خديجة الرويسي: محاربة الرشوة مسؤولية الدولة والإدارات العمومية بالدرجة الأولى

قالت النائبة في فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) خديجة الرويسي أن محاربة الرشوة مسؤولية الدولة والإدارات العمومية بالدرجة الأولى.
وأضافت الرويسي في سؤال شفوي اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة غير واضحة في مضمون الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وأن الحكومة مطالبة بتوضيح هذه الإستراتيجية الغائبة أصلا علما ان لكل استراتيجية أهداف محددة التي تحدد نوعية الرشوة التي نريد محاربتها، هل الكبرى التي تعني الصفقات العمومية الدولية أم الرشوة البسيطة 20 درهم.
وأوضحت النائبة الرويسي، حسب بيان تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه، أن الاستراتيجية تتطلب كذلك تحديد المسؤوليات بدقة وكذلك الآجال، مشيرة في الوقت نفسه "أن المغرب يفتقد لتقارير وطنية خاصة بالرشوة علما أن المندوبية السامية للتخطيط مثلا تقوم بالعديد من التقارير وفي مختلف المجالات" تقول الرويسي.
وبعدما أشارت النائبة الرويسي أن الرشوة تسبب الفقر وتمس بالتنمية، أكدت أنه لابد من إطلاق حملات تحسيسية، "لكن ليس بالشكل الحالي حيث حملة "وياكم من الرشوة" أطلقت قبل الاستراتيجية، وكأن هذه الحملة تحمل المسؤولية للمواطن بدل المؤسسات العمومية والدولة، متسائلة "لماذا لم تعرض هذه الاستراتيجية على البرلمان رغم مرور كل هذا الوقت، بل بلغ إلى علمنا أن بعض القطاعات الحكومية مثلا تأخذ كامل وقتها للرد على القانون المنظم لهيئة محاربة الرشوة قبل أن يعرض على البرلمان إلى حدود اليوم" تقول الرويسي.
وختمت النائبة الرويسي بالقول "نريد في الأصالة والمعاصرة معرفة حصيلة 18 شهر من عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، نريد مضمون حصيلة السياسة المندمجة للوقاية من الرشوة خصوصا مواد الدستور المهتمة بالموضوع، نريد حصيلة مضمون البرنامج الحكومي الذي نص على ضرورة أن تكون هناك مصداقية وتأثير للبرامج الحكومية على السياسة العمومية وعلى المواطنين وتحيين التشريع المرتبط بحماية المال العام، ووضع ميثاق وطني لمحاربة الفساد وإعطاء الإمكانيات للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وخصوصا اعتماد برنامج وطني لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة) تقول الرويسي.