الغياب الطويل لبوتفليقة يفجر المزيد من الأسئلة بشأن الوضع في الجزائر

طال مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود حاليا في فرنسا طلبا للعلاج،بعد إصابته بما سمي ب"جلطة دماغية عابرة".
فغياب الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 76 سنة، والذي يحكم الجزائر منذ سنة 1996يفجر يوما بعد يوم، المزيد من الأسئلة، بشأن صحته أولا،والوضع في الجزائر ثانيا.
هناك غموض يلف مسألة من يخلف بوتفليقة في تسيير البلاد،خاصة وأنه لم يظهر في المشهد السياسي منذ أكثر من 44 يوما.
ولعل مما يزيد الأمور تعقيدا،أن "ثمة قوانين لم تمرر، وإصلاحات مهمة لم تنفذ"، وفقا لتقارير إعلامية.
ورغم أن الجزائر تعد ظاهرياً دولة ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية وانتخابات منتظمة، فإن السلطة تنحصر بشدة في أيدي الرئيس وبعض القادة العسكريين، وفي غياب بوتفليقة، وصلت آلية الحكومة إلى حالة من التوقف تقريباً،حسب تقرير لقناة " عربية سكاي نيوز"الفضائية.
كل القوانين يتوجب مناقشتها وتعديلها من قبل حكومة الرئيس قبل الموافقة عليها في نهاية المطاف داخل الجمعية الوطنية. لكن الحكومة لم تنعقد منذ ديسمبر الماضي، ومن بين القوانين المعطلة نظراً لغياب الرئيس قانون الموازنة التكميلية، وقانون السمعيات والبصريات الجديد.
وكانت لجنة قد شكلت في مارس لتعديل الدستور قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014، في إطار الوعود بالإصلاح النابعة من موجة الربيع العربي، لكنها أيضا توقفت عن الانعقاد.
واعتبر المحلل السياسي والعقيد المتقاعد في المخابرات شفيق مصباح أن السبب وراء الغياب المستمر للرئيس وندرة المعلومات، بغض الطرف عن التصريحات اللطيفة بخصوص حالته الصحية الجيدة، هو أنه في حالة صحية خطيرة جداً.
وقال للأسوشيتد برس: "لدي معلومات من مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى بأن الرئيس بوتفليقة لن يتمكن من استئناف نشاطه، حتى إذا عاد للبلاد".
وفي ضوء مثل هذه التوقعات المتشائمة بشأن صحته التي ظهرت بالفعل في الصحافة الفرنسية، كان هناك صخب متنام من سياسيي المعارضة الجزائرية بشأن تنفيذ المادة 88 من الدستور التي تعفي الرئيس من مهام منصبه لأسباب صحية.
ومع ذلك، لا يتوقع أن تشهد البلاد إصلاحات قانونية سريعة لمعالجة هذا المأزق، حسبما أكد المحامي والمحلل السياسي، مقران إيت العربي، الذي أعرب عن شكوك في اتخاذ التدابير الدستورية الضرورية.
وقال "لا تنسى أن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري صديق للرئيس وأنا متأكد من أنه لن يعقده (المجلس).. الوضع قد يستمر لفترة طويلة".
وقال المحلل السياسي محمد سيد "يمكن للنظام أن يستمر في التعامل مع غيابه لفترة من الوقت من أجل منح العشائر المختلفة الوقت الكافي للاتفاق على شخص آخر لخلافة بوتفليقة.. نفسيا، الجزائريون يفكرون بالفعل في مرحلة ما بعد بوتفليقة".
ومع ذلك، فإن الإجماع على رئيس جديد هو بكل المقاييس أمر بعيد المنال، خاصة وأن الأحزاب الحاكمة الرئيسية تعاني خلافات داخلية خاصة.