لجنة تعديل الدستور المغربي تواصل الاستماع لمقترحات الأحزاب

بنعتيق: رئيس الحكومة من الحزب الأول أومن تحالف .. وأزماني يحبذ العودة إلى الديمقراطية "الحقة"

تواصل يومه الاثنين تقديم ممثلي الأحزاب المغربية لمقترحاتها للجنة مراجعة الدستور التي عينها الملك محمد السادس عقب خطابه يوم 9 مارس الماضي والذي أعلن فيه إدخال إصلاحات دستورية عميقة.
وتضمن برنامج اليوم استماع للجنة التي يرأسها عبد اللطيف المنوني لخمسة أحزاب هي الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب العمالي وحزب التجمع من أجل الديمقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العهد الديمقراطي.
وقال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، أن حزبه اقترح أن "يكون رئيس الحكومة من الحزب الأول" في الانتخابات أو من تحالف مجموعة من الأحزاب تحالفت بشكل قبلي في إطار اتحاد تحالف الأحزاب.
وشدد بنعتيق على أن مدة المشاورات لتشكيل الحكومة لا يجب أن تتعدى 25 يوما لتفادي مجموعة من المتاهات. ولكي تكون الحكومة منسجمة، يرى الحزب العمالي أنه لا ينبغي أن يتعدى تشكيلها 18 إلى 22 يوما كما هو معمول به في عدد من الدول الديمقراطية التي "تروم الفعالية والديمقراطية". ويقترح الحزب أن يسمي الوزير الأول الوزراء، وله الحق في إقالتهم بعد استشارة الملك على اعتبار أن "رئيس السلطة التنفيذية يخضع بدوره لمحاسبة البرلمان".
وقترح الحزب العمالي أن لا يظل المجلس الدستوري مؤلفا من الأحزاب الأحزاب. فالملك يعين رئيس المجلس الدستوري، و"هذا الأخير"، يقول بنعتيق، "يختار تشكيلة من أشخاص لهم تراكم حقوقي" لكي تضطلع هذه المؤسسة فعلا بدور المراقبة الدستورية القوانين".
وأضاف بنعتيق أنه لا يجب أن يتجاوز المجلس الدستوري أكثر من 30 يوما للبت في الطعون الانتخابية" إذ "نحن البلد الوحيد الذي تمر فيه خمس سنوات ولا نزال نناقش طعونا انتخابية" ما ينعكس على انسجام الأغلبية حسب زعيم الحزب العمالي.
وقال بنعتيق"سوف نطالب أن ينص الدستور صراحة على "منع الترحال السياسي لأنه، "يسيئ إلى النخب السياسية" ويجعل المجتمع "يتعامل باحتقار مع تلك النخب" ما دامت تغير انتماءاتها الحزبية وكأنها "تغير فريق كرة قدم".
وبخصوص سلطة القضاء قال بنعتيق "سنطالب أن يتم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء من طرف الملك " وأن تكون ممثلة فيه فعاليات مستقلة، لها علاقة بالقضاء، بما أن القضاء "شأن مجتمعي" لكي يعكس المجلس النقاشات الدائرة في المجتمع حول القضاء.
وبخصوص نظرة الحزب لصلاحيات الملك الدستورية قال بنعتيق أنه يجب ن يظل "أميرا للمؤمنين والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويقوم بالتعيينات في هذه المؤسسة، وهو الحكم وهو الذي يحفظ وحدة الأمة المغربية".
وعن دسترة الأمازيغية قال بنعتيق أن حزبه سيطالب بالتنصيص "على الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب العربية" باعتبار أن تفعليها سيكون من ضمن مسؤوليات الحكومات التي ستأتي من بعد.
ومن جهته قال عبد الله أزماني، الأمين العام للاتحاد المغربي للديمقراطية، أن حزبه حاول أن "يعكس ما يطالب به الشارع المغربي في هذا الظرف التاريخي" الذي تفاعلت فيه عوامل محلية وإقليمية. ويرى أزماني أن التعديلات هي "أهداف مستقبلية، لذلك "حاولنا تنبيه المسؤولين وأصحاب القرار في هذا الشأن لكي يرجعوا، من الناحية النظرية ومن حيث الممارسة، إلى ما أسماه " الديمقراطية الحقيقية"التي
"تقتضي انتخابات نزيهة وحرة وذات وعي بالمستقبل". وشدد عبد الله أزماني أنه يجب "أن تراجع الحكومة نفسها ،لتدرك أنها الآن مستهدفة "فنقد الحكومة، يقول أزماني، يأتي في مقدمة المطالب التي رفعها الشارع"
واعتبر أزماني أن "المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات ما هي إلا انعكاس لتدهور وتدني الأجور وغلاء المعيشة وتفشي البطالة".مضيفا "لا بد أن نتجه بالبصر والفكر نحو هذا الشباب الذي تعلم ونال المهارات وأصبح يفتش عن عمل فيقابله انسداد كامل".