النائب العام يأمر بحبس مرسى 15 يوما

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحبس الرئيس السابق محمد مرسي15 يوما علي ذمة التحقيق في عدة اتهامات يأتي في مقدمتها التخابر والتحريض علي العنف وإشاعة الفوضي. وكان النائب العام قد استمع أمس الأول إلي تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع كل من الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئاسة، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونجل الرئيس' أحمد' الذي كان موجودا في تركيا، وحركة حماس، وجميعها كانت بإذن من النيابة.
وقد جاءت هذه الاتصالات قبل ساعات قليلة من قيام الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بإعلان خارطة المستقبل في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء7/3 بحضور كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، والدكتور محمد البرادعي.
وقد طلب الرئيس السابق خلال اتصاله مع الإدارة الأمريكية تدخلا عسكريا لحماية نظام حكمه، كما طلب من المرشد العام إصدار توجيهات بإشاعة العنف والفوضي، بينما طلب من حركة حماس دعم العنف في سيناء.
وفي ختام المكالمات التي استغرقت نحو30 دقيقة، وهي الفترة التي طلبها الرئيس كي يجري اتصالاته، دخل الفريق أول السيسي، وأخبر الرئيس أن هذه الاتصالات تم تسجيلها بأمر من النيابة، وأنها أربعة اتصالات محورها التخابر والدعوة إلي العنف، وتم وضع الرئيس تحت التحفظ، بدءا من هذه اللحظة، واستعاد الفريق أول السيسي هاتفه الذي كان قد منحه للرئيس لإجراء اتصالاته، حيث كانت الاتصالات قد منعت عنه منذ اللحظة التي عرض عليه فيها الفريق أول السيسي التنحي أو الإقالة، إلي أن تم وضعه وزوجته واثنين من أبنائه تحت الإقامة الجبرية بأحد المواقع التابعة للقوات المسلحة.
وعلم الأهرام أن اللقاء الذي تم بين السفيرة الأمريكية آن باترسون وخيرت الشاطر في مدينة نصر كان قد تم الاتفاق خلاله علي أن يتوجه الرئيس السابق محمد مرسي بمجرد رفع التحفظ عليه بضغط أمريكي إلي مسجد رابعة العدوية لإدارة شئون البلاد من هناك، حتي يصبح هناك رئيسان وتختلط الأوراق، مع استمرار المظاهرات في كل المحافظات مصحوبة بالعنف في بعض الأحيان، وهو الأمر الذي سوف يعجل بتدخل خارجي، وخاصة مع تزايد الفوضي في الشارع، كما تم رصد لقاء آخرللغرض نفسه بين القنصل الأمريكي في الإسكندرية وجهاد الحداد المسئول بجماعة الإخوان المسلمين.
ولأن مثل هذه المخططات كانت متوقعة، فقد تم الرصد المبكر لمواقع الأسلحة، وطرق تهريبها، حيث تم ضبط كميات كبيرة ما بين سيناء ومطروح والإسكندرية والقاهرة، وأكد مصدر أمني أنه كان بمقدورها تدمير مدينة كاملة، مشيرا إلي أن القوات المسلحة قد استعانت في الفترة الأخيرة بأجهزة عالية التكنولوجيا لرصد وكشف مثل هذه الأسلحة وتم في الوقت نفسه القبض علي عدد كبير من المتورطين في هذا الشأن.
وعلم' الأهرام' أيضا أن تهمة التخابر أو عدم الإبلاغ عنها، تنتظر مجموعة مؤسسة الرئاسة أيضا، والذين تم التحفظ علي عدد منهم مع أسرهم. أما الآخرون فقد هربوا هم أو أسرهم إلي خارج البلاد، إلا أنهم جميعا ملاحقون بالوثائق والتسجيلات والمستندات.
كما تشير أصابع الاتهام إلي السلفيين، وأشخاص محددين منهم بالتورط في الأحداث، إلا أنه لم يتم استدعاء أي منهم حتي الآن، ومن المتوقع أن ينص الدستور الجديد علي ألا يكون تشكيل الأحزاب علي أساس ديني، وأن هذه الجماعات السلفية وغيرها سوف تعمل فقط من خلال جمعيات تحصل علي تراخيص من الأزهر الشريف، مثلما تحصل الجماعات المدنية علي تراخيصها من الشئون الاجتماعية.
وقد نفت مصادر مطلعة صحة ما يتردد من محاولات مصالحة وتوفيق مع جماعة الإخوان المسلمين في هذه المرحلة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه بانتهاء شهر رمضان سوف يكون هناك طرق جديدة في التعامل مع الاعتصامات والاحتجاجات وقطع الطرق ترتكز علي الحزم والحسم وإنهاء هذه المظاهر، وأشارت في الوقت نفسه إلي أن كل من تصدوا لمحاولات الوساطة، قد تراجعوا فورا بمجرد أن تم إطلاعهم علي التسجيلات.
وردا علي سؤال حول سبب عدم إطلاع الشعب علي هذه التسجيلات قالت المصادر: إن هناك ضغوطا أمريكية شديدة لعدم إذاعتها، وذلك لأنها سوف تكشف تورطهم مع جماعات إرهابية، فهناك تسجيلات واضحة للسفيرة والقنصل في آن واحد، إلا أن موقف الكونجرس بدأ يلين، كما أن المساعدات لا نقاش فيها.
ومن المنتظر أن يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة إعلان قائمة الاتهامات الموجهة إلي الرئيس السابق وإلي مستشاريه ومساعديه وقيادات جماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، كما ينتظر عقب فض اعتصام ميدان رابعة اعتقال عدد كبير من قياداتهم المحتمين بالحشود هناك.