مركز روبرت كيندي يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

كشفت دراسة تحليلية نشرت على الموقع الإلكتروني لمنظمة (فوريين بوليسي أسوسييشن) أن التقرير الذي أعده مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان "غض الطرف عن التعسفات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان٬ التي تقترفها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف".
وقال صاحب هذه الدراسة٬ كيلفين دارك٬ وهو خبير في التواصل الاستراتيجي بواشنطن٬ إن "العديد من المنظمات غير الحكومية المرموقة على الصعيد العالمي٬ كاللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين٬ أكدت القيود الصارمة التي تفرضها ميليشيات البوليساريو على السكان المحتجزين بمخيمات تندوف".
وأبرز أن هذه التقارير كشفت أيضا وجود "مركز لاحتجاز الأمهات العازبات بمخيمات تندوف"٬ مضيفا أن شخصا تمكن من الهرب من هذه المخيمات أكد أنه تعرض للتعذيب قبل أن يوضع هو وزوجته في حاوية لمدة ثلاثة أشهر.
ومن جهة أخرى٬ أشارت الدراسة إلى أن تقرير مركز روبرت كيندي غض أيضا الطرف عن عدم السماح للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بزيارة مخيمات تندوف دون الحصول على إذن من جبهة البوليساريو٬ التي تفرض٬ إذا ما تمت هذه الزيارات٬ مراقبة صارمة عليها.
وأشارت الدراسة أن "البوليساريو وأنصارها٬ كمركز روبرت كيندي٬ يحاولون تقديم صورة مغلوطة ووهمية عن الحياة في مخيمات تندوف.
وبالمقابل٬ أبرز كيلفين دارك أن حقوق الإنسان يكفلها الدستور المغربي ليس فقط في الأقاليم الجنوبية٬ ولكن بمجموع التراب الوطني "دون تمييز"٬ مذكرا في هذا السياق بأن المغرب أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ في سياق عام٬ تنخرط فيه منظمات المجتمع المدني.
وسجل أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان٬ لاسيما "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية٬ تقوم بزيارات منتظمة لمختلف جهات المملكة٬ حيث تقوم بتحقيقات وتعقد ندوات صحفية بكل حرية.
وخلصت الدراسة إلى أنه "في الوقت الذي نقترب فيه من تصويت بمجلس الأمن على تمديد مهمة بعثة المينورسو بالصحراء٬ فإنه لا ينبغي أن تنطلي على الولايات المتحدة مناورات البوليساريو٬ التي تبحث عن تحريف طبيعة مهمة بعثة أممية٬ يفترض أن تسهر على حفظ السلام خلال فترة محدودة زمنيا".