محتجون يواصلون محاصرة مبنى وزارة الخارجية الليبية

لا يزال مبنى وزارة الخارجية الليبية محاصرا الاثنين من قبل مسلحين يطالبون بعزل المتعاونين مع النظام السابق, كما افاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتقوم حوالى ثلاثين سيارة بيك-اب يحمل بعضها مضادات جوية إضافة الى عشرات الرجال المسلحين منذ صباح الأحد بمحاصرة مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس. وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.
وقال ايمن محمد ابو دينة عضو تجمع المحتجين لوكالة الأنباء الفرنسيين، ان "الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة", مضيفا ان "محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة".
وراى ان "الحصار لن يرفع الا عند تلبية مطالب المحتجين وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي".
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعرب الأحد عن أسفه أمام الصحافيين لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية، وندد أيضا بأعمال تخريب استهدفت الأحد وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس.
ودعا زيدان السكان الى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد", موضحا ان حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع احد".
ويدرس المؤتمر الوطني العام, أعلى سلطة سياسية في ليبيا, قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي الى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين.
ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية، وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبن سريع لقانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف الى إطلاق نار دون حدوث إصابات.
وتعاني السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض بسبب الصراع مع العديد من الميليشيات المسلحة.