إستياء كبير لخريجي ماستر القانون ووسائل الإعلام بكلية الحقوق بتطوان الفوج الأول عن غضبهم وإستيائهم وعدم رضاهم بشدة من جراء التهميش الذي يطالهم وخصوصا فيما يتعلق بالشهادة الممنوحة لهم، التي أكدت بعض الجهات أنها غير مدرجة ضمن شهادة الماستر المعترف بها بحيث حرم عدد من الطلبة من إجتياز مبارة الملحقين القضائيين بحجة أن هذا الماستر غير مندرج في شعبة القانون الخاص والغريب في الأمر أن منسق هذا التكوين قد أكد سابقا أن هذا التكوين يندرج ضمن شعبة القانون العام والخاص . الطلبة عبروا عن تدمر واسع لدى بعضهم البعض من جراء إقصائهم من عدة مباريات بالرغم من توفرهم على نقط عالية تخول لهم إجتياز مباريات الوظيفة العمومية أو التسجيل بسلك الدكتوراه بحيث رفضت العديد من الملفات بحجة هذا التكوين من نوع خاص . وهذا الإقصاء تتحمل فيه إدارة الكلية المسؤولية بالدرجة الأولى ثم منسق الماستر الذين لم يعملوا على القيام بالإجراءات اللازمة على سبيل المثال منح الشهادة كباقي التخصصات مدرج عليها نوع التخصص أي القانون العام أو القانون الخاص بالإضافة إلى وضع الملف الوصفي للماستر في الجهات المعنية أي الاعتراف بوجود هذا الماستر وهذا التكوين. واعتبر عدد من الطلبة أن هذا إقصاء متعمد سببه الصراعات بين منسق الماستر وعميد الكلية الذي نتج عنه إغلاق هذا المسلك الذي كان مكتوب له الفشل مند الولادة، وفي السابق قد تقدم عدد من الطلبة للإدارة الكلية للاستفسار عن السبب وفتحوا الموضوع مع منسق الماستر حول الأسباب وراء الإقصاء من ولوج سلك الدكتوراه وكذلك إجتياز المباريات تهربوا من الجواب على أسئلة الطلبة . إن بعض الطلبة خريجي ماستر القانون ووسائل الإعلام الفوج الأول وخصوصا المقصيين منه في المباريات قد يلجئون إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية والجهات المعنية وتقديم عريضة باسم الطلبة المقصيين من المباريات .
