بعد صدور حكم تجاري استئنافي بفاس يقضي بإرجاع مبلغ 120 مليون سنتيم إلى صاحبه

المدعى عليه يهب أملاكه لزوجته ويحرم خصمه من تنفيذ الحكم
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس، بتاريخ 2/11/2010، في الملف رقم 330/6/2004، حكمها القاضي، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبين المتعلقين بأصل الدين والإجبار والحكم من جديد على المستأنف عليه مصطفى كناد بإرجاعه للمستأنف عبد الإله الرحيمي مبلغ 120 مليون سنتيم مع تحديد الإجبار في الأدنى وتأييده في باقي مقتضياته. وفي الوقت الذي كان يستعد فيه السيد الرحيمي لتنفيذ الحكم، بعد أن أمضى حوالي عشر سنوات يتنقل بين المحاكم المغربية، فوجئ بالمدعى عليه كناد مصطفى يقوم في نفس الشهر أي بتاريخ 29/11/2010، بمنح زوجته هبة، تتمثل في جميع الملك المسمى»نجلاء» ذي الرسم العقاري عدد 41045/06، وبالتالي حرم السيد الرحيمي من الحجزعليه واسترداد حقوقه.
ويلتمس السيد الرحيمي وهو بالمناسبة مهاجر مغربي بهولندة، في رسالة موجهة إلى وزير العدل والحريات، لإنصافه، خصوصا وأنه تم النصب عليه من طرف كناد مصطفى وشقيقه، في بداية الأمر، بعد أن أوهماه أنهما أصحاب مشاريع، فقرراستثمار أمواله، حيث حول إلى أحدهما مبلغ 120 مليون سنتيم في حسابه البنكي إضافة إلى مبالغ أخرى تقدر بعشرات الملايين.
وبعد مرور فترة، عاد ليتفقد المشاريع، ليفاجأ بكونه ذهب ضحية نصب واحتيال، لتبدأ معاناته مع القضاء الجنحي، حيث استصدر خصماه البراءة ابتدائيا واستئنافيا في ملفين، الأول يتعلق بالنصب والاحتيال والثاني بخيانة الأمانة. وأمام ذلك، اضطر ثانية، إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بطنجة، التي سارت في نفس الاتجاه، بدعوى سبقية البث في الموضوع، لكن المحكمة التجارية بفاس، التي واجهت الضحية بالمدعى عليه، مصطفى كناد، ومواجهته بمجموعة من الأسئلة، كانت كافية لتبين حجم تناقضاته، وعجزه عن تبرير تسلمه مبلغ 120 مليون سنتيم، فكانت الضربة القاضية، على حد تعبير السيد الرحيمي، التي أعادت إليه حقه بعد أن قضى مايقرب عشر سنوات، يتنقل فيها بين المغرب وهولندة لحضور الجلسات.. لكنه اليوم، يجد نفسه مرة أخرى، أمام تلاعبات المدعى عليه، الذي يقضي عقوبة حبسية بطنجة لها علاقة بنفس الملف.