اللجنة الوطنية للنهج تدعو الى جبهة شعبية موحدة لمواجهة الطغيان المخزني

بيان

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي
لا بديل عن جبهة شعبية موحدة لمواجهة الطغيان المخزني
اجتمعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي يوم الأحد 9 يوليوز 2017 في دورة عادية تحمل اسم دورة “محمد بن عبد الكريم الخطابي، رمز المقاومة وبطل معركة أنوال” – تلك المعركة التي قادها هذا البطل في يوليوز من سنة 1921 وألحقت هزيمة عسكرية مدوية بالجيش الاستعماري الاسباني- وتحت شعار “مزيدا من الانخراط في الحراك الشعبي بالريف وبكل مكان”. وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على أبرز المستجدات والتطورات على الساحة الدولية والجهوية والوطنية ولتدارس بشكل خاص الحراك الجاري في الريف منذ أزيد من 8 أشهر والآخذ في الامتداد ليشمل أغلب مناطق المغرب باعتباره مدا نضاليا جديدا ضمن السيرورة الثورية لشعبنا والتي جسدتها حركة 20 فبراير المجيدة. كما شكل الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة سنة من العمل بعد المؤتمر الوطني الرابع. وبعد مناقشة التقريرين السياسي والمالي وكذا تقارير الفروع الجهوية، تعلن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي ما يلي:
– استمرار الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي ولجوء الامبريالية العالمية إلى المزيد من استنزاف خيرات شعوب البلدان التابعة وإذكاء الحروب، وضرب استقرار الدول وتفكيكها بإذكاء النعرات العرقية والطائفية والدينية في إطار الصراع على النفوذ بين مختلف الإمبرياليات التي ينزع البعض منها وخاصة الإمبريالية الأمريكية إلى نوع من الحمائية وتدمير الطبيعة. ولجأت الادارة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك، لفرض أتاوات مقابل حمايتها للأنظمة التابعة لها، كما هو الحال بالنسبة للعربية السعودية. ومن تداعيات الأزمة على الصعيد السياسي تحطم ثنائيات يمين تقليدي- يسار ديمقراطي اجتماعي الذي يعبر عن أزمة النخب المهيمنة.
– وعلى المستوى الجهوي، تستمر الحروب الطاحنة في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، تؤدي ثمنها شعوب المنطقة. وطفت على السطح تناقضات بين الأنظمة الرجعية في الخليج، أساسها نزعة المملكة السعودية بدعم من الولايات المتحدة إلى توطيد الهيمنة على دول الخليج، في حين تتطلع قطر للانفلات منها عبر ربط علاقات مع إيران وتركيا.
– ورغم أن النظام المغربي اختار “الحياد” في هذا الصراع في ظل مواصلة مشاركته في الحرب على اليمن، فان الدعم الخليجي الذي يعتمد عليه منذ بروز الأزمة الرأسمالية وشح الدعم والاستثمار الغربي وخصوصا الفرنسي، سيتضاءل هو أيضا بفعل انخراط هذه الدول في الحروب المدمرة بالخليج وبفعل تراجع أسعار البترول، وهو ما يعني أن الأزمة الاقتصادية للنظام ستزداد تفاقما.
– وعلى المستوى الوطني، فإن أكبر حدث يعرفه المغرب اليوم هو الحراك الشعبي، ونهوض جماهير الريف بشكل خاص للدفاع عن مطالبها الاجتماعية وتطلعاتها السياسية والهوياتية . وجاء هذا الحراك ليعري عمق أزمة النظام وفشل مشروعه المخزني كتعبير عن احتداد التناقضات الطبقية بين الكتلة الطبقية السائدة وعلى رأسها المافيا المخزنية من جهة، ومجموع الجماهير الشعبية المشكلة من الطبقة العاملة وعموم الكادحين والفئات الوسطى من جهة أخرى، وما نتج عنها من تفاوتات اجتماعية ومجالية صارخة وطمس للخصوصيات الجهوية اللغوية والثقافية وتآكل تام لجميع مناورات المخزن لاحتواء حركة 20 فبرابر، وضمنها الدستور الجديد الذي أصبحت طبيعته المخزنية مكشوفة على نطاق واسع.
بناء عليه فان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:
– تدعو إلى المزيد من الانخراط في الحراك الشعبي، كحراك سلمي، وتصليبه وتقويته، وتجدد مطالبة النهج الديمقراطي بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك فورا ودون شروط ورفع الحصار والقمع والعسكرة والتفاوض مع قادة الحراك حول الملف المطلبي للحراك الذي أصبح الجميع يقر بمشروعيته.
– تدين بكل قوة استعمال المساجد لضرب الحراك وتشويهه، وبنفس القوة تدين المقاربة القمعية والترويع والتدخلات الشرسة والوحشية التي تذكر بأن سنوات الرصاص لا زالت متواصلة كما وقع على سبيل المثال بالحسيمة يوم عيد الفطر وبالرباط يوم 8 يوليوز 2017 وبالقصر الكبير يوم 9 يوليوز 2017.
– تعتبر أن أعمال القمع الحالية تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتؤكد على ضرورة محاسبة الجناة المتورطين فيها كما في الجرائم المرتكبة سنوات الرصاص.
– تثمن انخراط النهج الديمقراطي ومتعاطفيه في هذا الحراك الشعبي وتحيي دور النساء فيه وتدعو إلى التحلي بالجاهزية وروح المبادرة والوحدة وإلى بناء أدواته المحلية: الجبهات الميدانية مع سائر القوى الحية المناهضة للمخزن و/أو الجبهات مع القوى الديمقراطية حسب الإمكانيات والاستعدادات المتاحة.
– تدعو إلى الاهتمام بالشأن المحلي خاصة ما يتعلق بمناهضة التبذير والفساد وبتوفير البنيات التحتية والمرافق الضرورية كالصحة والتعليم ودور الشباب والإنارة والحدائق العمومية وغيرها، مع التاكيد في جميع الأحوال على تبني سياسة تنموية تضمن حق الشغل والحماية الاجتماعية للجميع.
– تعبر عن تضامنها مع قضايا الطبقة العاملة ونضالاتها وتندد بمبادرة الحكومة إلى تعديل مدونة الشغل بما يرضي الراسمالية المتوحشة وإلى تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يسعى إلى تكبيل حق الإضراب بل إلى منعه عمليا، وتدعو إلى التصدي لهذا المشروع الجهنمي والنهوض بالعمل النقابي العمالي والعمل على انخراط الشغيلة والنقابات المناضلة في الحراك الجاري.
– تحيي نضالات المغاربة بالمهجر دعما للحراك كما تحيي التضامن الذي جسدته العديد من القوى الثورية والتقدمية على الصعيد الدولي.
– تؤكد أن المخزن، المدعم من طرف الإمبريالية ،الفرنسية بالخصوص، هو العدو الرئيسي لإنعتاق وازدهار شعبنا، وأن نضال شعبنا يندرج ضمن الشعار المركزي المتمثل في التخلص من المخزن وإقامة نظام ديمقراطي بدءا بإقرار دستور ديمقراطي من طرف مجلس تأسيسي.
– تنادي إلى الدعم القوي للكفاح التحرري للشعب الفلسطيني خاصة وأن العالم يحيي هذه السنة الذكرى المئوية لوعد بالفور المشؤوم الذي شكل منطلق استعمار فلسطين من طرف الصهيونية بدعم من الإمبريالية.
– تطالب مرة أخرى بانسحاب الجيش المغربي من الحرب على اليمن باعتبارها حربا عدوانية خربت هذا البلد وشردت شعبه.
– تشيد بالجهود المبذولة من طرف كافة عضوات وأعضاء النهج الديمقراطي والمتعاطفين/ت معه في كافة الواجهات والقطاعات وبمختلف مبادراتهم السياسية والنضالية والتنظيمية ، ويدعو إلى مضاعفتها في اتجاه توسيع وتصليب وبلترة النهج الديمقراطي على طريق بناء حزب العمال والكادحين المغربي كهدف ملموس .