من يشجع احمد التليدي على تجاوزاته اللا مشروعة

؟
بقلم عبدا لنبي التليدي

إن تقدم اية دولة يقاس بمقاييس معينة وبمعايير معروفة ومنها مدى التزام المواطن فيها بمقتضيات القانون وبمدى احترامه لسلطاتها ومنها السلطة القضائية التي بوأها دستور المملكة مكانة رئيسية بين السلطات الأساسية في الدولة وجعلها السلطة الثالثة وأعطاها من الاختصاصات ما ليس بيسير ومن الوسائل الكثير غايته دعمها وجعلها وسيلة للحكم بين الناس والفصل بينهم في النزاعات مهما كانت أهميتها وقيمتها أو مجالها سواء أكانت شخصية أو مالية أو مدنية أو سياسية أو عقارية وذلك لتفادي كل ما من شانه الإضرار بمصالح المواطنين او إثارة الفتن والقلاقل بينهم ومن اجل اطمئنان الجميع في جو من السلم وفي كل شروط الأمن على حقوقه وتحقيق مبادئ دولة الحق والقانون التي كرسها دستور 2011.
فلماذا لا يلتزم بعض الناس بمقتضات القانون , ولماذا يتجاوز هذا مبادئ الحق , ولماذا يتصرف تصرفات بعيدة عن الأخلاق وعن الشعور بالمسؤولية ويأخذون حق الناس بالباطل ظلما وعدوان , وكأنه في غابة وحوش ودون احترام للقضاء باعتباره المخول الوحيد بحكم القانون للفصل بين الناس في كل منازعاتهم التي استعصى حلها حبيا أو صلحا , ومن يشجعه على هذا التجاوز الغير مشروع وعلى هذا التصرف الجائر في موضوع نزاع ما زال بيد القضاء ''
إن مناسبة هذا الحديث ما شاهدته سابقا ودائما وما زلت أشاهده كلما زرت قريتي من ترامي المدعو احمد التليدي الملقب ب قبوش بكل الوسائل المكشوفة والملتبسة من خداع وخلسة الى استغلال لظروفي و غيابي والتصرف فيه بشكل دائم ومستمر وهو مع الأسف _ابن عمي _ مستغلا غيابي عن القرية وبعدي عن ارضي ... على عقار الفداء ذي مطلب التحفيظ عدد36/267 الكائن بدوار الربحيين في جماعة الساحل الذي اشتريته من مالي الخاص من شقيقتي المرحوم محمد بن الطالب السويسي سنة 1980 ومن باقي الورثة سنة برسوم لا ريب فيها وبكل الوثائق المثبتة للملك عام 1987 والعقود التي لا جدال فيها أو سبق لأحد الطعن فيها أو شك فيها وهو العقار الذي يبلغ عرضه 50 مترا ويمتد طوله 225مترا يحد شرقا بالطريق العمومي وقبلة بملك الطاهر بنزر وق وبحرا بأرض ورثة مسعود الهوا ري وغربا بملك محمد الكبير التليدي .
وإيمانا مني بالحق في دولة الحق والقانون ولثقتي في سلطة القضاء فضلت عرض نزاعي معه على هذه السلطة في مدينة العرائش التي تم الحكم عليه فيها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية مع التعويض وبالتخلي عن مساحة 1929مترا مربعا التي ترامى عليها وذلك بناء على خبرة قضائية حضورية بأمر من المحكمة الابتدائية بهذه المدينة , وانسجاما مع احالة السيد الوكيل العام على المحكمة المذكورة التي أتت تنفيذا لتعليمات السيد وزير العدل والحريات على اثر تظلمي الى الوزارة في شان تجاوزات المشتكي به ولسلوكه المعرقل لتحقيق العدالة ومنها قيامه بالضغط على شهود الاثبات وبدعم من منتخبين في جماعة الساحل.
ورغم محاولاته اللاحقة إنكار المنسوب إليه إمام الغرفة الجنحية الاستئنافية الى حد إنكاره حضوره الخبرة المشار إليها مما اعتبر فضيحة حقيقية له ولغيره امام المحكمة بعد ادلاء محامي الخاص بصورة لنا معا اخذها الخبير في مكان وزمان انجاز الخبرة من باب الاحتياط لرئيس الجلسة مما جعل مؤازرا له يحمر ويصفر من شدة الفضيحة التي لم تشرفه اوتليق به.
وبعد أشهر ليست بالقليلة استطاع استصدار حكم بالبراءة من الغرفة المذكورة بعد محاولات انجاز خبرات مضادة لم تتم او غير حضورية قام بها لوحده بناء على خبرة تقرر اجراؤها على العقار بشكل مفاجئ ودون ان يثيت انه كان غائيا عن الخبرة الأولى والطعن فيها بالزور أو كانت هذه الخبرة المخدومة تتوفر على الشروط الشكلية او الموضوعية الواجب توافرها في خبرة صادقة وعادلة وموضوعية مما جعلني اشك في الحكم لانه جاء بعد تظلمي مجددا للسيد وزير العدل والحريات عندما تبينت لي بالملموس محاولاته الرامية الى ابطال حكم المحكمة الابتدائية بالتغليط والتضليل والبهتان لاخذ حقي بالباطل بدعم ومؤازرة ممن في قلبه مرض وفي سلوكه ظلم وفي بطنه جوع وكلت ضده الله في امري.وقل حسبي الله ونعم الوكيل لذلك قمت بالطعن فيه لمام المجلس الاعلى للقضاء الذي مازال معروضا عليه ...مما كان عليه تقديره وعدم التصرف في محل النزاع باي شكل من الاشكال كما فعل اخيرا عندما قام بالشروع في البناء به وعلى مراى من الجميع بما في ذلك السلطات الترابية والجماعة المحلية.
علما بان ملفا اخرما زال معروضا على غرفة العقار بمحكمة الاستئناف بطبنجة الذي رفع إليها سنة 2014 واتخذت في شانه عدة اجراءات من الوقوف مع خبير في عين العقار شهر اكتوبر 2014 الى مواجهة مباشرة بين المستانف والمستانف عليه بحضور المحامين اما السيد المستشار المعين يهم محاولته استصدار رسم عقاري لمطلب تحفيظ ارض مشاعة بين الورثة منهم نصيب إخوتي في متخلف جدهم إضافة الى جزء من ارض جنان السويسي التي تعود إلي ملكيتها لوحدي , بناء على مطلب تحفيظ استصدره من إدارة المحافظة العقارية بالعرايش تحت رقم 36/782 اعتمادا على رسوم مشبوهة تم تقديم شكاوي بشأنها من طرف عمته التي ادعى عليها شراءه منها وهو ما انكرته امام القضاء ورفضت تسليم البيع له مما اثر على حالتها الصحية فماتت جراء سلوكه الظالم والمخزي , وعلى محضرتنفيذ غير قانوني تم إبطاله بعد ذلك وأصبح كان لم يكن عوض بأخر بعد ان استصدر هذا المطلب بما يقرب من تسع سنوات وغيرت بمقتضاه المساحات والأنصاب والحدود.
ومع هذا وذاك فان المشتكي به يتصرف في ارض الواقع بشكل يثير التساؤل عن الأسباب وعن الذي يشجعه على التحدي من دون حشمة أو حياء وكأنه في غاية يحكمها قانون الغابة وليس في دولة مؤسسات وحق وقانون من احتلال وترام الى تسييج ومنع من الدخول الى العقار بجميع الوسائل الدنيئة واللاخلاقية وتحريض اقرب الناس إلي وشحن كثير من المواطنين بالافتراء والكذب والخداع وتخويف آخرين غايته أن يملا جوفه بالتراب وميزان إعماله في الدنيا بالسيئات والمظالم ولو على حساب امه واخوته وعمته وابناء عمومته لان الشيطان حليفه الذي اخذ بضميره واستحوذ على عقله, كما هو ثابت بالوثائق والحجج من ملفه الشخصي الذي يوجد بين يدي .
لهذا وذاك فانني اذ اخبر الجميع بهذه التجاوزات اللامشروعة للمشتكى به المذكور وهذا التحدي الجاهل والمخدوم فانني التمس من المسؤولين اتخاذ الاجراءات الادارية و القانونية و القضائية التي يستوجبها السلوك لوضع حد له والزام المعتدي بالتخلي عن ارضي وضمان حقوقي فيها بما في ذلك بناء سكن لي فيها طبقا لرخصة البناء التي حصلت عليها من جماعة الساحل ... واعلن انني ما زلت متشبتا بالعدالة التي اثق في قضائها وما ضاع حق وراءه مطالب به الى ابعد مدى ولدى اية جهة اقتضى مني الحصول عليه اللجوء اليها ما دمت حيا وما ذاك على الله وعلى كثير من المسؤولين ذوي الضمائر الحية والوطنية الصادقة والاخلاص لله الحق بعزيز.