العرائش ; البنية التحتية المنهارة بشارع المنطقة الصناعية شعبان.. من يتحمل المسؤولية؟

العرائش أنفو
رغم أهمية المنطقة الصناعية "شعبان" بمدينة العرائش، والتي تُعتبر شريانًا اقتصاديًا حيويًا يضخ موارد مالية مهمة من حيث الضرائب وفرص الشغل، إلا أن واقع بنيتها التحتية، وخاصة الشارع الرئيسي المؤدي إليها وإلى المحطة الطرقية، يعكس تناقضًا صارخًا بين المردودية الاقتصادية للمنطقة والإهمال الممنهج الذي يطالها.
شارع متهالك، حفر وأتربة، غياب شبه كلي للإنارة والتشوير، اختناق مروري يومي يعيشه مستعملو الطريق، خاصة سائقي السيارات وشاحنات الوزن الثقيل التي تتردد بكثافة على المنطقة، مما يزيد من معاناتهم اليومية ويعرضهم ومركباتهم للخطر. هذا الوضع لا يليق بموقع صناعي له دور محوري في التنمية المحلية والإقليمية.
الساكنة المحلية، والمقاولات، والمهنيون يطرحون بإلحاح سؤال المسؤولية:
من يتحمل تبعات ترك هذه الطرقات في حالة مزرية؟ ومن يتدخل لإصلاحها؟
بل يتساءل كثيرون:
هل يوجد مجلس جماعي فعلي بمدينة العرائش؟ أم أن المدينة تُدار بالفراغ والتجاهل؟
التدهور المستمر للبنية التحتية في هذه النقطة الاستراتيجية يطرح علامات استفهام عديدة حول أولويات المسؤولين المحليين، ومدى جديتهم في خدمة المواطن وتحقيق العدالة المجالية بين الأحياء والمناطق. كيف يمكن لمدينة ذات إمكانيات بشرية وطبيعية واعدة أن تُترك هكذا تواجه مصيرها في صمت مطبق؟
إلى متى هذا السكوت؟
إلى متى تستمر العرائش في دفع ثمن الإهمال؟
وأين هي الضمائر الحية لوقف هذا العبث؟
الشارع ليس مجرد طريق، بل هو رمز لاحترام كرامة المواطن، وأحد مؤشرات جودة الحياة.
إننا نُهيب بجميع الجهات المعنية، من مجلس جماعي ومجلس إقليمي وسلطات محلية، إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل التدخل لإعادة تأهيل هذا المحور الحيوي، بما يليق بمكانة العرائش وسكانها ومستثمريها.
العرائش – 2 يوليوز 2025