ترحيب واسع بحوار الرئيس المصري المؤقت و«المحاكمات العسكرية» أبرز الانتقادات

رحبت الأوساط السياسية والحزبية في مصر بحوار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مع التلفزيون المصري الرسمي مساء أمس، ووصفته بأنه «حوار رجل دولة»، اتسم بالصدق والشفافية، وأنه كشف عن إلمام الرئيس بكل ما تمر به البلاد من مشاكل وقضايا على كل المستويات، وأيضا وضعها الراهن على الخريطة الإقليمية والدولية، وما يتهددها من أخطار داخلية وخارجية. ورغم ذلك؛ انتقد البعض إشارة الرئيس إلى أنه «لم تتم إحالة مدني واحد للقضاء العسكري أو محاكمة عسكرية»، واعتبروها بمثابة الهفوة الوحيدة في الحوار.
لكن مصادر بالرئاسة المصرية أكدت أن ما كان يعنيه الرئيس منصور في هذا الصدد يتعلق بالجرائم المدنية، لكن الاعتداء على منشآت وأفراد الجيش تستلزم، وفقا للقانون والدستور، الإحالة للقضاء العسكري.
وقال الرئيس منصور إن ثورة «30 يونيو (حزيران) تكمل 25 يناير (كانون الثاني)». وأكد أنه «لا توجد قوة على الأرض تعيد عقارب الساعة للوراء للنظام السابق أو النظام الأسبق». وأضاف في أول حوار له مع التلفزيون المصري أنه كان لا يتمنى أن يستقيل الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق للشؤون الدولية، من منصبه بمؤسسة الرئاسة، متوقعا ألا يجري «تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف الشهر في حال تحسن الوضع الأمني».
وقال منصور إن استقرار الحالة الأمنية وفرض السيطرة الكاملة على كل شبر من الأراضي المصرية سينعكس إيجابا على الاستثمار والسياحة والاقتصاد بصورة عامة، مؤكدا حرصه على التصدي للفوضى في الشارع بكل حسم. وأضاف أنه لا تراجع عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي تهدف لضمان احترام الحقوق والحريات، تحت أي بند من البنود، مشيرا إلى أنه لا إقصاء لأي فصيل سياسي، قائلا: «المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف». وحول مسألة حل جماعة الإخوان، قال إن الأمر متروك للقضاء المصري، وإن كلمته ستنفذ في كل الأحوال.
وكان لافتا في تعليقات نشطاء سياسيين وقيادات حزبية على الحوار الذي أذيع مباشرة على قول أغلبهم إن «الرئيس منصور مذاكر مصر كويس». وأضافوا أن الخطاب مطمئن ويعكس حالة من الثقة في المستقبل، كما أشادوا بحرص الرئيس على إرساء دولة القانون. كما ثمنوا رفضه للتدخل في الشأن المصري، ورفضه التدخل العسكري في سوريا، وكذلك تقديره للمواقف المشرفة التي ساندت الثورة المصرية، وخاصة الموقف السعودي والإماراتي، وأنه يعكس عمق تاريخ العلاقات بين مصر وتلك الدول.
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ظهر في الحوار واثقا من نفسه، دقيقا في ألفاظه، لافتا إلى أنه تجنب الحكم على أي شيء بشكل قاطع، كدليل على حرصه على الحياد، مدللا على ذلك أن الرئيس منصور لم يستخدم كلمة «الإخوان» أو «تحالف دعم الشرعية» حال ذكره أعمال العنف من جانب المتطرفين؛ كنوع من عدم معاداة فصيل أو زيادة الاحتقان.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ إن حوار الرئيس منصور حوار اتسم بالدقة، والاتساق بين اللفظ والمعني، مؤكدا أنه حوار رجل دول فاهم ومدرك لكل ما تمر به البلاد والمخاطر التي تهددها، خارجيا وداخليا، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية. من جانبه، قال الإعلامي حمدي قنديل إن حوار المستشار منصور كان حديثا موفقا للغاية، ويبعث على الكثير من الثقة، لكن قنديل لفت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن هفوة هذا الحديث هي الإشارة للمحاكمات العسكرية، في إشارة إلى قول منصور إنه «من أهم أسس تحقيق العدالة الانتقالية الحكم الرشيد، وهي أمور تحرص عليها الإدارة الحالية، وقد أصدرت قانونا ألغيت فيه عقوبة الحبس في تهمة إهانة الرئيس، ورغم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية لم تتم إحالة مدني واحد للقضاء العسكري أو محاكمة عسكرية، لأني كقاض أومن أنه من حق كل مواطن أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي».
وصدر قبل ساعات من حوار منصور حكم من محكمة عسكرية على 52 متهما، يعتقد أنهم من أنصار جماعة الإخوان، بالسجن، أحدهم حكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، في قضية تتعلق بالاعتداء على قوات الجيش ومهاجمة كنائس.
وعلق البرلماني السابق محمد أبو حامد على حوار الرئيس منصور، في «تغريدة» له على «تويتر» قائلا: «لقاء حاسم للرئيس عدلي منصور. لا تراجع عن خارطة الطريق ولا تدخل أجنبيا في القرار المصري، ومن ارتكب جرائم يعاقب بالقانون ولا عفو عن مجرمين».
وشدد الرئيس منصور في الحوار على أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة ستنصب على الملف الاقتصادي حتى يشعر المواطن بتحسن في معيشته، كما أعلن عن إحصائيات تكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر.
وأشار الرئيس إلى أن مد الطوارئ وحظر التجول مرهون بتحسن الحالة الأمنية التي سيكون لها انعكاس على جميع الملفات المهمة، وخاصة الاقتصاد والسياحة. وقال إنه لا بد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التي تواجه المواطن. وحول المواقف الدولية من الثورة المصرية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قال منصور إن المؤشرات والرسائل الصادرة أخيرا عن الموقف الأوروبي بدأت تتحسن، أما الموقف الأميركي فقال إنه يحتاج إلى إيضاح.
وبخصوص الموقف من قطر قال منصور: «صبرنا أوشك على النفاد من الموقف القطري». وبخصوص الموقف من تركيا قال: «لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين، ونتمنى أن تسود العلاقات الطيبة مع تركيا»، مؤكدا أن مصر لا تقبل أي تدخل في الشأن المصري، ونحن منفتحون على العالم وعلى الدول الأخرى لكن دون تدخل. وأكد منصور أن مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، وأن الدور المصري لن يتراجع، كما أنها ملتزمة بالمعاهدات المبرمة مع إسرائيل.