تصعيد العنف في ليبيا مع هجمات ميليشيات على الحكومة

بعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي تجددت أعمال العنف بشكل مكثف في ليبيا الاثنين ،حيث ولليوم الثاني على التوالي، حاصر مسلحون مقر وزارة الخارجية واقتحم ضباط غاضبون وزارة الداخلية واندلعت مواجهات مسلحة في غرب البلاد, ما يكشف مرة جديدة عجز الدولة عن إعادة الأمن والاستقرار بعد أكثر من 18 شهرا من سقوط نظام معمر القذافي.
وكما وزارة الخارجية كذلك الداخلية, فالاثنين اقتحم ضباط شرطة غاضبون مقر وزارة الداخلية للمطالبة بزيادات في الأجور والعلاوات, بحسب شهود عيان. ودخل عشرات الضباط الى المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار في الهواء بحسب المصادر نفسها.
وقال مصدر من أجهزة الأمن لوكالة فرانس برس "ان الوضع هدأ الآن. وكان الضباط يريدون فقط إسماع صوتهم لوضع حد للظلم".
ومساء اندلعت مواجهات مسلحة في غرب البلاد بين مدينتي تيجي ونالوت على بعد 200 كلم جنوب-غرب العاصمة, كما اكد شاهد عيان يدعى علي بدوي.
واضاف: "هناك ثلاثة جرحى على الاقل. لقد سقطت صواريخ على منازل".
وفي طرابلس استمر أمس الاثنين الطوق المفروض حول وزارة الخارجية منذ الأحد من قبل مسلحين يطالبون بإقصاء المتعاونين مع النظام السابق.
ولاحظ صحافيون من وكالة فرانس برس ثلاثين سيارة بيك اب بعضها مجهز بمضادات جوية وكذلك عشرات الرجال المسلحين ما زالوا يطوقون المبنى الاثنين.
وقد ألصقت على بوابة المبنى لافتات تحمل عبارات تطالب بتبني قانون يقضي باقصاء متعاونين مع النظام السابق عن الحياة السياسية.
وأكد ايمن محمد ابودينا العضو في تجمع المحتجين ان الوزارة "لا تزال محاصرة ومقفلة", مضيفا "ان محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة".
وقال "ان الحصار لن يرفع الا بعد تلبية مطالب المحتجين وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون حول الاقصاء السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي".
ويدرس المؤتمر الوطني العام, اعلى سلطة سياسية في ليبيا, قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي الى استبعاد كثيرين من كبار المسؤولين".
ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بالإسراع في تبني قانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف إلى إطلاق نار دون حدوث إصابات.
وهذه الأحداث تدل على تصعيد للعنف منذ أيام عدة في طرابلس حيث استهدف هجوم بسيارة مفخخة في 23 ابريل سفارة فرنسا مما أسفر عن سقوط جريحين في صفوف عناصر الدرك الفرنسيين فضلا عن أضرار مادية كبيرة.
كما استهدفت هجمات مجددا الأجهزة الأمنية في شرق البلاد حيث وقع اعتداء السبت على مركز للشرطة بعد هدوء نسبي منذ بداية السنة. وتعرض احد الوية وزارة الدفاع ايضا لهجوم مسلحين خلال عطلة نهاية الأسبوع ما ادى إلى مقتل جندي.
وفي العام 2012 عاشت مدينة بنغازي على وتيرة الاغتيالات لضباط من الشرطة او الجيش وهجمات على المصالح الغربية بينها القنصلية الأميركية حيث قتل السفير كريس ستيفنز مع ثلاثة أميركيين آخرين.
وهذه الهجمات نسبت غالبا إلى إسلاميين متطرفين منتشرين بقوة في برقة شرق البلاد، لكن السلطات الليبية لا تستبعد ان يكون وراء هذه الاعتداءات أنصار للنظام السابق بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وتكشف أيضا عجز السلطات على فرض النظام في البلاد حيث تبسط ميليشيات مدججة بالسلاح وذات دوافع وايديولوجيات مختلفة سيطرتها.
ودعا رئيس الوزراء الليبي الأحد الليبيين الى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا أن حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع احد".
ويعتبر بعض المراقبين ان تصعيد العنف يتزامن مع حملة أطلقتها الحكومة لمحاربة "ميليشيات خارجة على القانون" ترى نفوذها ومصالحها مهددة من قبل الحكومة الجديدة برئاسة علي زيدان الذي تسلم مهامه في نوفمبر 2012.