تقرير : الجماعة الحضرية لتطوان في دورة أبريل العادية

الجماعة الحضرية لتطوان في دورة أبريل العادية:
ابتدأت على إيقاع الفوضى وانتهت بتأجيل اختتام الدورة
"إنه مطبخ شميشة"، هكذا علق أحد الحاضرين على أجواء الهرج والمرج التي سادت أرجاء قاعة الجلسات بجماعة تطوان الحضرية خلال عقدها لدورة أبريل العادية، فبالهتافات المنادية بسقوط أمانديس مرورا باحتجاجات تجار أسواق سيدي طلحة والإمام مالك المتضررين، وصولا إلى أصحاب سوق الجملة للخضر والفواكه المتوجسين وسياسة المجلس الجماعي الجديدة اتجاههم، اكتملت الصورة المتوترة والمشحونة كذلك على الأقل في بداية تداول أشغال الدورة بتمدد موظف جماعي أرضا أمام منصة القاعة محتجا على توقيف راتبه الشهري بدعوى عدم التحاقه بعمله، وتبقى المحطة الأبرز ل "مطبخ شميشة" السابق ذكره تلك اللحظات العصيبة التي عاشها رئيس الجماعة الحضرية حين انقض المستشار الجماعي حميد بونوار (مستقل) على منصة الرئاسة محتجا متوعدا مكسرا كأسا زجاجيا أمام أنظار الكل، المستغربين والمستنكرين منهم، كما أمام أعين السيد باشا المدينة الذي حسده البعض على برودة أعصابه. المستشار المذكور الذي لم تهدأ أعصابه بعد، تمادى في طريقته الخاصة للتعبير فانتزع الميكروفون من يد الرئيس الذي كان بصدد طرح النقطة الثانية في جدول الأعمال للمصادقة، بداعي عدم إمكانية التداول وسط احتجاجات الحضور.
30 دقيقة المدة التي استغرقها التشاور بعد رفع الجلسة، هذا الأخير الذي أفضى زيادة إلى انسحاب الموظف الجماعي المحتج على توقيف راتبه بعد أن تقدم أحد الأعضاء بملتمس لرئاسة المجلس أدى إلى تسوية متوافق عليها، كذلك إلى انسحاب متضرري الأسواق المذكورة بعد أن قدمت لمثليهم وعودا بحل مشاكلهم بطريقة ترضي جميع الأطراف في حدود الإمكانيات العقارية للمدينة كما إمكانيات الجماعة الحضرية الذاتية حسب قول رئيس الجماعة.
الفصل 44 من القانون الداخلي للمجلس والذي ينص على :"إمكانية تقرير المجلس دون مناقشة، بأغلبية الحاضرين طرد كل عضو من المجلس يخل بالنظام والقوانين"، كان من أبرز نتائج ذاك التشاور حيث اقترحها رئيس المجلس للتصويت في حق المستشار "الثائر" لتتم المصادقة عليه ومغادرة المستشار المعني للقاعة، ومما تجدر الإشارة إليه أن المستشار المذكور وزع قبل بداية أشغال الدورة مطبوعات وثائق تخص قرار هدم ما تم بناؤه داخل سكنه بحي النقاطة السفلية، حسب ما جاء في قرار الهدم عن السيد والي المدينة محمد اليعقوبي بتاريخ 8 أبريل 2011 لمخالفة ضوابط البناء والتعمير، كما ويتوفر المعني بأمر الهدم على رخصة الإصلاح مسلمة من مصالح الجماعة الحضرية لتطوان تسمح بإنجاز إصلاحات داخلية وخارجية فقط دون المس بهيكل البناية.
وعودة لمضامين الدورة العادية فقد أرجأت جماعة تطوان الحضرية اختتام دورتها العادية لشهر أبريل والتي تم عقدها عشية يوم الجمعة 29 أبريل 2011 بقاعة جلسات قصر البلدية، لجلسة لاحقة وذلك بعد الاتفاق الذي يعكس مدى تناغم مكونات المجلس الجماعي (أغلبية ومعارضة)، على تأجيل البث في النقطة الأخيرة المجدولة في أعمال الدورة والمتعلقة بدراسة مشروع المخطط الجماعي للتنمية (2011 2016) لتطوان والتصويت عليه.
ال 17 نقطة الأخريات والتي تمت المصادقة عليها غالبا بأغلبية الأصوات وتارة بالإجماع، وصفها رئيس الجماعة في شكل محتواها أنها تنقسم إلى شقين اثنين، الأول اجتماعي تنموي يتدارس قضايا الساكنة وبعض أصحاب الحقوق السابقة حسب تعبيره، كبناء الأسواق وهيكلة سوقي السمك والجملة للخضر والفواكه، والشق الثاني يتعلق باستراتيجية التصور التشاركي وفعاليات المدينة لتنميتها كدراسة المشاريع الكبرى والطموحة والتداول في مخطط المدينة الجماعي (2011 2016).
وفي تناولنا لأبرز المواضيع المجدولة في أعمال الدورة ندرج ما يلي: فبخصوص النقط 5و6و7 المتعلقة بدراسة مشاريع قرارات جماعية لتنظيم واستغلال سوق الجملة للخضر والفواكه وفتح مباراة تعيين وكلاء السوق، كان ملاحظا تباين وجهات النظر ليس بين عنصري الأغلبية والمعارضة، وإنما بين الرئيس محمد إدعمار ونائبه السادس ناصر الفقيه اللنجري وكلاهما ينتسبان لحزب المصباح، بيت القصيد يتعلق برفض النائب المذكور (عارض في التصويت على النقطة 6) مفهوم ال 48 وكيلا بسوق الجملة للخضر والفواكه بداعي عدم إمكانية السيطرة التنظيمية واستيعاب ذلك، متوقعا أن تطبيق ذلك سيفرز اختلالات كبيرة، كما وطالب بتضامن المجلس مع مقترحه لرفع ملتمس إلى وزير الداخلية قصد إسقاط نظام 1962 المعمول به والمتعلق بمناصفة مقاعد وكلاء السوق بين القطاع الحر ورجال المقاومة، قائلا "أنه من معايير اختيار الوكلاء القدرة والاستطاعة على العمل فيما أن أغلب رجال المقاومة إما متوفون أو كبارا في السن مما يعني فتح باب البيع والشراء والكراء في تلك المربعات، وهذا ما يتناقض وتوجهات حزب العدالة والتنمية في محاربة اقتصاد الريع"، وللإشارة فمضمون كلام السيد النائب جاء متناغما وتقرير اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية المنعقدة يوم 20 أبريل 2011 التي رفعت توصية لتغيير ذاك القرار (مناصفة مربعات السوق بين القطاع الحر ورجال المقاومة) إلى مكتب المجلس المسير الذي يبقى له حق القرار، جواب الرئيس جاء في إجماله أن مسألة مناصفة المربعات بين القطاع الحر ورجال المقاومة لا يمكن أن ننتظر 20 سنة لحلها حتى نتمكن من معالجة الأمر، أما بخصوص ال 48 وكيل فقد طرح بعد دراسة منظمة أفرزت كذلك وثيقة شمولية محددة لعلاقة الوكلاء بالجماعة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الواجبات والحقوق.
بدورها شكلت النقطة 15 محور تدخلات العديد من الأعضاء، يتعلق الأمر بدراسة مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان والمكتب الإقليمي للاتحاد النسائي المغربي فرع سيدي المنظري من أجل تخصيص قطعة أرضية لإحداث مركز لتكوين المرأة والتصويت عليه، وهكذا وبعد عدة تدخلات في الموضوع، أخذت الكلمة عضوة بالمجلس هي نفسها كذلك رئيسة فرع تطوان للاتحاد المذكور، لتسرد لطيفة عن الاتحاد تاريخه وحاضره مطالبة بمساحة أكبر لما هو مبرمج في مشروع الاتفاقية (تخصيص بقعة أرضية) حتى تساعد في إنجاز المشاريع المستقبلية. عضو آخر من الأغلبية تدخل في تداول النقطة، وبعد أن نوه بأنشطة الاتحاد ونبل مشاريعه التي وصفها أنها تبقى من مهام السلطات الوصية التي عجزت عن ذلك، اقترح أنه وللشفافية وتكافؤ الفرص أن تطرح الجماعة الحضرية في موقعها الإلكتوني مثل هذه المشاريع لجميع الجمعيات المهتمة. السيد رئيس المجلس وعند التصويت على النقطة ذكر أنه بغض النظر عن ترؤس فرع تطوان للاتحاد المذكور من طرف عضوة في المجلس وتغييبا لأية حسابات سياسية أو انتمائية واستحضارا للمعاني النبيلة لأهداف الجمعية اقترح المصادقة على المشروع مع تسجيل توصية بإعادة ديباجة الاتفاقية وإعادة النظر في المساحة التي اقترح بخصوصها إدعمار مع ما سماه بتعايش مكونات المكتب البلدي للصحة وأطر الاتحاد النسائي في استغلال البقعة الأرضية المجاورة للمجزرة البلدية ذات التصميم المعماري المعد.
كذلك فقد حازت النقطة 16 وقتا مهما في تدخلات الأعضاء التي كانت في مجملها متوجسة وتوجهات وزارة الشباب والرياضة التي وصفها أحد الأعضاء أنها سائرة في خوصصة القطاع، يتعلق الأمر هنا بدراسة مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وولاية تطوان والجماعة الحضرية للمدينة وجامعة عبد المالك السعدي والتصويت عليها، ومما هو مبرمج في المشروع الذي سيحدث داخل فضاء كلية العلوم بتطوان أنه مركب سوسيواقتصادي يحتوي على ملعب لكرة القدم بعشب اصطناعي ومقصف ومستودع للملابس ومرافق صحية وقاعة مغطاة متعددة الاختصاصات بكلفة إجمالية قدرها 16 مليون درهم بمساهمات مختلفة لأطراف الاتفاقية.
وكما ذكرنا فقد طبعت تدخلات الأعضاء هاجس الريبة لطريقة تدبير الوزارة التسييرية حيث استحضر عضو جماعي المسبح المغطى الذي اعتبره مشروعا تجاريا للوزارة ولا يمكن اعتباره مشروعا للقرب حيث حدد ثمن 2100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثمائة.
شق آخر ذهب إليه عضو آخر في انتقاده لهذا القطاع حين حذر من وجود أيادي خفية تلعب بمصير المدينة الرياضي مستحضرا إقصاء فريق المغرب التطواني الذي يمارس بالقسم الوطني الأول من المشاركة في افتتاح ملعب طنجة الجديد رغم أولويته لاعتبارات عديدة كالاتفاقية التي تجمعه بفريق أتليتيكو مدريد، السيد إدعمار وفي طرحه المشروع للمصادقة صرح أن المشروع هو داخل كلية العلوم وهو ضمن البرنامج الاستعجالي لجامعة عبد المالك السعدي وأن طريقة التدبير سيحددها قانون داخلي ستشارك في نسجه كل الأطراف المتعاقدة.
ومما تجدر الإشارة إليه بعد تذكيرنا بتأجيل اختتام الدورة لجلسة لاحقة أنه أثناء افتتاح هذه الأخيرة تمت قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مدينة مراكش.