فاينانشال تايمز: شركات النفط تدفع ثمن الانفلات الحاصل في ليبيا

كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الشهيرة تقريرا مفصلا عن تأثير الوضع الأمني المنفلت في ليبيا على صورة البلاد لدى الشركات النفطية بعد أن تراجع الإنتاج النفطي في البلاد بصورة كبيرة، كما ساهم في تراجع اهتمام الشركات الأجنبية في الاستثمار بها.
وتسببت الإضرابات العمالية وإغلاق عدد من المحطات والحقول النفطية من قبل المليشيات المسلحة في تراجع نسبة الإنتاج من 1.4 مليون برميل إلى 200.000 برميل فقط يوميا مما نتج عنه تكبد الحكومة الليبية والشركات الكبرى العاملة في النفط بالبلاد كشركة "إني" و"طوطال" و"كونوكو فيليبس"، خسائر تصل إلى 100 مليون دولار يوميا، مما سيجعل هذه الشركات تفكر بمغادرة البلاد، تقول الصحيفة.
وذكرت الجريدة، أن إنتاج ليبيا النفطي خلال العام الماضي كان جيدا بنسبة فاقت توقعات الشركات العاملة بالبلاد، بعد أن انتعشت حركة الإنتاج بصورة ملحوظة في أعقاب انتهاء التمرد المسلح ضد نظام القذافي في 2011.
بيد أن الانفلات الأمني الذي تفاقم هاته السنة أرخى بظلاله على الإنتاج، خصوصا بعد قيام ميليشيات مسلحة بإغلاق محطات نفطية كانت مكلفة من طرف السلطات بتأمين حمايتها. ورغم تأكيد مسؤولين في الحكومة وأعضاء في البرلمان عن قرب الاتفاق مع المليشيات المسلحة لإعادة فتح المحطات النفطية، إلا أن مسؤولي الشركات العاملة بالبلاد، حسب ما ذكرته الصحيفة، لا يزالون متخوفين.
ورغم إصرار بعض الشركات مثل "ريبسول الإسبانية" و"إيني" الإيطالية على الاستمرار في العمل في ليبيا، نظرا للاستثمارات الضخمة التي قامت بها هناك، إلى أن شركات أخرى كشركة "أوإم في" النمساوية بدأت تحاول توسيع إنتاجها انطلاقا من مناطق أخرى أكثر أمنا واستقرارا.
وتسعى الشركتان الأمريكيتان "كونكو فيليبس" و"ماراثون أويل" للتوقف عن الاشتغال في ليبيا، لكونها في نظرهما لا توفر شروطا جيدة للاستثمار، وقد تسير على نفس المنوال شركات أخرى "ستسعى للتقليل من حضورها أو مغادرة ليبيا بصفة كلية" ،كما قال أحد المحللين في تصرح لجريدة فاينانشال تايمز.