الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان فرع فجيج إقليم فجيج تتساءل عن مصيرالأراضي السلالية وأملاك ذوي الحقوق سكان منطقة العرجات

أصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان فرع فجيج إقليم فجيج بيانا الى الرأي العام أبرزت فيه السياق الذي تعود فيه ذكرى 18 مارس 2021 على ساكنة مدينة فجيج المنطقة التي اعتبرها المنطقة الحدودية المهمشة وكل إقليم فجيج الذي يعاني تهميشاً في كل المجالات، لتضاف له هذه الذكرى الأليمة حيث تم انتزاع جزء كبير من الأراضي السلالية وأملاك ذوي الحقوق وتسليمها إلى دولة الجزائر ا حسب اتفاقية 1972 بين المملكة المغربية وجمهورية الجزائر. منذ ذلك الحين، وسكان منطقة العرجات بمدينة فجيج لا علم لهم، ويستغلون أرضهم السلالية إلى ذلك التاريخ الأسود 18 مارس 2021 حيث تم من قبل السلطات العسكرية الجزائرية إخبار ملاك تلك الأراضي بإخلائها لأنها أرض جزائرية، أمام صمت الجهات الرسمية وترك المواطنين يواجهون الأمر الواقع. برغم من أن قانون حق الملكية مكفول في القانون الدولي، لم يتم أخذه بعين الاعتبار. على إثرها، قامت السلطات المغربية المعنية بتعويض بسيط لمجموعة من ذوي الحقوق، فيما تركت مجموعة كبيرة جداً من ذوي الحقوق بدون تعويض أو جبر الضرر، وبقيت ملفاتهم معلقة إلى يومنا هذا، مما تسبب في موجة من الانقسام والغضب ما زالت تداعياتها بين ذوي الحقوق ومن يمثلهم بصفة قانونية ويرافع عن حقوقهم.
لكل هذه الأسباب، فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان فرع فجيج إقليم فجيج الجهة الشرقية للمملكة المغربية الشريفة تتساءل عن مصير هذه الفئة من ذوي الحقوق التي لم تستفد من حقها في تعويض أو جبر الضرر أو العودة إلى استغلال الأراضي بقوة القانون
كما تطالب السلطات المغربية بالحسم في ترسيم الحدود مع دولة الجزائر بشكل نهائي لكي لا تتجدد مثل هذه النكسة ويعرف المواطنون أرضهم من عدمها.
وتعبر عن الإدانة والاستنكار لمنع ذوي الحقوق من أملاكهم وأرزاقهم وأراضيهم، وضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية وحسن الجوار.كما تعبر عن التضامن مع ذوي الحقوق الذين تضرروا من هذه الفاجعة وما زالوا. وما ضع حق ورائه ماطالب .