واخيرا تم الافراج عن الرسم العقاري لجزء من عقاري الكائن في جماعة الساحل اقليم العرائش

بقلم عبد النبي التليدي

وأخيرا افرج عن الرسم العقاري رقم 45456/36 للملك " الفداء" الكائن بإقليم العرائش جماعة الساحل ... في اسم السيد عبد النبي التليدي بن عبد السلام مساحته: 35 ار 35 سنتيار المتكون من ارض فلاحية .
بعد تدخل اني حازم ومباشر من السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالعرائش لدى مكاتبه المختصة بعد أن أبلغتني المسؤولة عن تحيين الرسوم عدم وجود ملفي في مكتبها الذي سبق أن أحيل عليها من السيد النائب الجديد للمحافظ الموجود مكتبه بأسفل الإدارة مرقما بتاريخ 29/06/2017 ، وأعطته رقما خاصا به ووعدتني بانجاز الرسم لاحقا.
وبعد أن طلب مني السيد المحافظ هذا الصباح العودة الساعة الثانية والنصف مساءا حيث عدت في الساعة بالضبط وأحال السيد المزوري الملف على المستخدم المكلف بالاستقبالات المدعو العربي لتسجيله وتوقيعه، فسجله فعلا بعد أن أديت الواجب المطلوب للصندوق ثم قدمه إلى السيد النائب المسؤول قصد التصديق عليه الموجود اسمه بشهادة الملكية المرفقة.
لكن المستخدم عاد ليخبرني ( أن هذا المسؤول غير موجود بمكتبه وانه في اجتماع مع السيد المحافظ لذلك علي الرجوع مستقبلا خاصة وانه لا بد من توقيع موظف آخر في الاستقبالات إلى جانب توقيع المسؤول الأساسي المذكور وهو غير موجود حاليا) (تعجب).
وهو ما أثار استغرابي مما اضطررت معه إلى اللجوء إلى مكتب المسؤول عن التوقيع على الملف حيث استقبلني ببشاشة واخبرني ان رسم عقاري موقع وما علي الا ان استلمه لكنه طلب مني حضور العربي وفعلا حضر هذا المستخدم وتسلم الرسم وهو في حالة خجل ثم سلمه لي بعد أن وقع عليه موظف كان بجانبه ووقع هو بدوره على وصل الأداء بالأحمر.
هنا أنا مضطر إلى أن التمس من كل الجهات إقليميا ومركزيا على اختلاف مستوياتها ومسؤولياتها التي لها صلاحيات التدخل في تدبير وتسيير المحافظة لعقارية بالعرائش الى البحث والتحقيق في هذه الواقعة الفاضحة والمفضوحة التي تعتبر دليلا مثبتا بالشهود والأفعال، في سبيل الوصول الى الأيادي التي تتلاعب في هذه المحافظة ودور المستخدم هذا فيها الذي سبق له ان تدخل بشكل مشبوه لصالح ملف التحفيظ عدد 766/36 مما اثر على مصير مطلب التحفيظ 267/36 الذي تم فتحه بهذه المحافظة منذ شهر نونبر 1988 قبل سنوات من ملف التحفيظ عدد 766/36 الذي لم يفتح إلا في شهر نوفمبر 1992 برسوم تم إبطالها وفي ملكيات ما زالت في نزاع أمام القضاء .
علما بأنه سبق لي أن كاتبت في الموضوع مرارا عن المشاكل التي كنت ألاقيها في هذه المحافظة وأخر ما كتبت المقال المرفق أسفله أعيده لكل غاية مفيدة .

بقلم عبد النبي التليدي

لقد فضلت الا ازور المحافظة العقارية بالعرائش منذ شهر فبراير 2016 بعد ان كلفت محاميا صديقا باتخاذ الإجراءات اللازمة مع السيدة المحافظة في موضوع ملف التحفيظ عدد 267/36 الذي اتفقنا جميعا في شانه على ضرورة وضع حد للعبث الذي يعبث بمصيره نتيجة رفض المدعو محمد بن المختار الحناش للإجراءات الإدارية الخاصة بإنهاء تحديد وعاء العقار المذكور المسمى " الفداء" كالعصيان الذي إبان عنه عند حضور المهندسين لمسح الجزء الذي تم تحديده وقيامه بإتلاف أنصاب التحديد رغم حضور الشركة المكلفة بالمسح إلى عين العقار مسندة بالقوة العمومية.
ومن اجل ذلك سجل الأستاذ المحترم رسالة لدى مكتب المحافظة مؤرخة في سجل 4/3/2016 بعد اتفاق تام على الإجراءات الواجب إتباعها.
وفي سبيل التعرف على مصير الرسالة رأيت ان ازور هذه الإدارة يوم 15/7/2016 حيث أخذت دوري بعد ان استلمت وصل الانتظار رقمه 414 في الساعة 9:52 مقابل الشباك 4 في العقد الوحيد الذي كان ما زال فارغا لان زوار هذه الإدارة كان كبيرا كالعادة رغم ان اليوم كان يوم الجمعة.
وعند ما تجاوز الوقت الساعة 11 تقدمت نحو الشباك بعد ان ظهر الرقم 414 على آلة الترقيم حيث انتظرت فترة أخرى لعل المستخدم يعيرني اهتماما لكنه أعاره لشخص آخر دخل توا وسأله عن حاجته التي كانت تهمه بالملف 122 فأسرع إلى قاعة الأرشيف واحضره ونفد فيه بسرعة ظاهرة المطلوب للسيد الذي غادر الشباك بعد ان سلم للمستخدم ورقة.
حدث هذا والزبناء ما زالوا في الانتظار ومنهم الزبون صاحب رقم 400 الذي استلم وصله في الساعة 09:03 أتى هذه المرة بعد أن أتى سابقا من اجل شهادة لم يتسلمها بعد إلى أن غادر الزبون الخاص الشباك.
وبعد انتظار ليس بقليل احضر الموظف ملف مطلبي من الأرشيف وضعه أمامه وبقيت انظر اليه ماذا عساه أن يقوله في شان الإجراءات التي اعتقدت أن الإدارة قد شرعت في تفعيلها، لكنه خيب ظني عندما اخبرني أن الرسالة ما زالت وكأنها وضع البارحة ضمن وثائق الملف.
لذلك كان لزاما على ان انظر في الموضوع مع المسؤولة عن المحافظة وانتظرها بمكتبها التي كانت خارجه استقبلت شخصا آخر لمدة كان علي الانتظار إثناءها الى ان استقبلتني وطلبت من العربي ان يبعث إليها بالملف الذي أحالتني وإياه على موظف حديث العهد بهذه المحافظة راء مشكورا أن يرتب أولا مستندات وكل وثائق الملف لأنها كانت مبعثرة وغير منظمة ليمكنه التعاطي معه، واضطر إلى الرجوع للمسؤولة واخذ رأيها في الإجراءات الممكن اتخاذها لكنها إجابته بحضوري " شوف معه".
أنها صورة في الظاهر لنوعية تسير مرفق شبه عمومي يعتبر من أهم المرافق لما له من مسؤوليات خطيرة ومهام كبيرة نظرا لتعلق مصالح المواطنين به، لذلك ترى أقابلهم عليه كبيرا ولا ينقطع، ولان من مهامه تحفيظ ممتلكاتهم العقارية وضمانها اما من الباطن فالله وملائكته اعلم به.
فهل بهذا التدبير تقضى حوائج الناس؟ وهل بهذه الطريقة في التعامل مع القضايا ومع المواطنين وبهذا النظام والحكامة يمكن أن يربح المغرب رهان التنمية والتقدم علما بان الموارد البشرية موجودة بالإدارة ووسائل العمل متوفرة فيها أيضا.
فمن بإمكانه إصلاح ما أفسدته السنون بهذه المحافظة العقارية؟.
بعد أن عجز عدد من المحافظين الذين تعاقبوا على المسؤوليات فيها ولم يقدر لهم ان يعمروا فيها طويلا فمنهم من طلب نقله منها، وعددهم كبير ومنهم من تم تنقيله من دون طلب في اقرب مناسبة.
ومنهم من اعفي من مهامه بها كما تقرر في حق هذه السيدة المحافظة التي فرضت عليها مشاكل لاحصر لها داخل إدارتها وحوصرت من قبل اقرب مساعدها...
بعد أن أجبرت سابقا على رفع تقارير إلى السيد المحافظ العام على اثر إحالة ملف صاحب المطلوب المشكوك فيه عدد 782 على القضاء بعد ان هيأ تعيينا بعناية خاصة للنظر في تعرضي على جزء فيه الذي اضطرني إليه المستخدم بإيعاز ممن له مصلحة في هذا التحايل ليبقى المطلب 267 حبيسا في رفوف المحافظة رغم انه أقدم وأوثق لا يحتاج عقاره فيه " الفداء" إلى أي تعرض سواء أكان كليا أو جزئيا لان وثائقه ورسومه تغطيه كله.