عبد العلي حامي الدين – "القدس العربي": مفارقات التجربة المغربية

في لقاءات عديدة مع مراقبين أجانب للتجربة السياسية المغربية، نفاجأ بحجم الإعجاب الذي يكنونه لتجربة التحول الديمقراطي في المغرب، وكم كانت دهشتي قوية وأنا أستمع إلى وفد من المجتمع المدني الأمريكي وهم يطلبون منا أن يقوم المغرب بدور أكبر ل'ترشيد' مسيرة الانتقالات المتعثرة في دول الربيع العربي، ويواكب بخبرته وتجربته تجارب التحول الجارية في المنطقة العربية.
صورة المغرب في الخارج هي صورة البلد المستقر، الذي يعيش على إيقاع إصلاحات هادئة، بعدما نجح في الانفلات بذكاء من سيناريوهات أخرى كادت تحدق به، بعد المسيرات الغاضبة التي انطلقت يوم 20 فبراير 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية عميقة، والاحتجاج على مسار تحكمي كان يطمح لإحكام قبضته على مفاصل السلطة والثروة، بعدما نجح في الهيمنة على المؤسسات التمثيلية..
طبعا، المراقب الخارجي يفهم جيدا أن الأمور معقدة في المغرب، ومن السهل جدا أن يكتشف مجموعة من المفارقات التي تخترق التجربة المغربية، ومع ذلك فإنه يعتبرها تجربة متقدمة على غيرها..
خلال بعض الأحاديث الثنائية، اكتشفت أن أصدقاءنا الأمريكيين يعون جيدا الصعوبات التي تواجه التجربة الحكومية الحالية، ويتابعون بشكل دقيق نوعية العراقيل التي تعترض مشاريعها الإصلاحية، ويعتبرون أن فشل تجربة التحول الديمقراطي ستكون لها انعكاسات خطيرة على المنطقة تتجاوز تداعياتها المحلية..
طبعا، هم يقدرون جيدا أن الإصلاح العميق يحتاج إلى وقت طويل.. ويستشهدون بالدستور الأمريكي الذي أقر المساواة وعدم التمييز ضد الملونين منذ 1778، لكن السود لم يسمح لهم بالتصويت على أرض الواقع إلا في سنة 1964، بعدما قدموا تضحيات كبيرة لانتزاع حقوقهم، وسقط منهم آلاف الضحايا، رجالا ونساء..
نعم، معركة الإصلاح ضد الفساد والاستبداد ليست جولة واحدة، بل هي جولات متواصلة، تحتاج للنفس الطويل والصبر على الأذى، والإصرار على مواصلة الطريق وتجاوز المنعطفات والانعراجات التي تعترض مسيرة الإصلاح..
الخطاب الأخير لرئيس الحكومة أمام مؤتمر للشبيبة كان خطابا صادما للعديد من المغاربة الذين رأوا فيه ان رئيس الحكومة يشتكي بشكل مباشر من مراكز مقاومة التغيير والإصلاح، ويشير إلى بعض الأمثلة المباشرة لجيوب مناهضة الإصلاح، من قبيل الإعلام العمومي والجهاز البيروقراطي..
لابد من الانتباه إلى استثنائية السياق السياسي، الذي جاءت فيه التجربة الحكومية الحالية، وهو سياق مختلف تماما عن التجارب الحكومية السابقة، ولذلك فإن بعض الأساليب التي يتم استخدامها من أجل إفشال تجربة التحول الديمقراطي في المغرب، تقفز على السياق وتتجاهل العديد من المعطيات الموضوعية التي تؤكد أن المغاربة لا يمكن أن يقبلوا بعودة التحكم من جديد..
ما ينبغي أن يتذكره الجميع هو أن الحكومة الحالية ليست إفرازا لنتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر 2011 فقط، ذلك أن هذه الانتخابات نفسها كانت انتخابات سابقة عن موعدها المحدد، وليست نتيجة للرجة الثورية التي حصلت في العالم العربي وللدينامية الاحتجاجية التي أطلقها شباب 20 فبراير فقط، وليست نتيجة خطاب 9 مارس أيضا، وليست نتيجة للعرض السياسي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية: ‘الإصلاح في ظل الاستقرار'، ولكنها محصلة تفاعل هذه المعطيات جميعها.
هذه المعطيات تفاعلت في ما بينها لتؤسس لنموذج متميز في المنطقة العربية لازال الجميع يراقب مآلاته، ولذلك فإن جميع القوى ينبغي أن تعي هذه الحقيقة وتعمل على استثمار اللحظة السياسية الراهنة باعتبارها لحظة تأسيسية مفصلية في تاريخ المغرب، لتسهم في رسم أفق سياسي واضح من أجل الإصلاح ينبغي للجميع أن ينخرط فيه من موقعه لبناء نموذج ديمقراطي يليق بصورة المغرب وسمعته التاريخية والحضارية..
المغاربة خرجوا من نظام الملكية التنفيذية التي لا تخضع للمراقبة والمحاسبة، من دون أن يصلوا إلى نظام الملكية البرلمانية الذي رفع كمطلب أساسي في مظاهرات حركة 20 فبراير، وهو ما يعني أننا بصدد مرحلة انتقالية..الجميع مطالب بالتكيف معها بالشكل الذي يخدم مصلحة البلاد والعباد..
إن إرباك التحالف الحكومي ومحاولة تشتيته من الداخل، أو افتعال بعض الاحتجاجات المتحكم فيها بطريقة غبية لا يمكن إلا أن تزيد في شعبية هذه الحكومة وشعبية الحزب الذي يقودها، ويكفي الرجوع إلى تقييم حصيلة هذه الأساليب التي تم تجريبها خلال أكثر من عشر سنوات لاكتشاف فشل هذه المقاربة..
ليس لدينا خيارات كثيرة: إما أن يعي الجميع ضرورة وضع المغرب على سكة الإصلاحات الضرورية في مختلف المجالات، سواء على مستوى التحول الديمقراطي الحقيقي بالعمل الجاد على التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، أو على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقطع مع جذور الفساد والإفلات من المحاسبة والمراقبة.
الحكومة الحالية تحاول السير في هذا الاتجاه، وتحاول تجاوز العديد من الإكراهات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، غير أن تكالب ‘الجميع′ ضدها، سيفتح البلاد على مخاطر حقيقية، لابد من الوعي بها من دون اللعب بالنار التي قد تأتي على الأخضر واليابس. (طبعا من دون أن يعني ذلك أن الأداء الحكومي الحالي فوق النقد، فهناك العديد من الأخطاء التي من الواجب التنبيه إليها بالآليات السياسية المتعارف عليها).
وإذا كان المغرب قد استطاع أن يجتاز بنجاح استحقاقات الربيع الديمقراطي، باعتباره يمثل احدى التجارب القليلة في المنطقة التي تعيش تحولا في ظل الاستقرار، فإن تواصل الدينامية الإصلاحية واعتماد أقصى التأويلات ديمقراطية لمقتضيات الدستور، ولمس آثار ذلك من طرف المواطنين والمواطنات، هو الضمانة الوحيدة لاستدامة هذا الاستقرار وتعزيزه بصفة نهائية لا رجعة فيها ..