طلب حماية حقوقي في ملكيتي من المحرضين ووالمؤثرين..

بقلم : عبد النبي التليدي

كما سبق لي أن أخبرت بذلك المسؤولين على اختلاف مهامهم ومسؤولياتهم مباشرة وبالمراسلة ، والرأي العام أيضا من خلال وسائل الإعلام، في موضوع حقوقي في ملكيتي العقارية ذي مطلب التحفيظ عدد 267//36 الذي مازال يراوح مكانه بادراة المحافظة بالعرائش رغم الإجراءات الإدارية التي نفذتها والواجبات المالية التي أديتها والمساطر القانونية التي اتبعتها وسهرت على تفعيلها دون جدوى , إذ لم تزد المحتلين لأجزاء من عقاري المذكور إلا غرورا وإصرارا على ظلمهم إلى حد العمل على منعي من الدخول إلى أي جزء منه أو بناء سكن فيه تنفيذا لرخصة البناء التي أتوفر عليهاّ بجميع الوسائل البعيدة عن الانسانية او الاخوة وحسن الجوار.. ويعتبر منتهى التسيب والظلم بفعل الحقد الشخصي والتحريض لاسباب سياسوية وانتخابوية من طرف شخص معروف بعدائه لي ولمصالحي بجماعة الساحل وبتدخله وتأثيره هنا و هناك مستغلا صفته و "ثروته التي يدعيها " وبشخص حاقد تابع له بدوار الريحيين سبق لي ان تظلمت في شانهما دون ان يستحييا او يتراجعا وهكذا ..
- فان المدعو محمد بن المختار الحناش مازال يمنع مهندسي إدارة المحافظة العقارية من إنهاء التحديد التكميلي للوعاء العقاري للمطلب المذكور رغم المؤازرة بالقوة العمومية، ويمنع الشركة المكلفة بالمسح الطوبوغرافي من مسح الجزء الصغيرمن الارض الذي تم تحديده بصعوبة , بعد ان اتلف الانصاب وذلك لمرات دون ان تتخذ الإجراءات الواجبة ضده أو يطبق القانون في شأن جرمه وعصيانه.
وهذا ما جعل الملف يظل في رفوف المحافظة كما وجدته بمناسبة زيارتي إليها يوم 15/07/2016 رغم الرسالة التي وضعها محامي لدى المحافظة بتاريخ 4/3/2016 من اجل وضع حد للعبث واحالة الملف على القضاء بعد تسليمي رسم للجزء الغيرمتعرض عليه.
-والمسمى أحمد التليدي المدعو "قبوش" مازال متراميا على جزء أخر من عقاري الذي اتوفرعلى كل رسومه وعلى أجزاء أخرى ضمها الى مطلب استطاع استصداره من إدارة هذه المحافظة في يونيو من سنة 1992 تحت رقم 782/36 برسوم مطعون في صحتها واشرية عامة لا أصل لها أو سند بالإضافة إلى أجزاء مشاعة بيني و اخوتي ... وذلك كله رغم الحكم الصادر ضده بالإدانة الذي بني على خبرة قضائية حضورية أمرت بها المحكمة الابتدائية بالعرائش تفعيلا لإحالة السيد الوكيل العام بطنجة و تنفيذا لتعليمات السيد وزير العدل والحريات على اثر تظلمي إليه في شأن تجاوزات المشتكى به هذا , لسلوكه المعرقل لتحقيق العدالة مثل ضغطه على شهود الاثبات وبتدخل من المنتخبين المذكورين في جماعة الساحل .
وحيث أن مطلبه المشبوه قد أحيل على القضاء شعبة العقار من أجل استصدار رسم عقاري اتخذت محكمة الاستئناف بطنجة في شانه عدة إجراءات , من وقوف المحكمة مع خبير في عين العقار شهر أكتوبر 2014 إلى مواجهة مباشرة بيني وبين المستأنف عليه بحضور المحامين أمام السيد المستشار المقررمرتين متتاليتين بحر هذه السنة ، ثم أمرت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 12/05/2016 إجراء خبرة عقارية في ملف القضية بقرار تمهيدي عهد بها إلى خبير مهندس طبوغرافي حددت مهمته في/
- الانتقال الى المحافظة العقارية بالعرائش و استخراج الرسوم التي يؤسس عليها مطلب التحفيظ عدد 267/36 لصاحبه السيد عبد النبي التليدي من جهة وتطبيق هذه الرسوم وكذا رسوم مطلب التحفيظ موضوع هذه الدعوى عدد 782/36 لصاحبه السيد احمد التليدي ، وتطبيق جميع هذه الرسوم على العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 782/36 للقول بأي منها تنطبق عليه .
مع اعداد تصاميم بيانية وهندسية للمطلبين والتداخل بينهما .
مع الاستماع إلى الطرفين وكل من تكون إفادته مفيدة في تنوير عدالة المحكمة .
وإعداد تقرير مفصل ومتنبر يضمن جميع العمليات والمشاهدات و الأبحاث المجراة والخلاصات المتوصل إليها.
ويودع بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل . .
لهذا وأمام هذا كله ورغبة مني في مساعدة العدالة على معرفة الحقيقة كاملة كماهي من خلال الوثائق وفي ارض الواقع من دون تدخل الاطراف التي لا علاقة لها بالارض ومن دون تأثيرمنها لا مسوغ له الا لمرض في قلوبها ، فإنني أطالب بتطبيق القانون وتنفيذ الاحكام التي تقررها المحكمة بكل مسؤولية واخلاص , باعتبارها الحكم الفصل وتتمتع بالاستقلال الكامل وما ضاع حق وراءه مطالب وما ذلك على الله بعزيز.