بسيمة الحقاوي: المخطط التشريعي للوزارة مؤشر على جديتها

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ أن مشاريع القوانين والمراسيم التي تكتسي طابع الأولوية في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية٬ سترى النور خلال سنة 2013 ٬ ولاسيما مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء والمرسوم المتعلق بإحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.
وأضافت الحقاوي٬ خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم حصيلة وبرنامج عمل الوزارة في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية٬ بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر من كل سنة)٬ أن المخطط التشريعي الذي أعدته الوزارة تضمن آجال الإنجاز وهو ما يعتبر "مؤشرا على جديتها والتزامها" بإخراج هذه النصوص القانونية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء٬ أشارت إلى أنه تم إحداث لجنة بين الوزارة التي تشرف عليها ووزارة العدل من أجل العمل في أسرع وقت ممكن على إيجاد الصيغة الملائمة، وفق وكالة الانباء المغربية.
وأبرزت الحقاوي أن حصيلة عمل الوزارة خلال هذه السنة تميزت باعتماد استراتيجية القطب الاجتماعي (4 زائد 4) التي تسعى إلى بناء قطب اجتماعي قوي من أجل عمل تنموي ناجع٬ وترتكز على أربعة محاور استراتيجية وأربعة إجراءات داعمة.
وتتمثل هذه المحاور الاستراتيجية٬ تضيف الوزيرة٬ في الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته من خلال إعداد مشروع هيكلة جديدة للقطب الاجتماعي تحدث في إطاره مديرية للنهوض بأوضاع المرأة٬ وتأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته من خلال إنجاز بحوث ودراسات وتقارير تتعلق بقضايا المرأة في إطار الهندسة الاجتماعية (زواج القاصرات٬ محاربة العنف ضد المرأة٬ تقييم نظام الكوطا).
ويهم المحور الثالث النهوض بالعمل التكافلي والتضامني من خلال تقديم خدمات للنساء في وضعية هشاشة وإحداث مؤسسات القرب٬ في حين يتعلق المحور الرابع بالعمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية عبر مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف والإقصاء والإدماج الاجتماعي من خلال التمكين الاقتصادي وخلق تكافؤ الفرص.
أما الإجراءات الداعمة٬ فتتمثل أولاها٬ بحسب الحقاوي٬ في الإنتاج التشريعي والتنظيمي عبر العمل على إخراج مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق أساسا بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومحاربة العنف ضد النساء وإحداث المرصد الوطني حول العنف ضد النساء والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام٬ بينما ترتكز باقي الإجراءات على التواصل والتحسيس (تنظيم لقاءات تواصلية وأيام دراسية..)٬ وتتبع تنفيذ برامج الجمعيات الممولة من قبل القطب الاجتماعي والمتعلقة بالمرأة٬ وتقوية الشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وتوسيع برامج التعاون الدولي في مجال المرأة.
وأبرزت أنه في إطار الشراكات والتعاون٬ تعمل الوزارة على مأسسة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في إطار الحكامة٬ وتنمية التعاون مع الشركاء الدوليين٬ خاصة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة "أونوفام" والوكالات الدولية.
وفي ما يتعلق بالخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" (2012- 2016)٬ أكدت أن هذه الخطة التي تم إنجازها في وقت قياسي بلغ حوالي ستة أشهر وتطلبت جهدا خاصا من أجل تدقيق المفاهيم والالتزامات٬ تعتبر آلية حكومية لتحقيق التقائية مختلف مبادرات النهوض بأوضاع المرأة المغربية من خلال السياسات العمومية وبرامج التنمية٬ مضيفة أنه تم إنجازها وفق مسلسل تشاوري بين قطاعي٬ وتتضمن ثمانية مجالات ذات أولوية مترجمة إلى أهداف وإجراءات دقيقة.
وتتمثل محاور هذه الخطة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة عليها ٬ في مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة٬ وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة٬ وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية٬ وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات٬ ومكافحة كل أشكال التمييز ضدهن٬ والتمكين من الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي٬ وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل٬ والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء.
وبخصوص علاقة الوزارة بجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال تحسين وضعية المرأة المغربية٬ أكدت السيدة الحقاوي أن هذه الأخيرة "تعتبر شريكا أساسيا في عمل الوزارة ووسيطا بيننا وبين المجتمع ونعتمد عليها في تنزيل سياستنا"٬ معبرة عن أملها في أن تكون الشراكة بين الجانبين "بناءة". غير أنها أعربت عن أسفها بسبب "بعض ردود الفعل التي لا أجد لها تفسيرا من لدن بعض الجمعيات رغم الإرادة التي عبرنا عليها من أجل التأسيس لشراكة عميقة مع كل الجمعيات بناء على دعائم الحكامة وقيم العدل".
*تعليق الصورة: وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي