الشركة المغربية للاستثمار (س ن ي) تشرح أسباب أرباحها

أوضحت أن النتائج الإيجابية للسنة الماضية تحققت نتيجة اندماجها

قالت الشركة الوطنية للاستثمار الشركة القابضة، المملوكة للأسرة الملكية في المغرب ان أرباحها المجمعة في 2010 ،زادت بفضل عملية اندماج وان أداءها في العام الماضي لم يكن ورديا كما بدا.
وفي الأسبوع الحالي جاء الإعلان عن ارتفاع صافي أرباح الشركة وأصولها وسط مطالبات مستمرة للملك محمد السادس بالتخلي عن سلطات سياسية وتقليص نفوذه الاقتصادي.
وفي أغسطس (آب) ألغي إدراج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة" اونا" التي تملك الوطنية للاستثمار حصة أغلبية فيها من بورصة الدار البيضاء للتمهيد لعملية اندماج تنقل "اونا "بموجبها جميع أصولها الى الوطنية للاستثمار.
وقالت الوطنية للاستثمار في رسالة الى "رويترز" بالبريد الالكتروني ان الأرباح الصافية المجمعة التي سجلتها في 2010 وقدرها 3ر8 مليار درهم "05ر1 مليار دولار" تتضمن 4ر6 مليار درهم جاءت من استخدام المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية "اي.اف.ار.اس" في العمليات المحاسبية المتعلقة باندماج الوطنية للاستثمار وأونا.
وقالت الشركة "تجدر الإشارة الى أن الوطنية للاستثمار سجلت انخفاضا حادا قدره 40 بالمائة في صافي أرباحها القانونية ليصل إلى 648 مليون درهم في 2010 مقارنة مع 1ر1 مليار درهم في 2009".
ويرجع الانخفاض إلى دفع "487 مليون درهم ضرائب مرتبطة باندماج الوطنية للاستثمار وأونا وارتفاع التكاليف المالية" بسبب شراء الوطنية للاستثمار لأسهم" أونا"
وقال مصدر في السوق "ارتفاع الأرباح الصافية يرجع فيما يبدو الى مكاسب رأسمالية من نقل أصول تملكها أونا في شركات مدرجة في البورصة الى الوطنية للاستثمار".
وأثارت الاضطرابات السياسية التي تجتاح شمال إفريقيا موجة احتجاجات في المدن المغربية تطالب بالإصلاح السياسي مع الإبقاء على النظام الملكي. ويسعى قادة المغرب جاهدين للحيلولة دون تعاظم هذه الاحتجاجات.
وتقول الحركات الاحتجاجية والعديد من رجال الأعمال ان الشركات التي يسيطر عليها الملك والدائرة المقربة منه تهيمن على قطاعات اقتصادية رئيسية.
وقالت مصادر في السوق ان شركة "سيجير" التي تضم المصالح الاقتصادية الرئيسية للأسرة الحاكمة المغربية تملك حصة تبلغ نحو 60 بالمائة في الشركة الوطنية للاستثمار. ولم تعلق الوطنية للاستثمار على هذا الرقم.