مصر تتراجع عن خطة حل جماعة "الإخوان المسلمين"

قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة ،حازم الببلاوي، انه ليس من الضروري أن تحظر مصر "الإخوان المسلمين" أو تقصيهم عن العملية السياسية، في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة.
وزاد هذا من التكهنات بشأن بدء الحكومة الإعداد لتسوية سياسية محتملة للازمة في مصر، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.
وكان الببلاوي قد تحدث في 17 أغسطس عن ضرورة حل "الإخوان المسلمين" وهي أقدم جماعة إسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما، وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة.
وطرح الاقتراح على وزير الشؤون الاجتماعية المسؤول عن إعطاء تصاريح للمنظمات غير الحكومية.
لكن في مقابلة للببلاوي مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الليلة الماضية بدا وكأنه يتراجع، وقال "إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل... من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة."
ونسبت إليه الوكالة قوله "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء.» وأضاف "أن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة "الإخوان" وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه."
وقال إن الحكومة "ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وان تصرفات أعضائها هي التي ستحدد مصيرها."
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1954. ورغم أن الجماعة ظلت محظورة خلال30 عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أنها أدارت شبكة خيرية وخاض أعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين.
وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والأعمال الخيرية سجلت الجماعة نفسها كمنظمة غير حكومية في مارس بعد أن رفع معارضوها دعوى قضائية يطعنون فيها في شرعيتها.
كما أصبح لها ذراع سياسي مسجل بشكل قانوني هو حزب الحرية والعدالة الذي تأسس عام 2011 بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. وفاز الإخوان المسلمون في كل الجولات الانتخابية الخمس التي أجريت منذ ذلك الحين بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي.
لكن مرسي أبعد قطاعا كبيرا من الطيف السياسي في مصر خلال العام الذي رأس فيه البلاد وعزله الجيش في الثالث من يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته.