الثروة المادية وغير المادية لجماعة الساحل تتمة

التورة المادية وغير المادية لجماعة الساحل بإقليم العرائش (تتمّة)
بقلم: عبد النبي التليدي
فهل من وقفة مع الضمير لتغيير هذه الصورة البئيسة والمتخلفة لواقع جماعة الساحل حيت الفقر والهشاشة واستغلال ثرواتها للمصلحة الخاصة عوض الصالح العام فيها، لمواجهة كل التحديات من اجل خدمة المواطن والاخلاص للوطن؟
لان واقع الجماعة يعاني فيه كثير من المواطنين من ظروف الحياة القاسية ويشعر بانه مهمش ولا يستفيد من خيرات الجماعة، وأحواله العامة فيه لا ترتفع :
- فاقتصاديا يعتبر المواطنون في قراها من افقر الناس من حيث مستوى الدخل لاعتمادهم على الزراعة التقليدية في الاغراس والحقول وعلى الفلاحة البورية في مساحات صغيرة التي يضطرون الى تقسيمها باستمرار بفعل التكاثر الطبيعي لسكان وبفعل الارث ، وعلى اشغال هنا وهناك لا تلبي مداخيلهم منها اهم حاجياتهم الاساسية في العيش الكريم مما يدفع شبابها الى الهجرة نحو المدن او (الحريك) الى اسبانيا لمن له حظ عظيم... التي لم تعد قادرة على توفير الشغل لهم...
- واجتماعيا سجل تردي كبير للهدر المدرسي الذي جعل نسبة الامية ترتفع في الجماعة وبالخصوص في وسط الانات خاصة مع ارتفاع التكاثر الطبيعي للساكنة الذي لم يواجه بنفس الارتفاع اي نمو في مجال الخدمات الصحية وفي باقي الخدمات حيت لا تتوفر على بنية تحتية حقيقية او مواصلات معبدة او على تجهيزات اساسية ماعدا على مستوصف صحي متقادم وقديم عليه تغطية كل سكان الجماعة الذين يعانون الامرين من اجل الوصول اليه والعلاج فيه، وعلى مركز بريدي لا يقوم بمهامه في خدمة المواطنين ولو بتوصيل الرسائل المبعوثة اليهم التي تضيع في المجهول...
وسجل في الجماعة ارتفاع نسبة البطالة والبطالة المقنعة بين شبابها الذين عادة ما يقضون جل اوقاتهم في المقاهي لانعدام المرافق الخاصة بهم والمناسبة لاعمارهم وعنفوان شبابهم، التي تساهم في التخلف العام للشباب و بتاتيرها على عقولهم وعلى سلوكاتهم
- واداريا تعد الجماعة من اقدم الجماعات القروية والقيادات في الجهة والاقليم داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ويدير شؤونها مجلس جماعي حسب ما اقتضى ظهير 30 شتمبر 1976 بمثابة قانون خاص بالتنظيم الجماعي كما انطبق عليها قانون رقم 178.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 18 فبراير 2009 .
ورغم مكانة جماعة الساحل هذه الإدارية والقانونية التي تبوأتها مند سنوات طويلة وإمكانيتها المادية الطبيعية والبشرية وثرواتها اللامادية التى لا تخفى على أحد، فلازالت تعاني التخلف بكل مظاهره لأسباب سياسية وإدارية وثقافية أساسا...
فباستحضار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لجماعة الساحل واوضاع الاحزاب السياسية وعلاقة الكل بالمكونات العامة للجماعة بما فيها الادارية يتبت مايلي:
اولا: استمرار ازمة فروع الاحزاب السياسية في الجماعة بسبب استمرار نفس الوجوه(الحزبية) التي تعطي نفس الوجوه الانتخابية الا من لم يستطيع الى ذلك سبيل رغم وجوده الدائم والمستقر بالجماعة، لانها تمتنع عن دمقرطة الفروع وتجديد مكاتبها وفتح مجالها في وجه كل المواطنين عامة والشباب خاصة وكانها حوانيت موسمية تبيع وتشتري في الانتخبات وفي اغراض اخرى معروفة عند العامة الذين يعرفون انهم ذوو مصالح خاصة واغراض بعيدة عن الشان العام قريبة من الشان الخاص مما يجعل اغلبهم خارج كل تاطير حربي او سياسي مما يتنفى ومقتضيات الفصل 7 من الدستور في شان عمل الاحزاب، ويصبحون بالتالي غير معنيين بالتسيير الجماعي وبالشان المحلي بل والوطني ايضا لان العزوف السياسي وتدني المشاركة الانتخبية فرض على الناس فرضا لذلك اصبحوا سلبيين بل صاروا خائفين حتى على التعبير عن ارائهم واحرى الانخراط في اطار مشروع اخر ولو في اطار جمعية مدنية هادفة جادة ومسالمة.
ثانيا: تكريس تخلف الجماعة وتنوع عمليات الفساد ونهب وهدر المال العام والاغتناء الغير مشروع وظهور شريحة من الانتهازيين الذين اصبحوا يسمون (الاعيان) الذين حولوا التسيير الجماعي والاستحقاقت الانتخابية الى مجرد مناسبات للسمسرة والتوسط في الرخص والخدمات وبيع الاصوات...
مما لا يخدم الديموقراطية في شئ ولا مصلحة الجماعة بصفة خاصة او مصلحة الوطن عامة ويخرج بها عن جادة الصواب وعن الاهداف من دستور 2011 وتطلعات الملك والشعب الى مغرب جديد بعيد عن كل ما من شأنه تهديد امنه واستقراره وعن كل خطر قد يحدق به في ظل ما تعرفه دول اخرى قريبة وبعيدة.
ومع هذه الصورة العارية والمعراة فان نفس الوجه الانتخابية والمسؤولة عن التخلف العام للجماعة تراها دون حياء او وخز ضمير ترفع التحدي في وجه الجميع وتؤكد بالمباشر وغير المباشر ان جماعة الساحل محسوم في امر الفائز في انتخاباتها المقرر لها ان تجري في شهر شتمبر 2015، معتمدة في تحديها لا على (البرامج) التي لم تعرضها بعد على المنتخبين ولا على الانجازات التي لم تحققها على ارض واقع الجماعة لصالح المواطنين فيها ولا على رضا الناس عليها او لرفاهية وامن سكان الجماعة او على تنفيد لتوجيهات الملك للمنتخبين سواء في الجماعات المحلية او للمنتدبين في البرلمان الذي ما فتئ بواسطتها يدعو الى القطع مع الاساليب البائدة في تعاطي مع الشان العام ومع مصالح المواطنين وفي سبيل تدعيم اركان دولة الحق والقانون حسبما نصت عليه وثيقة دستور 2011 التي كانت ثمرة جديدة من ثمرات ثورات الشعب والملك الذان فازا برهان الاستقرار السياسي وامن الوطن .
وانما اعتمد هؤلاء على وسائل اخرى اكتسبوها من خلال تجاربهم لا علاقة لها بالديمقراطية او بالفعل السليم والضمير النزيه .
لذلك فان مسؤولية الجميع عظيمة والتحدي خطير، لان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي حسبما ينص الفصل 11 من الدستور، ووسيلة يمارسها المواطنون لتنمية جماعتهم وليس غاية في حد ذاتها، فملك البلاد قد عرى واقع الفقر في المغرب واكد بمناسبة عيد العرش ان(... مذهبه في الحكم يقوم على خدمة المواطن وتحصين هويته وصيانة كرامته والتجاوب البناء مع تطلعاته المشروعة).
فهل من معقول لانقاذ البلاد والعباد؟