أعلن عبد الإله بنكيران٬ رئيس الحكومة، أن الدستور الجديد فتح المجال لجيل جديد من الإصلاحات لتعزيز حقوق المرأة. (كرتوش) وأبرز رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة، أول أمس الاثنين، التي تناولت سياسة الحكومة في مجال تعزيز حقوق النساء٬ أن المنجزات تعززت بفضل مقتضيات الدستور٬ الذي أسس لقواعد التمكين الشامل للنساء في جوانبه المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزا أن هذه المقتضيات وجدت ترجمة لها في شكل التزامات تضمنها البرنامج الحكومي، الذي نص على أزيد من 17 إجراء مدعما للمساواة بين الجنسين٬ في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ والسعي إلى تحقيق المناصفة، وإحداث المؤسسات الدستورية ذات الصلة٬ ووضع آليات محاربة كل أشكال التمييز٬ وتقوية السياسات العمومية٬ ومحاربة العنف ضد المرأة٬ والتعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع٬ وتعزيز الحقوق الأساسية للنساء٬ وتأهيلهن وتمكينهن اقتصاديا وسياسيا٬ وتحفيز مشاركتهن في الحياة العامة ومراكز القرار٬ مع العمل على النهوض بثقافة احترام حقوقهن وحرياتهن وكرامتهن. وأضاف بنكيران أن "الحكومة أعدت مشروع خطة "إكرام" للمساواة في أفق المناصفة٬ تمتد في الفترة 2012-2016، وتشكل إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة"، موضحا أن الخطة الجديدة تتضمن ثمانية مجالات ذات أولوية وأهداف وإجراءات دقيقة٬ لترسيخ المساواة٬ ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف٬ والارتقاء بالتمثيلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء. وأبرز أن الحكومة ستعمل على مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة٬ والسعي إلى إرساء قواعد المناصفة٬ وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة٬ وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية٬ وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات. ولتنفيذ هذه التدابير٬ قال إن الحكومة برمجت مجموعة من النصوص التشريعية٬ منها ما أنجز وما هو في طور الإعداد٬ خاصة التنصيص٬ في القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا٬ على ضرورة احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص٬ وعدم التمييز والسعي نحو المناصفة٬ في إطار تشجيع ولوج المرأة لمراكز القرار٬ وإعداد مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء٬ موازاة مع المراجعة الشاملة للقانون الجنائي لملاءمته مع روح ومستلزمات الدستور٬ في إطار ورش إصلاح العدالة، وإعداد مشروع قانون إحداث هيئة المناصفة٬ ومكافحة كل أشكال التمييز٬ وإعداد مشروع قانون إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وأوضح رئيس الحكومة أن "النهوض بحقوق النساء في المغرب يشكل انشغالا سياسيا ومجتمعيا مستمرا لارتباطه الوثيق بدعائم دولة القانون، نظرا لدور المرأة في التنمية البشرية المستدامة"، مشيرا إلى أن المغرب بادر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على المستويات التشريعية والمؤسساتية٬ وسن استراتيجيات وسياسات عامة٬ دعما لحقوق النساء الاقتصادية، والسياسية، والمدنية، التي كانت ثمرة نضالهن وانخراطهن الفعال في كل المحطات". وأضاف "بفضل بروز وعي جماعي وطني باعتماد مقاربات الحوار والتشارك والتدرج، تمكنت بلادنا من قطع مراحل متقدمة في سبيل تحقيق مبادئ العدل والإنصاف والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن المغرب تميز بتقدمه في مجال احترام حقوق المرأة، مقارنة مع العديد من الدول العربية. وعلى الصعيد الدولي، ذكر بنكيران أن المغرب حقق منجزات عدة، وفقا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة٬ وحقوق المرأة بصفة خاصة٬ إذ صادق على معظم الآليات الجوهرية لحقوق الإنسان.
