القصر الكبير :دورة فبراير بين خطة التوهيم ووهم (الرئيس)

بقلم :ربيع الطاهري

شكلت دورة فبراير2017 ليوم الثلاثاء 07 منه، ردود فعل بخصوص تأخر غير مألوف لبعض أعضاء المجلس المشكلة للأغلبية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعية، و المهتمين بالشأن السياسي المحلي ،و النقاشات العمومية و الانتقادات التي طالت هذا السلوك الغريب ،جعلت من (الرئيس) يطل علينا من نافذة أحد المواقع الالكترونية المحلية قصد التوضيح لشرفاء أبناء المدينة .
فكان لابد من الرد عليه بناء على ما قاله وما ساقه من مبررات حول الموضوع شاكرا نخبته من الشرفاء و أطره المشكلين لأغلبيته بالقول "...كشكركم ،وكنشكر كيفاش وهمتوا الخصوم و المعارضة ،ونعستوهم ،وصحبحتوهوم على لخوى الخاوي ،وحتا صحابهوم ،هدوك المأجورين ليكتبو الخوى الخاوي." واستطردا قال : "لا أحد يشكك في ناس ديالي" ،لن أناقش مستوى الخطاب و انما سأضع مجموعة من التساؤلات لدى المتتبع و القارئ :
- ما فائدة توهيم المعارضة أو الخصوم في الدورة ؟ - وما العبرة من تأخر بعض أعضاء أغلبيتك وأنت تتوفر على نخبة و أطر عن الدورة ؟ - ماهي معايير نخبتك و أطرك في احترام مؤسسة المجلس أثناء انعقاد الدورة ؟ - وهل تأخر أعضاء أغلبيتك له مصوغ قانوني أثناء انعقاد الدورة؟
و حتى لا أكون مجرد مشكك أو أتكلم بالخاوي، و حسب ما يقوله (الرئيس) أن الزمن كشاف ،أقول له أن القانون يفضح كل مستهتر به ،ومن هنا لن أتكلم عن دورة فبراير من ناحية المضمون بل الوقوف عند شكلية انعقادها القانوني من الصحة الى البطلان بناء على القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14.113 ،و القانون الداخلي للجماعة الترابية للقصر الكبير الملزم للاحترام و الواجب التطبيق أغلبية و معارضة ،حجتي في دحض مزاعمك التي أوهمت بها الشرفاء من أبناء المدينة سندي هو القانون الداخلي الذي صنعته بيدك مع أطرك و نخبتك كما يقضيه القانون 14.113 من المادة 32 حيث "يعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس " ،فإنني أقول لك في الجزئيات تكمن التفاصيل ،و يمكن تفكيك الخفي منها .
أحيلك أيها (الرئيس) متأسفا عليك وعلى زمرتك من الاطر و النخبة للمادة 06 من النظام الداخلي لمجلسك ...تبتدئ وجوبا الجلسة على الساعة العاشرة و النصف من يوم انعقادها..." أي الدورة ، فمصطلح "الوجوب" اصطلاحا و قانونا "صفة الحكم المطلوب فعله جازما وضروريا ،ولزوما حيث يعاقب على تركه او الاخلال بالالتزام به "،من هنا ليس هناك مصوغ قانوني يبيح التأخر عن انعقاد الدورة في ساعتها المنصوص عليها صراحة ،وأن كل تأخير يبطل انعقاد الدورة شكلا ، عندما لا يحصل النصاب القانوني في ساعته و الذي هو مربط فرس الدورة ،هذا و تشير المادة 19 من النظام الداخلي لمجلسك تطبيقا للمادة67من القانون التنظيمي رقم 14.113 المنظم للجماعات الترابية أنه " يعتبر حضور أعضاء مجلس دورات المجلس اجباريا" ،أي هؤلاء الاطر و النخبة التي تفتخر بها وحتى تكون اسما على مسمى كان عليها لزوما و اجباريا أن تحترم مسؤوليتها كأغلبية مدبرة ،مسؤولة على سير مؤسسات المجلس منها انعقاد الدورة ،و ان تنضبط للقانون الذي صادقت عليه باعتباره الفيصل و الحكم ،أوليس هكذا تفكر الاطر و النخبة (1) ؟ !!!.
اعتبر بناء على ما سبق أن تأخر بعض الاعضاء من الاغلبية بحوالي ساعة الا دقائق معدودة عن الوقت المحدد لانعقاد دورة فبراير او اي دورة تتم باستدعاء بصفة فردية لكل عضو منهم محدد فيه اليوم و الساعة و مكان الاجتماع وجدول الاعمال سبعة ايام قبل انعقادها لا يبرر هذا السلوك ،مما يمكن القول ان الامر لم يكن صدفة او توهيم للخصوم و المعارضة كما هو في وهم(الرئيس) ،بل انفراط العقد من بين يديك ،وما خروجك الاعلامي موضحا لشرفاء المدينة الا بيعا للوهم وتغطية للخيبة فيما جرى ،ومبرراتك أكثر من زلاتهم ،ودليل الادانة على فعلتهم باعتبار ان انتظار بعض الاعضاء من الاغلبية مع مرور الدقائق ووقت انعقاد دورة المجلس كما هو محدد في القانون الداخلي ليس له مصوغ قانوني ،وكما لوكنتم تنتظرون في حفل الزفاف العروس لتزفوها ،هو استهتار و عدم تحمل للمسؤولية، أي أن النصاب القانوني كان على المحك شكلا مما يهدد انعقاد الدورة ،كما تنص المادة 42 من القانون 14.113 "لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة الا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة " ،أولم يكن على نخبتك و أطرك من المهندسين و التجار و الدكاترة .., كما هو معمول دوما في هكذا اجتماعات مؤسساتية و دستورية حضورها بنصف ساعة او اكثر بقليل من موعد انعقاد الدورة حتى يتم استكمال الاجراءات الشكلية و الجلوس كل في مكانه وضبط النصاب القانوني كما هو مألوف دوما كأغلبية ،؟ !! من هنا على المعارض و السلطات الوصية تحمل مسؤوليتيهما في اثارت الموضوع شكلا، مما يهدد ببطلان انعقاد اشغال الدورة و التي كانت خارج اطارها القانوني دون الخوض في المضمون لان الشكل يبطل المضمون .
وختاما فشرح الواضحات أحيانا من المفضوحات للأمور ،وأما القانون يعري سوءة مخالفه، أيها (الرئيس)
---------
الهوامش:
(1) هم أبناء المدينة بلا شك ،ولنا معهم صداقة و احترام، و لكن هنا أخاطبهم كمسؤولين يدبرون الشأن العام المحلي بعيدا عن لغة العواطف و الوجدان المستهلكة و التصفيق و النفاق .