الجزائر: عودة استيراد السيارات الأقلّ من 3 سنوات قريبا

قررت الحكومة الجزائرية إسقاط مجموعة من الإجراءات التي تدرج في باب الممنوعات، وذلك ضمن مساعيها لتعبيد طريق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فبعد رفع الحظر الذي كان مفروضا على استيراد الخمور، تعتزم حكومة عبد المالك سلال، رفع الحظر عن استيراد السيارات المستخدمة والآلات والعتاد المستعمل، هذا الأخير الذي شكل أحد بنود الممنوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
انتهى المجلس الوزاري المشترك الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال، بوزراء القطاعات المعنية بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الأربعاء الماضي، بضبط المحاور الكبرى وترتيب أوراق الوفد المفاوض الذي يرأسه وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي يأمل في إجراء الجولة ال12 من المفاوضات قبل شهر ديسمبر المقبل، ومن بين أهم النقاط التي أبدت الجزائر موافقة اتجاهها إسقاط بند الممنوعات الذي يتنافى نهائيا مع شروط الإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة، هذه الموافقة التي حملتها وثيقة الإجابة عن ال176 إستفسار الذي وصل الجزائر من المنظمة في أعقاب الجولة الأخيرة.
هذا القرار يعني أن الجزائر سترخص لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، وكذا العتاد المستعمل بما في ذلك عتاد الأشغال العمومية، وضمن هذا السياق أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، في تصريح خاص "للشروق" على هامش زيارة العمل التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى ولاية تيارت الخميس الماضي، أن الحكومة فصلت في مسألة الممنوعات، ورتبت أوراق الملف التفاوضي الذي سيطير به إلى جنيف بداية ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن الجزائر ستخطر المنظمة بموافقتها على رفع الحظر المسلّط على بعض السلع والخدمات، شريطة أن يتم ذلك وفق رزنامة أي بصفة تدريجية، بمقابل ذلك ستعمل الحكومة على حد تعبير الوزير على إيجاد صيغ قانونية جديدة كفيلة بحماية الإقتصاد الوطني.
وعن موعد الجولة القادمة، قال وزير التجارة، نأمل في أن تنعقد الجولة ال12 من المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة قبل 3 ديسمبر 2013، تاريخ انعقاد الندوة الوزارية للمنظمة بمدينة بالي الأندونيسية". مشيرا إلى أن هذه الجولة تعتبر "فرصة مواتية للجزائر تضمن لها الاتصال برؤساء اللجان المفاوضة في المنظمة، قصد تحسيسهم بأهمية دعم ملف انضمامها"، متوقعا أن تكون نتائج الجولة ال12 من المفاوضات "ايجابية". مؤكدا أن الجزائر سجلت "خطوات هامة في مجال المفاوضات".
وكشف بن بادة عن جولة من المفاوضات الثنائية ستجمع الجزائر بدول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن هذه الجولة شكلت محور امتعاض عبّرت عنه الجزائر صراحة لرئيس المفوضية الأوروبية، جوزي مانويل باروزو، لدى زيارته للجزائر، وذلك بالنظر لسياسة التجاهل التي تعمدتها المفوضية بعد الجولة المتعددة الأطراف الخاصة بقطاع الفلاحة، والتي جرت في جويلية المنصرم والتي اعتبرها الوزير ناجحة.
النوايا التي أبدتها الجزائر اتجاه المنظمة العالمية للتجارة، وعزمها الإطاحة ببند الممنوعات من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لجولات التفاوض، على اعتبار أن المنظمة العالمية لا تنظر إلى ملفات الدول التي تفرض قيودا على بعض السلع والخدمات، مثلما هو عليه الوضع بالنسبة للجزائر التي تحظر استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، وتمنع استيراد العتاد المستعمل، كما ترفض المنظمة تقييد حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، خاصة ما تعلق بأرباح الشركات الأجنبية، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه يخص قاعدة الاستثمار ال51 / 49 في جوانبها المؤثرة على بعض المنتوجات، إلى جانب أهم عقبة تخص إزدواجية تعريفة الغاز الذي يحظى بالدعم داخليا.