المكتب المسير لجماعة تطوان يصدر بيانا حول مشروع طمر النفايات

بيان المكتب المسير لجماعة تطوان بيان لتنوير الرأي العام حول مشروع لطمر النفايات بالاقليم

نظرا للتطورات التي يعرفها مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية لإقليم تطوان وجماعتين تابعتين لعمالة المضيق الفنيدق وفحص انجرة، الخاصة بإنجاز وتدبير مركز لطمر النفايات المنزلية وتثمينها. وبعد دراسة مختلف الجوانب القانونية سواء تلك المتعلقة بمجموعة الجماعات الترابية أو مؤسسة التعاون بين الجماعات وبعد استحضار كل التدقيقات المتعلقة بكل هذه الجوانب وبعد الاطلاع على البلاغ الصادر عن بعض احزاب المعارضة بمجلس جماعة تطوان.
إن أعضاء المكتب المسير للمجلس جماعة تطوان المجتمع يوم الخميس 14 ابريل 2016 وبعد استحضاره لكل هذه المعطيات، يعلن ما يلي: اتفاقنا المبدئي مع المشروع ومع مبادرة الولاية وتعاونها في إيجاد حل لمشكل النفايات بالإقليم، وهو ما عبر عنه المكتب المسير للمجلس البلدي بتطوان في محضر اجتماعه المؤرخ ب 29 مارس من 2016 .
تأكيدنا على ضرورة إعطاء الجماعة الحضرية تطوان دورا في تدبير هذا القطاع يتلاءم مع حجم مساهمتها المالية وخبرتها التقنية والتدبيرية وهو ما لا يتوافق وبنود مشروع الاتفاقية. تصويت المكتب المسير للمجلس البلدي في اجتماعه بتاريخ 29 مارس 2016 بإعادة صياغة المشروع بما يضمن حقوق الجماعة على مستوى التمثيلية واتخاذ القرار. استعداد المكتب المسير للإنخراط في كل المشاريع التي تكون لها مردودية على جماعة تطوان والجماعات المجاورة، وفي مقدمتها مشروع إنجاز وتدبير مركز لطمر النفايات وتثمينها شرط أن تكون وفق رؤية واضحة ومتوافق بشأنها ومتماشية مع مصالح الساكنة ومقتضيات القانون التنظيمي 113.14 في شقه المتعلق بآليات التعاون والشراكة.
التذكير بأن المجلس الجماعي لتطوان صادق خلال دورته الاستثنائية لمارس 2016، بإجماع أعضائه، أغلبية ومعارضة، على قرار تأجيل النظر في النقطة الفريدة المتعلقة بهذا المشروع في انتظار تعميق النقاش مع باقي الشركاء الآخرين في أفق صيغة متوافق عليها بين كل الأطراف المعنية. على عكس ما جاء في البلاغات، فإن الدعم المالي المقدم من طرف وزارة البيئة ووزارة الداخلية سيكون خلال ثلاث سنوات الاولى وأن جماعة تطوان والجماعات الاخرى هي من سيتحمل ميزانية تسيير هذا المشروع. مع التذكير أن جماعة تطوان ستتحمل لوحدها نسبة 77 في المائة من الميزانية.
نسجل استغرابنا للبلاغ الصادر عن الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شكلا ومضمونا والاتهامات المجانية التي حملها البلاغ وطعنه في قرار تأجيل الجلسة الذي كان بإجماع المجلس بما فيهم أعضاء الفريق الاتحادي، وان دواعي تأجيل الجلسة كانت تروم تجنيب المدينة منزلق أصحاب البيانات في مشاريع مماثلة كأمانديس والمنطقة الصناعية وتجزئة الوقاية والمحطة الطرقية والاسواق الجماعية وما شاب هذه المشاريع من اختلالات لازالت المدينة تؤدي ثمنها غاليا إلى حدود الساعة.
نؤكد التزامنا بالبحث عن حلول تخدم المصلحة العامة لكل المؤسسات المتدخلة في هذا المشروع، بعيدا عن الضغوطات التي كانت وراء التغيير المفاجئ لموقف المعارضة الاتحادية وانسياقها في مزايدات سياسية ضيقة تضر بمصالح الساكنة وبمستقبل هذا المشروع الحيوي للمنطقة.
يظل المكتب المسير لجماعة تطوان منفتحا على مختلف المبادرات والدخول في كل أشكال الحوار بدون إقصاء لاي طرف من الاطراف المعنية من اجل اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود والذي يعتبر استراتيجيا لاقليم تطوان مع اعتبار أن مصلحة ساكنة تطوان فوق كل اعتبار.