المغرب وموريتانيا يؤكدان تمسكهما بالاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا

اختتام اللجنة العليا المشتركة في نواكشوط بتوقيع عدة اتفاقيات وبرامج تنفيذية

اختتمت٬ عشية أول أمس الأربعاء، بقصر المؤتمرات في نواكشوط٬ أشغال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية٬ بإشراف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد الأغظف٬ بالتوقيع على 11 اتفاقية وخمسة برامج تنفيذية ومذكرة واحدة للتفاهم.
همت هذه الاتفاقيات والبرامج التنفيذية٬ التي وقعها سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ ومحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة٬ وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل٬ وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني٬ ونظراؤهم في الحكومة الموريتانية٬ نقل الأشخاص والبضائع٬ والعبور عبر الطرقات٬ والتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتعمير والإسكان والإعداد الترابي والماء والصرف الصحي وحماية البيئة والتنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المرأة والأسرة والرعاية الاجتماعية والتعاون التقني في مجال التأمين.
كما تم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون في ميادين النفط والغاز والشباب والرياضة (2013-2015)، والتكوين المستمر لصالح عمال الإدارة والمقاولات في موريتانيا والتكوين على إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمغرب والوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بموريتانيا٬ واتفاقية إطار للشراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمغرب والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب في موريتانيا.
ووقع الجانبان على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم٬ وبرنامجين تنفيذيين الأول في مجال التعاون الثقافي (2013- 2016)، والثاني في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية (2013-2015)٬ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البحري والمينائي٬ واتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب وميناء نواذيبو المستقل.
كما تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران٬ والوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد الأغظف.
وفي محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية٬ التي انعقدت، أول أمس الأربعاء، في نواكشوط٬ برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران٬ والوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد الأغظف٬ أكد المغرب وموريتانيا تمسكهما باتحاد المغرب العربي باعتباره "خيارا استراتيجيا يجسد الروابط التاريخية والتطلعات المشروعة لشعوب المنطقة للارتقاء بهذا الفضاء إلى قطب إقليمي قادر على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية".
وشدد البلدان٬ على ضرورة التأسيس لفضاء مغاربي جديد "يعزز المكتسبات ويحافظ على المبادئ الثابتة٬ ويتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة٬ ليفسح المجال للحوار والتشاور والتكامل والتضامن والتنمية٬ ويكرس حكامة مغاربية جديدة كفيلة باستثمار الموارد البشرية والطبيعية الهائلة التي تزخر بها بلدان الاتحاد".
كما أن من شأن هذا النظام الجديد٬ وفق ما جاء في المحضر٬ أن يؤدي إلى بناء شبكات ربط تهم مختلف البنيات التحتية٬ وخلق الشروط الضرورية للاستثمار٬ وإقامة مشاريع مندمجة٬ وتوحيد السياسة الجمركية والمالية٬ وتعزيز التعاون المصرفي٬ وتحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال٬ وتشجيع التبادل الحر٬ وصولا إلى الوحدة والتكامل٬ في إطار سياسة رابح - رابح٬ مع الحفاظ على القيم الروحية وصيانة الهوية المغاربية.
من جهة أخرى٬ جددت اللجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية دعمها للحوار المغاربي الأوروبي في إطار (5 زائد 5)٬ والعربي الأوروبي في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية.
واعتبرت أن لهذا الحوار المرن آثارا إيجابية في تزويد اتحاد المغرب العربي بآليات إضافية للتعاون والاندماج والتكامل بين الفضاء المغاربي والفضاء الأورو-متوسطي٬ وأن من شأنه تعزيز المبادرات والمشاريع في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
ودعت إلى التقدم في هذا الحوار بخطى تدريجية وبمنظور براغماتي٬ مع الاحتفاظ بطموح توسيعه إلى مجالات الاستثمار والتجارة والفلاحة٬ وكذلك المجتمع المدني والبرلمانات والجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين.
دعوة إلى الرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين
دعت اللجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية إلى الرفع من مستوى التبادل التجاري الثنائي وتطويره وتنويعه من خلال تنشيط دور المجلس المشترك لرجال الأعمال المغربي الموريتاني٬ نظرا لما يمكن أن يساهم به في تنمية التبادل التجاري بين البلدين عبر خلق شركات مختلطة واستثمارات مشتركة.
كما دعت الجانبين إلى تعيين ممثليهما في "اللجنة الفنية المشتركة"، التي تم إحداثها بهدف دراسة السبل الكفيلة بتطوير وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين، وتنسيق المواقف وتكثيف المشاورات في المجالين التجاري والاقتصادي داخل المحافل الإقليمية والمشاركة في المعارض المقامة في كلا البلدين، وتنظيم أسابيع تجارية للتعريف بمنتجات البلدين وإمكانياتهما التصديرية.
واعتبرت اللجنة٬ عقب دورتها السابعة٬ أن من شأن التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي أن يعطي دفعة للتعاون في مجال تهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومواكبة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والملكية الصناعية والإنتاج النظيف والشراكة والاستثمار.
وقررت اللجنة تمديد بروتوكول التعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجالي المعادن والنفط٬ الموقع سنة 2003، داعية إلى توسيع مجالات التعاون في قطاع المعادن لتشمل التشجيع على إنجاز مشاريع مشتركة في ميدان المعادن وتنمية الاستثمارات والمبادلات بين المؤسسات المعنية.
وأوصت اللجنة بالتعاون بين البلدين في مجالات التكوين والتنمية المعدنية والفوسفاط، وتعزيز التعاون لتطوير صناعة مندمجة للفوسفاط على الصعيد المغاربي٬ داعية إلى دعم الشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب والشركة الموريتانية للمحروقات، عن طريق إنجاز أشغال مشتركة على مقاطع مختارة باتفاق مشترك بين البلدين.
وأكدت ضرورة إعداد اتفاقية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب والشركة الموريتانية للكهرباء٬ بهدف تطوير التعاون في مجالات إدماج أسواق الكهرباء٬ وتطوير شبكات نقل الطاقة ومحطات الإنتاج والطاقة المتجددة.
واعتبرت اللجنة أن من شأن التوقيع على اتفاقية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات أن يسهم في إنعاش حركية النقل وتنشيط الشركات المغربية والموريتانية العاملة في مجال النقل الطرقي الدولي٬ إضافة إلى تشجيع المبادلات التجارية والثقافية وتنمية السياحة في المنطقة.
في هذا الصدد، تعهد الجانب المغربي باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الناقلين الدوليين الموريتانيين عند عبور الحدود من الحصول على شهادات التأمين بالأثمان نفسها التي يستفيد منها الناقلون الدوليون المغاربة٬ كما تقرر وضع آلية لتدارس مسألة التأشيرة الخاصة بهؤلاء الناقلين في أقرب الآجال٬ وذلك بإشراك مختلف الإدارات المعنية.
وفي مجال النقل البحري والملاحة التجارية والموانئ تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين٬ بالنظر إلى ما يتيحه هذا النص من فرص لتقوية التعاون في مجال الملاحة التجارية٬ بما في ذلك إمكانية إنشاء خط نقل بحري يربط موانئ البلدين.
وفي ما يخص التعاون التقني في مجال التعمير والإسكان والإعداد الترابي٬ دعت اللجنة إلى وضع إطار مناسب لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة للمنعشين العقاريين٬ المؤسساتيين والخواص٬ بما في ذلك إنجاز برامج للسكن الاجتماعي.
وسجلت اللجنة بارتياح حصيلة التعاون بين البلدين في مجال التشغيل٬ وثمنت عاليا الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمغرب والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب بموريتانيا٬ سيما في ما يتعلق بإنعاش تشغيل الشباب والوساطة وإدماج العاطلين عن العمل.
ودعت اللجنة إلى تعزيز التعاون في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين٬ بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية وقررت في هذا الصدد تشكيل فريق عمل مشترك خاص بقضايا الهجرة قصد تدارس مشاكل الهجرة غير الشرعية والقضايا الأمنية المرتبطة بها.
وفي ما يخص قطاع الاتصال٬ شددت اللجنة على ضرورة تفعيل مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين وكالتي الأنباء في البلدين٬ وتعزيز تبادل الخبرات بينهما وتطوير التعاون في مجال البث الفضائي الرقمي٬ مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتكوين المستمر للصحافيين.
في هذا الإطار٬ تم الاتفاق على أن يقوم المعهد العالي للإعلام والاتصال في المغرب بإرسال بعثات من هيئة التدريس والباحثين المنتمين للمعهد أو المتعاملين معه، للقيام بمهام التدريس والتأطير بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط٬ لفائدة الطلبة المتخصصين في مواد الإعلام والاتصال، وتزويد المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بالمحتويات البيداغوجية الملقنة بمختلف أسلاك وتخصصات التدريس بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، حسب الحاجيات، واستقبال أفواج من طلبة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط المتميزين في إطار دورات تكوين مستمر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.
ضرورة دعم الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الإفريقية
أكد المغرب وموريتانيا على ضرورة دعم الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الإفريقية٬ لاسيما تلك المتعلقة بالتحديات الأمنية المطروحة في منطقة الساحل والصحراء٬ ووضع إطار مستديم للحوار والتعاون والتضامن، يجمع كل دول الساحل والمغرب العربي من أجل تبني مقاربة شاملة ومندمجة لمعالجة الإشكالية الأمنية في المنطقتين.
وأوضح البلدان٬ في محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية٬ أن هذه المقاربة تعتمد٬ بالإضافة إلى التعاون الأمني الموسع٬ على البعد التنموي والبشري والثقافي والديني والديمقراطي.
في هذا الصدد٬ نوهت اللجنة بنتائج اجتماع وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي، الذي انعقد بالرباط يوم 21 أبريل الجاري٬ حول تعزيز التعاون الأمني بين الفضاء المغاربي ومنطقة الساحل والصحراء.
وجدد البلدان إدانتها للإرهاب بكافة صوره وأشكاله٬ موجهين الدعوة إلى المجتمع الدولي لمساعدة القارة الإفريقية على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها، والتغلب على معضلاتها في مختلف المجالات المرتبطة بواقع الإنسان الإفريقي لتمكينها من وسائل النمو والتطور والتنمية البشرية المستدامة.
وفي سياق متصل٬ أكد البلدان دعمهما لدولة مالي في سعيها لإعادة توحيد البلاد والحفاظ على التعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب المالي٬ معربين عن مساندتهما لجهود الحكومة المالية في استتباب الأمن والمضي قدما في المسار الديمقراطي.
وفي ما يتعلق بقضية الشرق الأوسط٬ رحبت اللجنة برفع مستوى تمثيل فلسطين إلى دولة عضو مراقب في منظمة الأمم المتحدة٬ وجددت إدانتها لاستمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية الرامية إلى ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية٬ إلى جانب عملية تهويد القدس الشريف٬ مشددة على ضرورة إعادة إطلاق عملية السلام على أساس المبادرة العربية ذات الصلة.
في هذا السياق٬ أشادت اللجنة بالدور الموصول الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ رئيس لجنة القدس٬ لصيانة الهوية الحضارية للقدس الشريف والحفاظ على مكانتها كرمز للتعايش والتسامح بين الأديان السماوية.
وجددت اللجنة دعمها الكامل لوحدة سوريا واحترام استقلالها وسيادتها٬ داعية النظام السوري إلى وقف عمليات العنف ضد أبناء الشعب السوري والاستجابة للتطلعات المشروعة للسوريين في الانتقال السياسي للسلطة وتحقيق الأمن والاستقرار والحرية والديمقراطية والكرامة.
كما أكدت ضرورة النهوض بالعمل العربي المشترك من خلال ترجمة واقعية للإرادة السياسية وتطوير مؤسسات المنظومة العربية وآلياتها٬ بما يستجيب لمتطلبات وتحديات العصر ولطموحات الشعوب العربية في ترسيخ دولة الحق والقانون.
وأكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على ضرورة الارتقاء بالتعاون بين موريتانيا والمغرب إلى مستويات أفضل٬ مبرزا أن اتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية٬ التي تم التوقيع عليها عشية أول أمس الأربعاء، في نواكشوط٬ من شأنها أن تعطي دفعة قوية لهذا التعاون بما يتماشي وطموحات البلدين والشعبين.
ودعا بنكيران٬ في كلمة خلال حفل اختتام الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية٬ إلى تنزيل مضامين هذه الاتفاقيات والبرامج التنفيذية على أرض الواقع "لإعطاء معنى حقيقي في العمق وبصدق لنوعية العلاقات التي يجب أن تكون بين دولتين ربما يجمع بينهما أكثر مما يجمع بين أي دولتين أخريين".
وذكر رئيس الحكومة بأنه لمس لدى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز٬ خلال استقباله له ظهر اليوم نفسه، حيث سلمه رسالة من جلالة الملك محمد السادس٬ تتضمن دعوة كريمة من جلالته إلى فخامته لزيارة المملكة٬ إرادة صادقة في "أن يكون التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في أرقى مستوياته".
الأغظف: ما تم توقيع عليه من اتفاقيات وبرامج تنفيذية سيشكل نقلة نوعية في علاقات التعاون بين بلدينا
من جهته٬ قال الوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد الأغظف، إن ما تم توقيعه من اتفاقيات وبرامج تنفيذية في مجموعة من المجالات الحيوية "سيشكل نقلة نوعية في مستوى ومحتوى علاقات التعاون المثمر والبناء بين بلدينا على كل الأصعدة مما ينسجم مع تطلعات الشعبين وإرادة قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وجلالة الملك محمد السادس".
واعتبر أن هذه الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي اعتمدها البلدان "ليست سوى لبنة نضيفها لصرح هذا التعاون الثنائي الذي يشكل إحدى دعائم مغربنا العربي الكبير٬ ومجال امتدادنا الاستراتيجي وتكاملنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي٬ الذي يتحتم علينا تفعيله من أجل البقاء في عالم صارت التكتلات والتجمعات الاقتصادية سمته الأبرز".
وجدد الوزير الأول الموريتاني استعداد بلاده التام للعمل سويا للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى طموحات قائدي البلدين والشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي.