللاتينية :الإعلام .الثقافة والديبلوماسبة ) عن جامعة عبد المالك السعدي تطوان .قال ان التقارير السلبية لبعض الهيئات الدولية حول الوضعية الحقوقية ببلدنا تشوبها الكثير من المغالطات وان ابعادها الخفية تخرجها عن المصداقية . وان استقلال القضاء في المغرب هو حقيقة معترف بها دوليا. خاصة بعد التطور الكبير في المنظومة القانونية ببلدنا وتساءل هل يمكن لاي بلد اوروبي ان يقبل تدخلا لدول أجنبية اخرى في قراراته القضائية التي خضعت لكافة المساطير الحقوقية وبكل شفافية ونزاهة وعلانية!!! طبعا لا. فلماذا يتم تجاوز نفس المعايير في بعض التقارير الخاصة ببلدنا ؟. الاستاذ الذي كان يحاضر بالإسبانية قدم عرضا مفصلا عن تطور منظومة القضاء ببلدنا عبر مختلف المراحل والدساتير التي تم اقرارها دستوريا ، وتحدث باسهاب حول مؤسسة المجلس الاعلى للقضاء,تأسبسها .اهدافها وما حققته لحد الساعة في اطار محور الاصلاح القضائي ببلدنا . وأكد المحاضر على ان استقلالية القضاء عن السلط التشريعية والتنفيدية ببلدنا اصبح أمرا حاصلا وبشكل اكثر تطورا من بعض البلاد الأوروبية .الاستاذ المحاضر دعا الطلبة الباحثين الى الانفتاح على دول امريكا اللاتينية وعلى العالم الناطق بالإسبانية للتعريف ببلدنا وتقديم صورته الحسنة . الدكتور الفاتحي رئيس شعبة اللغة الإسبانية في الكلية قال ان الهدف من تنظيم هذا" الماستر كلاس" هو فتح الافق امام الطلبة للتعرف عن قرب على ملفات مختلفة ستمكنهم من التواصل والدفاع عن قضايا الوطن لدى الدول الناطقة بالإسبانية بالخصوص والتي يصل تعداد سكانها الى اكثر من 600 مليون نسمة عبر العالم . من جهته اشار منسق الماستر الدكتور شارية الى ان تفاعل الطلبة واستيعابهم لأهمية هذه الدروس يجعلنا داىما نعمل على تقديم الجدبد في مختلف مجالات البحث العلمي واستدعاء خبراء من مختلف التشعبات.. قبل المحاضرة وخلال لقاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية مرتيل بالمحاضر قال الدكتور مصطفى الغاشي ان حرم الجامعة يجب ان يكون فضاء علميا مفتوحا وأفقا للمعرفة بكل اشكالها وان استقبال الدكتور محمد الناصر للحديث عن تطور المنظومة القضائية ببلدنا نقطة ايجابية اخرى لماستر الإسبانية . "ماستر الكلاس"هذا حضره ،بالإضافة إلى الطلبة الباحثين واساتذة الجامعة ،شخصيات من سلك القضاء والمحاماة وأعضاء الجماعة الترابية ورجال الإعلام .
