بالحجج و المستندات : السيد عميد كلية الحقوق بوجدة يرد على ما جاء على لسان الأستاذ بنطاهر الهاشمي من اتهامات بخصوص ملابسات إعفائه من تنسيق ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني

في علاقة مع موضوع إعفاء الأستاذ الهاشمي بنطاهر منسق مسلك ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و انسجاما مع سياستها الإعلامية الهادفة لتنوير الرأي العام و الإستماع للرأي و الرأي الآخر، و ضمانا لحق الرد الذي تكفله الأعراف المهنية، إتصلت جريدة الجسور بالسيد محمد لكصير عميد كلية الحقوق من أجل الحديث عن دوافع هذا الإعفاء، و أسبابه و كذا الحديث عن بعض الملابسات و الخروقات التي شابت عملية تحضير لوائح المقبولين لاجتياز مباراة الماستر الخاص بالإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و كذا عن بعض المواضيع الأخرى، حيث استقبلنا السيد العميد بمكتبه و قدم لنا عددا من الشروحات و التفسيرات معززا كلامه بعدد من الوثائق و المستندات ، و بخصوص قضية إعفاء الأستاذ بنطاهر الهاشمي ، قال السيد العميد أن هذا الإعفاء جاء بعد توصية رئيسية و أساسية من لجنة المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي التي حلت في مهمة تفتيشية بالكلية بتكليف من الوزارة، بعد الصخب الذي أثارته قضية مسلك ماستر الإقتصاد التضامني و الإجتماعي، حيث وقفت على خروقات كثيرة شابت مسطرة القبول بالماستر المذكور و المسؤول عنها بالدرجة الأولى الأستاذ بنطاهر الهاشمي حيث تعود فصول القضية إلى المرحلة الخاصة بالإنتقاء الأولي لأسماء المقبولين لإجتياز مباراة ولوج الماستر المذكور وفق دفتر التحملات المصادق عليه من طرف اللجنة المختصة بالوزارة، حيث ينحصر دور الإدارة في هذا الباب في تلقي الملفات من الطلبة و فرزها والتأكد من اكتمال و ثائقها الضرورية و ملائمتها لمعايير القبول في دفتر التحملات، و تسليمهم وصلا بالإستلام، ثم نحيلها على الأستاذ المنسق للماستر ليُعد اللائحة النهائية للمقبولين لإجتياز المباراة، و بالفعل قام الأستاذ بنطاهر باستلام الملفات الموضوعة و قام في إطار لجنة التنسيق للماستر المذكور بفرزها و دراستها ليقدم لنا لائحة مكونة من 723 إسما مقبولا لإجتياز المباراة تم نشرها على الموقع الرسمي للكلية بمثابة استدعاء لاجتياز المباراة، و لائحة أخرى بلائحة أسماء المرفوضين. ليتم بعد ذلك تنظيم المباراة الخاصة بولوج الماستر حيث تقدم عدد من الطلبة المتبارين و اجتازوا المباراة تحت إشراف لجنة ضبط ومراقبة المباراة التي يرأسها الاستاذ بنطاهر الهاشمي باعتباره ممثلا للإدارة و ليس ممثلا شخصيا كما يدعي، و بعد قيام لجنة التنسيق المنظمة للماستر المذكور بتصحيح أوراق الإمتحان، سلمنا الأستاذ الهاشمي بنطاهر محضرا موقعا من طرف أعضاء اللجنة يتضمن لائحة بأسماء 50 طالب من الناجحين إضافة إلى 6 أسماء من الطلبة المسجلين في لائحة الإنتظار (أنظر الوثيقة1)، و بعد نشر تلك الائحة على موقع الكلية تفاجئنا بعدد من الطلبة الذين لم يتم استدعاؤهم يتقدمون إلى إدارة الكلية من أجل تسجيل احتجاجهم على تضمن لائحة الناجحين لأسماء بعض الطلبة الذين لم يتم استدعاؤهم أصلا لإجتياز المباراة ، حيث قامت الإدارة بأخذ تلك الشكايات على محمل الجد و قامت بالتحقيق و التدقيق الاّزمين لنكتشف فعلا ورود أسماء بعض الطلبة الناجحين و الذين لم ترِد أسماؤهم أصلا في لائحة الاستدعاء المنشورة، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون و ضربا في الصميم لتكافؤ الفرص، حيث قامت الإدارة بسحب لائحة الناجحين، و استدعاء اللجنة المكلفة بالتنسيق و المسؤولة عن ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، حيث اعترفت اللجنة أنها لم تراقب العمل الذي قام به الأستاذ بنطاهر فيما يخص الإنتقاء الأولي للطلبة المترشحين و أنه أخطأ في إقصاء عدد من الطلبة الذين توافرت فيهم شروط اجتياز المباراة كما زادت ذات اللجنة أن ذلك الإقصاء بحسبهم كان مجرد خطأ غير مقصود في تصنيف و ضبط لائحة المتقدمين للمباراة و أن الأستاذ سمح باجتيازهم للمباراة كتصحيح منه لذلك الخطأ بشكل انفرادي ودون الرجوع للإدارة، مما يعد خرقا واضحا للقوانين و قام بتصحيح خطأ بخطأ أكبر منه، و أكدت اللجنة أنها وقعت على المحضر النهائي لنتائج المباراة الخاص بالناجحين أو المسجلين على لوائح الإنتظار دون مراجعتها اعتبارا للثقة المفروض توافرها بين أطر جامعية ذات مستوى عال فضلا عن الكفاءة و النزاهة العالية و وقعنا على المحضر دون مراقبته، و في ذلك الإطار اتفقت اللجنة و الإدارة على ضرورة تصحيح ذلك الخطأ من خلال إعادة مراجعة لوائح الناجحين و اسقاط الأسماء التي تمت إضافتها خارج القانون و بالفعل تم تحرير محضر جديد في الموضوع وقعت عليه اللجنة المكلفة بذلك الماستر بكامل أعضائها بما فيهم الأستاذ بنطاهر الهاشمي حيث شملت فقط 43 إسما للطلبة الناجحين إضافة إلى 04 طلبة على لائحة الإنتظار (أنظر الوثيقة2 ) و الواردة أسماؤهم جميعا في لائحة الإستدعاء المنشورة على الموقع الإلكتروني للكلية، طبقا للقانون المنصوص عليه في دفتر التحملات و مراعاة لقواعد الوضوح و الشفافية و تكافؤ الفرص، ليتم تزويد إدارة الكلية لاحقا بمحضر جديد يعزز المحضر الثاني ، تعلن فيه اللجنة ذاتها قبول الطلبة الموضوعين على لائحة الإنتظار و السماح بولوجهم للماستر المذكور و يحمل توقيع كل أعضاء اللجنة بدون استثناء. و تجدر الإشارة أن الإدارة لم يكن لديها أي مانع في استدراك تلك الأخطاء التي شابت عملية الإنتقاء الأولي و السماح للطلبة المقصيين باجتياز المباراة لو أن ذلك تم بطريقة قانونية و وفق مسطرة الإنتقاء كما ينص عليها دفتر التحملات غير أن الأستاذ بنطاهر رفض إخبار الإدارة و قام بعمل انفرادي في خرق للقانون مما ترتب عليه حرمان تسع طلبة من حق ولوج ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، بل الأكثر من ذلك فقد وضع زملاؤه في لجنة الماستر المذكور في وضع جد حرج و جعل القضية تأخذ أبعادا كبيرة و خطيرة متجاوزة أسوار الكلية و الجامعة بأكملها حيث دخلت الوزارة على الخط و أوفدت لجنة خاصة عن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي للبحث في الموضوع، بل أكثر من ذلك فقد قامت لجنة التفتيش ببحث و دراسة الملفات الخاصة بأسلاك الماستر و الدكتوراه لثلات سنوات الماضية ، و خلصت في تقرير مفصل إلى تحميل المسؤولية كاملة في قضية ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني للأستاذ بن طاهر الهاشمي ، و أصدرت بحقه توصية رئيسية صارمة تنص على ضرورة إعفائه من تنسيق المسلك المذكور، كما أصدرت توصيات لإدارة الكلية بضرورة الحزم في التعامل مع الأساتذة المخالفين و عدم التساهل في تطبيق القانون تحت أي مبرر، و هذا التقرير موجود لدى الوزارة و من أراد الإطلاع عليه فما عليه سوى الإتصال بلجنة المفتشية العامة للوزارة.
أما فيما يخص إعفاء الأستاذ بنطاهر الهاشمي و تأثير ذلك على الطلبة و على السير العادي للحصص، فقد أكد السيد العميد أن إدارة الكلية قد أخذت تخوفاتهم بعين الإعتبار و وفرت لهم أستاذا مقتدرا مشهود له بالكفاءة المهنية و الخبرة المطلوبة خصوصا و أنه يشرف على مسالك الدكتوراه بالكلية و يشغل منصب نائب العميد و هو الأستاذ ناجي الميلود ،من أجل تنسيق ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و العمل مع باقي أعضاء اللجنة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة و المنتظرة.
من جهة أخرى نفى السيد العميد أن تكون هناك أي عملية لتصفية الحسابات مع الأستاذ بنطاهر الهاشمي أو مع غيره و إنما المسألة متعلقة أساسا بتصحيح أوضاع غير قانونية و اختلالات كثيرة كانت تعرفها الكلية، و أن كل ما يقال و يثار إنما هو زوبعة في فنجان تثيرها بعض اللوبيات التي كانت تستفيد من الفساد الذي استشرى لمدة طويلة داخل دواليب الكلية و الذي أخذنا عهدا و ميثاقا على أنفسنا من أجل التصدي له و الوقوف بكل جدية و حزم في وجهه حفاظا على سمعة الكلية و الجامعة ككل و حفاظا على قيمة الشواهد التي تمنحها الكلية و المبنية على أساس الإستحقاق و الجدارة و ليس على أساس المحسوبية و الزبونية، أما بخصوص المنح فقد أكد لنا السيد العميد أن التأخير في إرسال لوائح المستفيدين للوزارة كان بسبب تأخر بعض الجامعات (خصوصا جامعتي مراكش و أكادير)التي تأخرت في منح الديبلومات لطلبتها المسجلين بمسالك الماستر بكلية الحقوق بوجدة ، و وعدنا بأن الإعلان عن لوائح المنح سيتم في الأيام القليلة القادمة.
و في الختام عبر لنا السيد العميد عن رغبته الأكيدة في الإصلاح و أن الإصلاح و محاربة الفساد في أي قطاع من القطاعة تواجه عادة بعدد من العراقيل و المشاكل التي يختلقها المستفيدين من الريع و من هذا الفساد، وأكد لنا أن باب الكلية يبقى مفتوحا أمام وسائل الإعلام في إطار إنفتاح الكلية و الجامعة على المحيط الإعلامي بما يتوافق مع قيم الشفافية و الحق في المعلومة التي يكفلها الدستور.