"تمرد" ترفض الإعلان الدستوري، وجبهة الإنقاذ تدعو إلى اجتماع عاجل لدراسة آفاق المصالحة الوطنية

أعلنت حركة تمرد، التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 يونيو الحاشدة، التي طالبت برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، أنها ترفض الإعلان الدستوري الجديد، معتبرةً أنه يرسي أسس "دكتاتورية جديدة".
وذكرت الحركة، في تغريدات متتالية على حسابها على تويتر، أنها "لا يمكن أن تقبل الإعلان الدستوري، لأنه يرسي أسس دكتاتورية جديدة"، وأكدت أنه "يتضمن مواد لإرضاء السلفيينّ وأخرى للدكتاتورية، وثالثة للجيش".
وكتبت الحركة على حسابها على موقع "تويتر" أن "الإعلان الدستوري الذي صدر فى الظلام، ردة على الثورة ويعطي الرئيس الانتقالي سلطات فرعونية، هي نفسها سلطات مرسي الذى خلعته الثورة".
وأضافت إن "صفقة الإعلان الدستوري وزعت مواد الدستور على الأطراف السياسية".
وأكدت الحركة "استحالة القبول بصيغة الإعلان الحالية وصياغته وإصداره من دون الحملة، كونه خيانة للشعب والثورة.
وأوضحت أن وفداً بممثلين عن تمرد وجبهة الإنقاذ، يجتمع الساعة 4 عصراً برئيس الجمهورية، لتسليمه تعديلات على الإعلان الدستوري، الذي صدر أمس ورفضه الثوار".
وكشفت قيادات جبهة الإنقاذ عن عقد اجتماع عاجل لدراسة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ومناقشة خطوات المرحلة المقبلة، مؤكدين أن الاجتماع من المقرر أن يناقش 3 قضايا رئيسية وهى أهم التصورات التي سيتم وضعها بشأن لجنة تعديل الدستور، ولجنة المصالحة الوطنية، والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفى الوقت نفسه تعكف اللجنة القانونية لجبهة الإنقاذ برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار على مناقشة الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس المؤقت والموقف من لجنة تعديل الدستور التي أعلن عنها الإعلان الدستوري. وكشف عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، عن أنه اقترح على الجبهة عقد اجتماع عاجل خلال ساعات وذلك لدراسة الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وخطوات المرحلة المقبلة. وأكد شكر أن الاجتماع سيتطرق إلى أهم التصورات التي سيتم وضعها بشأن لجنة تعديل الدستور ولجنة المصالحة الوطنية والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأشار إلى أن أهم ما يهمنا في الإعلان الدستوري الأخير وضع الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات السابقة وطبيعة تنفيذ كل مهمة من هذه المهام, بصرف النظر عن عدد مواد هذا الإعلان الدستوري.
وأوضح أنه لا يجب أن تزيد المرحلة الانتقالية على 6 شهور وان زادت فلا يجب أن تزيد على 9 شهور وإلا فسوف تزيد الأمور تعقيدًا، مؤكدًا أن جبهة الإنقاذ ستضغط بكل قوة للحشد الشعبي في الشارع للمطالبة بعدم إطالة المرحلة الانتقالية. وقال مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي بجبهة ''الإنقاذ''، إن اللجنة القانونية لجبهة الإنقاذ برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار ستعكف على مناقشة الإعلان الدستوري الأخير. وأكد حمدان أن الجبهة ستستعد خلال المرحلة المقبلة لتفعيل لجنه الانتخابات وعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة بشأن الإعداد للقوائم الانتخابية التي ستخوض بها الجبهة الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة أننا سنكون مقبلين على إجراء انتخابات خلال 4 شهور. وأشار إلى أن مطلبنا في الفترة المقبلة سيكون سرعة محاكمة قتلة الثوار والاستجابة لمطالب الشعب المصري الذي خرج في الموجه الأولى للثورة في 25 يناير، والموجة الثانية في 30 يونيه، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ سيعقد اجتماعًا خلال يومين لبحث استمرار أو إضافة قيادات جديدة إلى الجبهة. وقال الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، إن الإعلان الدستوري الأخير جيد في مجمله, مشيرًا إلى أن آلية الموافقة على الدستور لم تكن واضحة ولم يذكر الإعلان أنها ستكون من خلال نسبة الثلثين التي طالما طالبنا بها من قبل حتى يخرج بالتوافق كما أنه لم يقر وجود اللجنة القانونية كعضو أساسي في اللجنة الثانية "المجتمعية" حتى تستطيع أن تكتب النصوص المعدلة بصيغتها القانونية دون خطأ. وأشاد أبو العلا باتجاه الرئاسة لاختيار الدكتور سمير رضوان رئيسًا للحكومة المؤقتة لافتًا إلى أنه رجل اقتصادي من الطراز الوطني يجب أن يتكاتف حوله الجميع للعبور بمصر من المراحل الانتقالية إلى المراحل المستقرة.
أما حزبا "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية"، فقد اعتبرا أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور "باطل وغير معترف به"، فيما اعتبره حزب "النور" رسالة طمأنة لبدء حياة سياسية وتشريعية جديدة من دون تقييد للحريات.
ونقل موقع (المصري اليوم) عن أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، قوله ان "هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري، واغتصاب السلطة الشرعية، الذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل".
وأضاف أبو بركة ان "بعض مواد هذا الإعلان الدستوري الباطل مأخوذة من الدستور، الذي تم استفتاء الشعب عليه، وتم تعطيله ب"الانقلاب العسكري"، الذي أعدته الجميعة التأسيسية"، متسائلًا "لماذا يتم تعطيله ولماذا تم دهسه بالأقدام ولماذا ألغي؟".
وتابع "يتحدثون في هذا الإعلان الباطل عن سيادة الشعب وهم يقضون عليها ويصادرونها، يتحدثون عن استقلال القضاء وكل يوم يلفقون قضايا ويتهمون المجني عليه بارتكابها، نحن بصدد جريمة بشعة فهو انقلاب على الشرعية والدستور، لذلك فالإعلان الدستوري باطل وعمل غير مشروع صادر عن سلطة باطلة غير معترف بها".
وفي السياق ذاته، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ان "الإعلان الدستوري الجديد باطل والجماعة الإسلامية وحزبها يرفضانه، لأن كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت باطل، خاصة أنه رئيس غير شرعي استبدل برئيس منتخب وشرعي، والذي جاء بانقلاب عسكري على السلطة، وبدأ أولى مهامه بمجزرة".
وأضاف الشريف ان "استقالة الرئيس المؤقت هي أحد حلول الأزمة الحالية، لأنه رئيس لأعظم محكمة، فكيف يرضى أن يتولى رئاسة البلاد ويعطل دستوراً استُفتي عليه، لذلك لا يمكن أن نرضى عن الإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره حتى لو كانت مواده جيدة، لأنه صدر من يد ملوثة بدماء المصريين".
من جانبه، اعتبر عمرو مكي، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" ان الإعلان الدستوري في مجمله جيد، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، في ظل ما نشهده من أحداث منذ بداية عزل الرئيس المصري محمد مرسي وحتى الآن، فهو يبعث الأمل بأن هناك فرصة للتشريع في وقت تم فيه تعطيل التشريع لمدة طويلة، بخاصة في ما يتعلق بمواد الحريات.
وكان منصور أصدر إعلاناً دستورياً يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، ويشير إلى ان استفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر تليه الدعوة إلى انتخابات برلمانية في حين ان الدعوة لانتخابات رئاسية ستكون بعد 6 أشهر من الآن.
ويمنح الإعلان المؤلف من 33 مادة، رئيس الجمهورية سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع، على أن يتم الإعلان عن تلك اللجان في منتصف الشهر المقبل.
ويؤكد الإعلان ان مصر جمهورية عربية، و"دولة نظامها ديموقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية، لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكليّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع".
ويعطي الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية حق إعلان "حالة الطوارئ"، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
ويؤكد الإعلان ان الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيراً إلى ان "الدعوة لانتخابات برلمانية سيكون بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن".
وينص الإعلان الدستوري على ان رئيس الجمهورية هو من يدير شؤون البلاد، ومنحه الحق في "تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، وإعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني".
كما يعطي الإعلان الرئيس حق "العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله ان يفوض في أي من هذه الاختصاصات".
على صعيد آخر، دعت روسيا إلى انتخابات "حرة وشفافة" في مصر مؤكدة انها تدعم "كل الجهود" الهادفة الى وقف العنف الذي تشهده البلاد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ندعم كل الجهود الهادفة الى وقف العنف والمواجهات بهدف تهدئة الوضع" في مصر بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون الروسي.
وأضاف ان العملية السياسية "يجب ان تتيح التحضير لانتخابات شفافة وحرة وشرعية" معبراً عن امله في عودة الهدوء سريعاً.
واعلنت السلطات المصرية الجديدة عن مراحل الانتقال السياسي التي رفضتها جماعة الاخوان المسلمين. 
وقد قتل عشرات المتظاهرين فجر الاثنين خلال تجمع دعم للرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي.
وأمر الرئيس الانتقالي عدلي منصور بفتح تحقيق اثر هذه الحوادث واصدر اعلاناً دستورياً ينص على تنظيم انتخابات تشريعية بحلول مطلع 2014 من اجل استئناف الانتقال السياسي.
من جهتها وصفت إيران تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسي بانه "غير مقبول"، وقالت إن اسرائيل والغرب لا تريدان ان تكون مصر قوية.
جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي أكثر استهجاناً من رد فعله الفوري يوم الخميس الماضي عندما اكتفى بالدعوة الى مجرد تلبية "المطالب المشروعة" للشعب المصري.
وكانت ايران رحبت بالانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك عام 2011 ووصفتها بانها "صحوة اسلامية" مستلهمة جزئيا من الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 وسعت طهران في اعقاب فوز مرسي في انتخابات الرئاسة العام الماضي الى تحسين علاقاتها المتوترة مع مصر.
الا ان البلدين وجدا نفسيهما الآن وهما يؤيدان اطرافاً على طرفي النقيض في الحرب الاهلية في سورية، ففي حين تمثل ايران اوثق حليف عربي للرئيس السوري بشار الاسد، اعربت مصر خلال حكم مرسي عن تأييدها لجماعات المعارضة الساعية للاطاحة بالاسد.
وقال عراقجي اليوم في تصريحاته التي نقلتها عنه وكالة "مهر" الايرانية: "المهم هو اعطاء الاهمية للطموحات المشروعة للشعب المصري".
واضاف: "الا ان تدخل الجيش في السياسة غير مقبول ومبعث قلق".
وحذر عراقجي من تزايد الانقسامات في المجتمع المصري، مضيفا: "يقينا هناك اصابع خارجية تعبث... والغرب والنظام الصهيوني (اسرائيل) لا يريدان مصر قوية."