تسجيل عجز في الميزانية بالمغرب بقيمة 17,5 مليار درهم نهاية شهر مارس

أعلن بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية حول وضع تحملات موارد الخزينة خلال الفصل الأول من السنة الجارية ،أن النتائج الأولية لتطبيق قانون المالية لسنة 2013 سجلت نهاية شهر مارس المنصرم عجزا في الميزانية بقيمة 17,5 مليار درهم مقابل 6,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف البيان أن هذا العجز٬ الذي يتم تقييمه على أساس المداخيل المحصلة والتكاليف المستحقة برسم السنة المالية٬ يعزى بالأساس إلى انخفاض المداخيل الضريبية ب 5,7 في المئة أي 2,8 مليار درهم٬ بالخصوص تراجع الضريبة على الشركات ب3ر3 مليار درهم وتراجع رسوم الجمارك ب 500 مليون درهم.
وسجلت النفقات الإجمالية ارتفاعا ب 6,8 في المئة أي 4,3 مليار درهم رغم تراجع تكاليف المقاصة ب 25,2 في المئة أي 3,8 مليار درهم.
ومن جهة أخرى استقرت المداخيل العادية٬ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية٬ في 49,5 مليار درهم٬ بانخفاض بنسبة 3,7 في المئة أي 1,9 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012.
وفي ما يتعلق بالمداخيل الضريبية٬ عرفت الضريبة على الشركات انخفاضا بنسبة 21,5 في المئة (3,3 مليار درهم) بسبب انخفاض النتائج المالية للمساهمين الرئيسيين٬ فيما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة (0,3 مليار درهم) لا سيما نتيجة ارتفاع كتلة الاجور واستقرار الضريبة على القيمة المضافة بسبب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 3,8 في المئة (209 مليون درهم) وتراجع الضريبة على القيمة المضافة للتصدير بنسبة 2,5 في المئة (194 مليون درهم).
كما تم تسجيل انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 21,6 في المئة أي 0,5 مليار درهم نتيجة انخفاض الواردات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المئة وتأثير مسلسل التفكيك الجمركي خاصة مع الاتحاد الأوروبي٬ وانخفاض مداخيل التسجيل والتنبر بنسبة 19,7 في المئة.
من جهتها٬ سجلت المداخيل غير الضريبية ارتفاعا بقيمة 600 مليون درهم.
أما النفقات العادية فاستقرت في 55,7 مليار درهم بارتفاع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة مع نهاية شهر مارس 2012.
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 4,5 في المئة أي 1,2 مليار درهم لتستقر في 26,1 مليار درهم نهاية مارس 2013٬ وانخفاض تكاليف المقاصة.
وبخصوص نفقات الاستثمار٬ فاستقرت في 12,5 مليار درهم بارتفاع بنسبة 47,5 في المئة.
وحسب المصدر ذاته٬ فإن هذه التطورات أسفرت٬ على مستوى التمويل٬ عن عجز بقيمة 17,5 مليار درهم ينضاف إلى ذلك امتصاص المتأخرات بمبلغ صاف بقيمة 10,5 مليار درهم. وعلى هذا الأساس قدرت حاجيات التمويل ب 28,1 مليار درهم.
ولتغطية هذه الحاجيات وأخذا بعين الاعتبار التدفق الصافي السلبي للتمويلات الخارجية بقيمة 1,8 مليار درهم٬ لجأت الخزينة على الخصوص إلى الدين الداخلي الذي بلغت نسبة تدفقه حوالي 19,5 مليار درهم.